گروه بینالملل: رأی امروز دیوان بینالمللی دادگستری لاهه که در پی شکایت ایران از آمریکا در مورد خروج غیرقانونی از توافق برجام صادرشده است، رأیی مهم و تاریخی است و ازآنجهت که حقانیت موضع ایران در قبال موضع برجام را در یک مرجع بینالمللی نشان میدهد دارای اهمیت سیاسی ویژهای است.
به گزارش بولتن نیوز، مواردی که در بندهای پایانی این رأی صادرشده شامل اجازه صادرات مواد و تجهیزات دارویی، اقلام کشاورزی و غذایی و صدور تجهیزات، لوازمیدکی و خدمات و پشتیبانی مرتبط با صنایع هوایی (غیرنظامی) است و از آمریکا خواستهشده شرکتهای صادرکننده را تحت تعقیب قضایی قرار ندهد.
اما آیا رأی دادگاه دیوان لاهه برای آمریکا الزامآور است و آمریکا تاکنون به رأیهای این دادگاهها گردن نهاده است؟
خطوط زیر ترجمه مقالهای از برت شافر محقق ارشد قوانین بینالملل در موسسه آزادی مارگارت تاچر است که در سال ۲۰۰۱ و در پی شکایت آلمان از آمریکا و به دنبال صدور حکم این دادگاه علیه آمریکا نوشته است:
«دادگاه آمریکا عادلانهترین آزادترین و شفافترین دادگاه عدلیه در جهان است. اگرچه عالی و متعالی نیست اما این بدان معنا نیست که قدرت باید در دستان قضاتی در ۸۰۰۰ مایل آنسوتر که توسط مالیاتدهندگان آمریکایی انتخابنشدهاند دستبهدست شود. این همان اتفاقی است که امروز در دادگاه دیوان عدالت لاهه میخواهند رخ بدهد.
شوخیشان گرفته است؟ دادگاه لاهه و آلمان باید بدانند آمریکا آنطور که آنها فکر میکنند کار نمیکند. ساده بگویم رئیسجمهور آمریکا نمیتواند به دادگاه آمریکایی دستور دهد تا قوانین خود را نقض کنند. ما یک جمهوری فدرال داریم با سهشاخه مجزا و مستقل:
اجرایی، قضایی و قانونگذاری و ما مشخصاً بین آنها تفاوت قائل میشویم. بهجز موارد مشخصی که در قانون تبیین شده دولت فدرال حق دخالت در قوانین دیگر را ندارد...»
در مورد تناقضات قانونی میان رأیهای دیوان لاهه و قوانین قضایی آمریکا هم میتوان این مقاله مفصل با عنوان «دادگاه لاهه و قانون قضایی آمریکا: سازگاری با تناقضات» از دانشگاه ییل آمریکا را بخوانید که نویسنده در صفحه سوم آن نوشته:
«ایالت متحده با آن تاریخچه و فرهنگ ذاتی و لاینفک، در سیاست خارجیاش بهسوی یک رفتار "استثنا گرا" سوق دادهشده است، بهطوریکه بهصورت رسمی و غیررسمی خود را از سایر ملل جدا یافته و ادعا دارد که باید بهصورتی متفاوت با او عمل شود.»
لازم به یادآوری است که آمریکا تاکنون به رأی دادگاه لاهه در سال ۱۹۸۶ که این کشور را به خاطر فعالیتهای نظامی و تروریستی در نیکاراگویه به پرداخت غرامت و جبران مافات محکوم کرده بود عملنکرده است.
هاتف خالدی
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com