صلاحیت دیوان لاهه برای دعوای تهران-واشنگتن تأیید شد

به گزارش بولتن نیوز، دیوان دادگستری بین المللی لاهه پس از بررسی دفاعیات نمایندگان ایران و آمریکا در خصوص شکایت تهران از واشنگتن اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد.

جمهوری اسلامی ایران در خرداد سال ۱۳۹۵ درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد.

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

این دادگاه در جلسه امروز خود دستور داد که آمریکا تحریم هایی که حمل و نقل هوایی غیر نظامی را برای ایران محدود می کند و همچنین تحریم هایی که دسترسی ایران به کالاهای بشر دوستانه از جمله محصولات کشاورزی، دارویی و ... را محدود می کند لغو شوند.

در جلسه امروز، رئیس این دادگاه اعلام کرد: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، می‌تواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند. دیوان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داراست. اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می‌کند تحریم‌ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» می دانیم. به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.

رئیس دادگاه همچنین اعلام کرد: دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران را رفع کند.

بر اساس چند بند پیمان مودت ایران و آمریکا، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند.

برخی از اقدامات آمریکا از جمله لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام به ایران، می‌تواند در تناقض برخی از مفاد پیمان باشد.

دادگاه در ادامه دستور داد: در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند، خودداری کنند. این تدابیر موقت و تا زمان حصول رأی نهایی، الزام آور خواهند بود.