حقوق را هم با نرخ روز ارز حساب کنید

به گزارش بولتن نیوز، تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش بهای ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تأثیر قرار داده و در این میان بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور متحمل شده اند، چون اگر حقوق آنها را در قیاس با سال گذشته به نرخ ارز، طلا و یا سکه تبدیل کنیم، خواهیم دید، با وجود افزایش اندکی که در آغاز سال از حیث میزان دریافتی حقوق داشته اند، با این تحولات حقوق آنان به یک سوم ارزش سال گذشته اش رسیده است.

بنا بر آمارهای غیر رسمی و رسمی کشورمان، چیزی حدود دو میلیون و 328 هزار تا دو میلیون و 800 هزار کارمند دارد که شمار آنها در پانزده سال گذشته ثابت بوده است. البته در این مدت تفاوت هایی در ترکیب جنسیتی کارمندان به وقوع پیوسته، ولی از حیث کمیت تعداد آن حفظ شده است.

از این میان 41 درصد کارمندان دولتی زن هستند که مطابق با آمار می توان گفت، این میزان نسبت به پانزده سال گذشته حدود 10 درصد بیشتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای این تعداد کارمند سالانه حدود 82 هزار تا بیش از 90 هزار ‌میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند که البته باید اشاره کرد، حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود، چون اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و... را به این جمع اضافه کنیم، دولت در مجموع به حدود 8.5 میلیون تن حقوق می‌دهد که این تعداد حدود 35 درصد شاغلان ایران هستند.

حقوق «کارگران، کارمندان و بازنشستگان» را با «نرخ روز ارز» پرداخت کنید!

جالب است، وقتی این تعداد کارمند در کشور ما را ـ که 80 میلیون جمعیت دارد ـ با آمریکا که 315 میلیون جمعیت دارد، مقایسه می کنیم، می بینیم که چند صد هزار کارمند در کشور ما با این ترکیب جمعیتی نسبت به آمریکا وجود دارد، چون آنها تنها 2 میلیون کارمند دارند. این را هم باید اضافه کرد که صندوق جهانی پول اعلام کرده است، ایران حدود یک‌چهارم هزینه‌هایش را صرف پرداخت حقوق به کارمندانش می‌کند که این رقم بیشتر از میانگین جهانی و کشورهای پیشرفته است. مرکز آمار ایران اعلام کرد‌ سال ۱۳۸۰ حدود ٦٩‌ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١‌ درصد زن بوده‌اند که این نسبت به ‌سال ٩٥ به ٥٩‌ درصد مرد و ٤١‌درصد زن تغییر یافته است.

بر پایه سالنامه آماری‌ سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢‌میلیون و ٣٤١‌هزار و ٧٢٦ تن هستند که نسبت به ‌سال ١٣٨٠ حدود شش در‌ هزار رشد داشته‌اند، می‌‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان ‌سال ١٣٨٠ یعنی ٢‌ میلیون و ٣٢٨‌ هزار و ٦٣٥ تن ندارند. در کنار 8.5 میلیون کارمند و بازنشسته باید این نکته را هم یادآور شد که بر اساس اعلام رسمی مسئولان، مجموعه کارگران سراسر کشور در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون تن است که از این بین، ۲ میلیون نفر از آنها با خانه کارگر در ارتباط هستند و هر ساله بیش از ۱۵۰ هزار تن نیز به شمار کارگران کشور اضافه می شوند.

حال در یک بررسی و حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که 18.5 میلیون نفر از ترکیب جمعیتی کشورمان را کارگران، کارمندان و بازنشستگان تشکیل می دهند که حقوق آنها عدد ثابتی است و ابتدای هر سال با توجه به وضعیت و شرایط موجود کشور محاسبه و تعیین می شود، این حقوق که البته رقم بالایی هم نیست، هر ماهه و بر اساس عملکرد کارگران و کارمندان به حساب آنان واریز می شود و قطعا دستگاه ها، ادارات، کارگاه ها و کارخانه ها هیچ تعهدی ندارند که اگر شرایط متلاطم اقتصادی در کشور ایجاد شد، نسبت به افزایش این عدد و رقم اقدام کنند.

اگر برای هر یک از کارگران، کارمندان و بازنشستگان یک خانواده 3 نفره و حداقلی را متصور شویم به این نتیجه خواهیم رسید که بیش از یک سوم جمعیت کشور را همین افراد و خانواده هایشان تشکیل می دهند، در صورتی که بیشترین آسیب پذیری اقتصادی را هم در مقابل کوچک ترین تغییر و تحول اقتصادی دارند؛ بنابراین، حاکمیت و دولت باید به فکر این باشند که ترتیبی دهند تا اکثریت جامعه تحت فشار اقتصادی ناشی از تغییر و تحول بهای ارز، سکه و طلا قرار نگیرند.

کمتر از یک سوم جامعه که شامل این ترکیب نیستند، عمدتا افراد متمول و صاحب کسب و کارهایی هستند که افزایش و کاهش قیمت ارز، سکه و طلا و نوسانات اقتصادی نه تنها تأثیر منفی بر کار آنان نمی گذارد، بلکه هر گونه افزایش قیمتی منجر به افزایش دارایی ها و سرمایه های آنان نیز می شود، بنابراین در این شرایط، چنین افرادی جزو منتفع ترین قشر جامعه هستند که نگرانی از بابت افزایش قیمت ها نخواهند داشت، چون کسب و کارشان به گونه ای است که هر نوع افزایش را با افزایش قیمت کالاهای در اختیارشان جبران می کنند.

البته بخش بسیار کوچکی از این قشر هم هستند که نوسانات قیمتی باعث رکود و یا از بین رفتن فعالیت اقتصادی شان می شود، اما این بخش بسیار کوچک هستند. هرچند بخشی از جامعه را هم که جزو مستمری بگیران نهادهای حمایتی هستند را هم باید از آن دسته از مردم جامعه دانست که بیشترین آسیب پذیری را در مقابل نوسنات قیمتی دارند تا جایی که حتی معیشت روزانه شان ممکن است از این ناحیه در خطر قرار گیرد. پیشتر دولت بخش عمده ای از کالاها را به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار می داد، اما پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سیستم کوپنی کلا جمع آوری شد؛ اما همچنان دولت به صورت غیرمستقیم این رویه را با تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی ادامه می داد تا بتواند جلوی افزایش غیرمعقول قیمت کالاها در کشور را بگیرد و البته از بروز بحران اقتصادی در کشور به واسطه چنین افزایش هایی جلوگیری کند.

این روند تا زمانی که فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی با آزاد آنقدر زیاد نبود که زمینه ساز سوء استفاده های میلیارد دلاری شود، منطقی بود و ادامه داشت، ولی از شش ماه پیش که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد و نرخ ارز هر روز متفاوت از روزهای گذشته بود، دیگر نمی توانست با توجیه مناسبی همراه باشد؛ تا جایی که به تصمیمات یک شبه دولتی ها به ویژه تیم اقتصادی ضعیف آن انجامید و زمینه های سوء استفاده های میلیارد دلاری فرصت طلبان را فراهم کرد. هرچند در ماه های ابتدایی امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که «وقتی ۹۸درصد بازار با ارز۴۲۰۰تومانی تأمین می‌شود، ۲درصد باقی مانده در اقتصاد تعیین کننده نیست.» سوء استفاده های کلانی از سوی برخی که به دنبال سودهای آنچنانی بودند و اقتصاد کشور را نابود می ساختند، انجام شد که در نهایت لیست شامل ارز 4200 تومانی در چند مرحله بازنگری و محدود شد.

البته بر خلاف نظر آقای شریعتمداری همان 2 درصد کالای باقی مانده در اثر سوء مدیریت ها آنقدر تعیین کننده شد که در کوچکترین اجزای کالایی نظیر لبنیات، میوه و... شاهد انفجار قیمتی بودیم، حال بماند که خودرو، کالاهای صنعتی، کالاهای دیجیتال و ... چنان افزایشی یافته اند که حتی با نرخی بالاتر از قیمت ارز روزانه گاها عرضه می شوند؛ در این بین دستگاه های نظارتی هم تقریبا هیچ اقدام مثبتی نتوانسته اند انجام بدهند و قیمت ها هر روز متفاوت از روزهای گذشته اش مشاهده می شود.

در این میان، همان گونه که در آغاز این گزارش هم اعلام شد، کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که یک حقوق مشخص و ثابتی دریافت می کنند که با نوسانات اخیر به یک سوم ارزش دریافتی های سال گذشته شان رسیده است، بیشترین آسیب را می بینند و ضررهای بسیاری را متحمل می شوند؛ قشرهایی که بیش از دو سوم جامعه را تشکیل می دهند، اما کوچکترین تأثیری را در تعیین قیمت ها و وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه هر روز به واسطه تصمیم گیری بخش محدودی از جامعه آسیب پذیرتر می شوند.

در تحلیل های اقتصادی آمده است که اگر دولت به فکر افزایش حقوق ها و میزان دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان بیافتاد، شاهد انفجار قیمتی خواهیم بود و تورم زیادی در کشور ایجاد خواهد شد، اما آیا اقتصاددانانی که چنین نظریه هایی می دهند، یک روز جای آن کارگر، کارمند و بازنشسته قرار گرفته اند و خود را نشانده اند که ببینند چه فشاری از ناحیه نوسانات عجیب و غریب قیمت ها بر آنان و خانواده هایشان وارد می شود؟

حالا که نرخ همه چیز حتی کرایه تاکسی در کشور با قیمت دلار سنجیده می شود و هر صنفی دلیل بالا بردن نرخ کالا و خدمات خود را افزایش نرخ ارز، سکه و دلار عنوان می کند، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تقریبا به مرحله آزادسازی قیمت ها رسیده ایم و کمتر کالایی به جز همان 35-36 قلم کالاست که تعیین قیمت آن در کشور از قیمت آزاد ارز مستثنا باشد، برای همین پیشنهاد می کنیم که یک بار برای همیشه آقایان حقوق بیش از دو سوم جامعه یعنی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را بر اساس نرخ روز و آزاد ارز مشخص کنند تا این قشرها از زیر بار فشار اقتصادی که توسط بخش محدودی از جامعه بر آنان وارد می شود، رهایی یابند!