شریعتمداری بازهم دادگاه و بازهم شکایت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، صبح دیروز دادگاه رسیدگی به ۱۷ مورد از شکایت‌های نهاد ریاست جمهوری از کیهان در دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی عالیشاه تشکیل شد و شریعتمداری به شکایات مطروحه پاسخ گفت. از ۱۷ فقره شکایت دولت ۱۶ مورد از سوی نهاد ریاست جمهوری و یک مورد از سوی وزارت کشور بود. در این دسته از شکایات که برخلاف رویه جاری به جای دادگاه مطبوعات به دادگاه کیفری ارجاع شده و بدون حضور هیئت منصفه صورت می‌گرفت، دولت مدعی بود که روزنامه کیهان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گزارش‌ها و مطالبی علیه عملکرد و مواضع آقای روحانی داشته است و از آنجا که تبلیغ علیه و یا له نامزدهای ریاست جمهوری از سوی رسانه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند و یا بخشی از اموال آنها متعلق به بیت‌المال است، جرم تلقی می‌شود خواستار تعقیب قضایی روزنامه کیهان شده بودند. بعد از طرح متن شکایات از سوی وکلای ریاست جمهوری و وزارت کشور، مدیر مسئول کیهان به دفاع برخاست و گفت؛ من برای احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی در این دادگاه حاضر شده‌ام ولی ارجاع پرونده به دادگاه کیفری ۲ را قانونی نمی‌دانم چرا که شکایت نهاد ریاست جمهوری از کیهان صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن به خاطر مطالبی است که در روزنامه کیهان چاپ و منتشر شده است، بنابراین مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به آن باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد و نه دادگاه کیفری. 
شریعتمداری ضمن ارائه لایحه‌ای به قاضی محترم دادگاه که در آن دلایل خویش برای ضرورت ارجاع پرونده به دادگاه مطبوعات را بیان کرده بود (و در شماره‌های بعدی کیهان به نظر خوانندگان خواهد رسید) گفت؛ قصد ندارم وارد ماهیت و فحوای شکایت‌های عدیده نهاد ریاست جمهوری از کیهان بشوم ولی‌ اشاره به چند نمونه در این خصوص را ضروری می‌دانم.
 مدیر مسئول کیهان در ادامه گفت؛ رئیس‌جمهور محترم در دوران تبلیغات انتخاباتی دارای دو شخصیت جداگانه بوده است. ایشان در همان حال که نامزد ریاست جمهوری برای دور دوم بوده است، رئیس‌جمهور مستقر هم بوده‌اند. با مراجعه به مطالب مورد شکایت خواهید دید که تمامی آنها در نقد برخی از عملکردها و مواضع دولت بوده است، یعنی برخی از مواضع و عملکرد ایشان به عنوان رئیس‌جمهور مورد نقد قرار گرفته است و نه نامزد ریاست جمهوری. آیا معتقدید در مدت زمانی که رئیس‌جمهور مستقر، نامزد انتخابات بعدی نیز هست، نقد عملکرد دولت جرم تلقی می‌شود؟! و رسانه‌ها در این فاصله حق هیچ‌گونه انتقادی ندارند؟! در این صورت تمام نهادهای نظارتی هم باید وظایف قانونی خود را کنار گذاشته و تعطیل کنند! مثلا نمایندگان مجلس حق سؤال از رئیس‌جمهور و وزیران را ندارند، چون تبلیغ علیه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری تلقی می‌شود! یا اگر رئیس‌جمهور مستقر حاصل تمام عمر ۳۸ ساله - تا آن زمان- انقلاب اسلامی را «اعدام و زندانی کردن» این و آن معرفی کرد، کیهان حق اعتراض ندارد؟! و یا مدعی‌العموم حق ندارد ایشان را بازخواست کند که البته نکرد! شریعتمداری افزود؛ با این حساب تمامی اقدامات رئیس‌جمهور و دولت مستقر در حالی که ایشان نامزد ریاست جمهوری است، جرم تلقی می‌شود! چون تبلیغ به نفع یکی از نامزدها خواهد بود، آن‌هم از بیت‌المال و کیسه مردم!
مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: نهاد ریاست جمهوری در این زمینه نه فقط صلاحیت شکایت از کیهان را ندارد بلکه مرتکب جرم سوء‌استفاده از اموال و امکانات دولتی نیز شده است، چرا که نامزد ریاست جمهوری ، شاکی کیهان است و نه رئیس‌جمهور، ایشان در دوران نامزدی یک شخص حقیقی بوده است و نه شخصیت حقوقی بنابراین آقای روحانی باید از موضع نامزد ریاست جمهوری و با هزینه شخصی خود طرح شکایت کند، نه اینکه امکانات دولتی را برای امور شخصی خود به کار بگیرد! نهاد ریاست جمهوری در این میان فاقد سمت و صلاحیت برای شکایت است. وی افزود؛ اگر برفرض آقای روحانی رای نمی‌آورد و مثلا شهردار تهران می‌شد، آیا شهرداری می‌توانست به جای ایشان علیه کیهان طرح دعوا کند؟! 
 شریعتمداری در بخش دیگری از دفاعیات خود رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه کیهان را در صلاحیت دادگاه مطبوعات دانسته و دلایل خویش در این زمینه را بیان کرد و گفت؛ از جمله دلایلی که ریاست محترم دادگاه کیفری یک برای ارجاع این شکایات به دادگاه کیفری ۲ ارائه کرده، این است که «جرم تبلیغ علیه یا له نامزدهای ریاست جمهوری» در قانون مطبوعات احصاء نشده است و باید رسیدگی به آن در دادگاه کیفری باشد! که باید گفت؛ جرایم مطبوعاتی محصور در جرائم مندرج در قانون مطبوعات نیست بلکه همان‌طور که سابقه قوانین مطبوعاتی و رویه قضایی نشان می‌دهد، ملاک و معیار جرم مطبوعاتی ، «وسیله جرم» یعنی مطبوعات است و در غیر این‌صورت «عنصر مادی» جرم وجود نداشته و اتهام انتسابی مردود و بلاوجه خواهد بود. ضمن اینکه در آن صورت وجود قانون مطبوعات نیز ضرورتی نداشت!
مدیر مسئول کیهان افزود؛ البته این موضوع در تبصره ۲ از ماده ۲۳ قانون مطبوعات به صراحت آمده است که ظاهرا از نگاه قاضی محترم دادگاه کیفری یک مغفول مانده است. 
شریعتمداری در ادامه خطاب به قاضی دادگاه آقای عالیشاه گفت: البته تا آنجا که ما خبر داریم حضرتعالی هم رسیدگی به این شکایات را در صلاحیت دادگاه مطبوعات می‌دانستید و این اختلاف نظر شما با دادگاه کیفری یک برای تصمیم نهایی به تجدید نظر استان تهران رفت و در آنجا نظر دادگاه کیفری یک را ترجیح دادند! مدیر مسئول کیهان در این خصوص گفت؛ جنابعالی به مراتب بیشتر و دقیق‌تر از بنده مطلع هستید که رفع اختلاف نسبی و شکلی بر عهده تجدید نظر استان است ولی در این مورد سخن از اختلاف «ذاتی» است و مطابق مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون آئین دادرسی پرونده برای حل اختلاف باید به دیوان عالی برود که متاسفانه نرفته است!
مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از دفاعیات خود به استناد شاکیان به ماده ۶۸ قانون انتخابات ‌اشاره کرد وگفت؛ در ماده ۶۸ آمده است «هر‌گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.» در این ماده ذکری از رسانه نشده است بنابراین منظور قانون‌گذار از «هر وسیله» می‌تواند وسایل تحت اختیار این مراکز باشد مثلا خودروی کیهان را در اختیار یکی از نامزدها قرار بدهیم و یا روی دیوار موسسه علیه یک نامزد بنر و پوستر بچسبانیم. 
شریعتمداری در ادامه گفت؛ مواد ۸۸ و ۷۴ همان قانون نظر ما را تأیید می‌کند. در ماده ۸۸ آمده است «متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند». 
 در اینجا همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از میان رسانه‌ها فقط به صدا و سیما ‌اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار همه رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری بود باید از آنها یاد می‌کرد. وی گفت؛ همانگونه که بهتر از بنده باخبر هستید، در عبارت «و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند» حرف «واو» از نوع «عطف» نیست بلکه نشانه «تفکیک» است و شامل رسانه‌های دیگر نمی‌شود. اگر قرار بود رادیو و تلویزیون به عنوان نمونه یاد شده باشد باید می‌گفت تمامی رسانه‌ها «از جمله صدا و سیما».
شریعتمداری ماده ۷۴ قانون انتخابات را هم تأیید دیگری بر نظر خود دانست و گفت؛ در ماده ۷۴ آمده است «كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا ‌اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است». و گفت؛ در این ماده از «كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي» نام برده است و سخن این است که اگر ماده ۶۸ و ۸۸ علاوه بر صدا و سیما، شامل سایر رسانه‌ها نیز می‌شد نیازی به ماده ۷۴ نبود و ماده یاد شده عبث بود! 
شریعتمداری در پایان دفاعیات خود گفت: بدیهی است که ما تابع قانون هستیم و به هر حکمی که دادگاه صادر کند گردن می‌نهیم.
گفتنی است برخی دیگر از رسانه‌ها نظیر رجانیوز، تسنیم، خبرگزاری فارس  نیز با اتهامات مشابه به دادگاه احضار شده بودند که به دفاع از اتهامات وارده پرداختند و دادگاه برای صدور رای خاتمه یافت.