مجازات والدین در برابر «محرومیت از تحصیل»

به گزارش بولتن نیوز، حبیب اله مسعودی فرید در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع آسیب‌های اجتماعی به روی آنتن رفت با بیان اینکه همیشه بین آسیب اجتماعی و مشکل اجتماعی اختلاف وجود دارد گفت: هر دو بخش قابل توجه است. موضع دیگر حاشیه نشینی است که همردیف اینها نیست ولی شاید جزو عوامل خطر آفرین باشد. سالها در این نواحی کار کردم و چون دسترسی مناسب به امکانات در آنجا فراهم نیست می‌تواند بستری برای آسیب باشد.

وی درباره خشونت گفت: خشونت مطرود است و یک اصل است چه توهین معلم به دانش آموزان و چه برعکس. باید در نظام آموزشی شان معلم را بالا ببریم. برنامه آموزش و پرورش برای نهادینه کردن این مفهوم که معلمی شغل انبیاست چیست؟ راهکارهای مدیریت هیجانات و خشونت‌ها چیست؟ روش های جذب دانش آموزان در مدرسه چیست؟.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۱۶ اصل در پیشگیری از اعتیاد داریم گفت: یکی از اینها روش تدریس و تربیت معلم است. اگر ارائه و آموزش معلمان جذاب باشد، به عنوان یک عامل محافظتی شناخته شده است. ما هنوز در کشور به امر پیشگیری نپرداخته‌ایم.

مسعودی فرید ادامه داد: دستگاه‌های مختلفی در امر پیشگیری نقش دارند. به عنوان مثال هم در دوران بارداری و هم بعد از آن برای مادران باید آموزش های ارتقای سلامت روان از سوی وزارت بهداشت ترتیب داده شود. نقش رسانه در جریان سازی مهارت‌های اجتماعی، بهزیستی در مهدهای کودک و آموزش و پرورش نیز در امر پیشگیری بسیار محوری است.

وی با بیان اینکه باید والدین آگاه شوند که فقط جنبه آموزش مهم نیست و باید روی جنبه های تربیتی نیز کار کرد گفت: راهبردی‌ترین دستگاه کشور، آموزش و پرورش است اما هنوز این امر نهادینه نشده است. در بسیاری جوامع دنیا هر کسی نمی‌تواند وارد مدرسه شود و تدریس کند و افراد باهوش، توانمند و خلاق در مدارس و مهدهای کودک بکارگرفته می‌شوند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره سیر صعودی آمار آسیب های اجتماعی گفت: خانواده از مهمترین نهادهاست. به نظر می آید آنها بسیاری مسئولیت‌هایشان را به بیرون از خانه سپرده و برونسپاری کرده‌اند. خانواده‌ها باید بیشتر درگیر امر تربیت باشند.

مسعودی فرید افزود: از سوی دیگر باید در سیاست گذاری کلان تدبیر کنیم و اعتبارات بیشتر به بخش‌های اجتماعی و آموزش اختصاص دهیم و دوم آنکه نابرابری‌ها در جامعه کاهش یابد. در توزیع منابع دقت نمی‌شود. در حالی که باید به عنوان مثال اعزام بهترین معلم‌ها برای مناطق حاشیه نشین تخصیص یابد. در سایر خدمات نیز باید اینگونه باشد.

وی با بیان اینکه امید باید در مردم ایجاد شود و چند پله رشد کنند گفت: آیا دسترسی افراد با مدرک و مهارت یکسان به مشاغل مختلف یکسان است؟ متاسفانه نابرابری وجود دارد.

وی آمارهایی از آسیب های اجتماعی ارائه کرد و گفت: طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد داریم. آخرین آمار خودکشی ۵.۵ فوت به ازای ۱۰۰هزار نفر است ولی در دنیا از کمترین میزان‌ها است و در ۱۶۰ کشور رتبه ۱۰۵ را داریم. ولی باز باید روی عوامل کار کنیم. چندین مطالعه درباره روابط نامتعارف جنسی در حال انجام است. حدود ۱۲ میلیون حاشیه‌نشین داریم. البته آمارها متفاوت و کیفیت زندگی ها نیز در این نواحی فرق می کند. برای هر آسیبی باید روند و مختصات کمی و کیفی را نیز بررسی و تحلیل کنیم.

به گزارش ایسنا، محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: کودکان و نوجوانان بیشتر در مخاطره آسیب‌های اجتماعی‌اند. از مدت ها قبل این بحث مطرح بود که قانونی جامع داشته باشیم تا از این قشر حمایت کند.

وی افزود: قوه قضائیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارائه داد و به مجلس نهم تقدیم کرد. این لایحه در مجلس دهم در کمیسیون قضایی مورد بحث قرار گرفت و کمیته‌های مختلفی روی مواد این لایحه کار کردند. این لایحه تصویب شده و برای بهره‌کشی، خرید و فروش اطفال، سوء استفاده از نوجوان برای خرید و قاچاق مواد، هرزه‌نگاری و... مجازات‌ سختی پیش بینی شده لست.

کاظمی درباره مجازات محرومیت از تحصیل از سوی خانواده گفت: اگر والدینی فرزندشان را به مدرسه نفرستد و یا گواهی تولد ثبت نشود، بهزیستی و نیروی انتظامی مراتب را به قوه قضائیه اطلاع می‌دهند. یک دفتر حمایت از اطفال در دادگستری‌ها در قانون دیده شده تا وضعیت مخاطره آمیز کودکان را کنترل کنند. بر این اساس شعبات ویژه پیگیری می‌کنند و زمینه ادامه تحصیل کودک را فراهم می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی اگر آموزش و پرورش نیز مطلع شود کودکی از تحصیل محروم شده به ماگزارش دهد، بررسی می کنیم.

وی افزود: اگر مدرسه‌ای دریابد والدین مانع حضور کودک شده باید به دفتر حمایت اطلاع دهند، البته این قانون بتازگی تصویب شده و بتدریج دفاتر تشکیل و توسعه می یابند. اکنون این قانون لازم الاجراست.