واگذاری دبیرخانه اصل ۴۴ به وزارت اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز، داریوش پاک بین در نشست وزیران پیشنهادی صمت، اقتصاد و کار در اتاق تعاون ایران اظهار کرد: اولین مساله‌ای که بر آن تاکید داریم مساله واگذاری‌هاست. قرار بود بر اساس قانون ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد ولی این امر در سال‌های اخیر محقق نشده است.

وی ادامه داد: دومین بحث در حوزه تنوع بخشیدن در واگذاری است که در قالب پیمان مدیریت، فروش و اجاره به شرط تملیک است ولی متاسفانه ما در واگذاریها تنها به شکل فروش عمل می کنیم که به زیان است.

رئیس اتحادیه سراسری سهام عدالت افزود: دولت در بودجه به این رقم‌ها نیازی ندارد و مدیران بخش تعاون و خصوصی بهترین و تخصصی ترین افراد برای این مساله هستند و می‌توان تغییر در واگذاری‌ها ایجاد کرد تا به ثمن بخس فروخته نشوند.

پاک بین گفت: اگرچه سازمان خصوصی سازی عملکرد خوبی داشته ولی هیچگاه به کیفیت واگذاریها توجه نشده و همواره بر اساس کمیت کار کردند در حالی که باید کیفیت واگذاریها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بازار، سرمایه، بانک و بیمه اتاق تعاون ایران در عین حال پیشنهاد کرد دبیرخانه اصل ۴۴ که در سازمان خصوصی سازی است به معاونت اقتصادی منتقل شود و گفت مرکز پالایش نباید در خود سازمان باشد و بهتر است به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شود.

اصناف و تعاونیها پشت در وزیران نمانند!

سیدکاظم دلخوش، رئیس فراکسیون تعاون مجلس نیز در ادامه با اشاره به همراهی مجلس و فراکسیون در تصویب قوانین بخش تعاون و اصناف گفت: متاسفانه ما بخش تعاون و وزارتخانه‌اش را در گذشته درک نکردیم و با ادغام وزارت تعاون را از ریشه کندیم؛ بعد از آن هم وزارت تعاون نتوانست خواسته ها و مطالبات بخش تعاون را محقق کند.

وی افزود: الان سهم تعاون در اقتصاد بیش از چهار یا پنج درصد نیست و دستگاه‌های دولتی در این زمینه همراهی نکردند. مجلس باید بداند که تجربه شریعتمداری بسیار است و در بحبوحه نوسان نرخ ارز و سکه و آشفتگی بازار به یک مانع برخورده است.

دلخوش گفت: در شرایط فعلی بهتر از شریعتمداری کسی را نمی شناسیم. ایشان در بخشهای صنعتی کار کرده است، خیلی از مشکلات کشور دست شریعتمداری نبوده و دولت با چالشهایی مواجه شده است.

وی با بیان این که اصناف و تعاونیها سد راه نیستند، تاکید کرد: خواسته و انتظار ما این است که به اصناف و تعاونیها و اتاقهای تعاون و خواسته هایشان توجه شود و اصناف و تعاونیها پشت در وزیران نمانند.

فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست با بیان این که در نظام برنامه ریزی کشور بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی گیرد، گفت: تعاونگران بخش تعاون و اصناف از نمایندگان مجلس می خواهند از سه وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی و صمت حمایت شود.