کد خبر: ۵۶۱۷۳۷
تاریخ انتشار:
مهدی نصیری از خاطرات دوران فعالیت مطبوعاتی‌اش در کیهان می‌گوید:

از شرکت‌های مضاربه‌ای دهه 60 تا مؤسسات مالی و اعتباری دهه 90

روزگاری که شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 دارایی مردم را چپاول کردند با حرکت مؤسسات مالی و اعتباری در دهه 90 تکرار شد، چرا خبری از محاکمه آن‌ها نیست؟

گروه اقتصادی: مهدی نصیری، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای است که مدیرمسئولی روزنامه کیهان و هفته‌نامه صبح را در کارنامه خود دارد. این روزنامه‌نگار با انتشار خاطرات خود از دوران فعالیتش در روزنامه کیهان، روزگاری که شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 دارایی مردم را چپاول کردند با روزگاری که مؤسسات مالی و اعتباری همان اقدام را در دهه 90 انجام دادند، مقایسه کرده است.

 

از شرکت‌های مضاربه‌ای دهه 60 تا مؤسسات مالی و اعتباری دهه 90

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در صفحه مجازی نگارنده نیز منتشرشده، به شرح زیر است:

ازجمله رویدادهای مهم دوران مدیریتم در روزنامه کیهان، مقابله سخت و طاقت‌فرسا و درنهایت موفق با شرکت‌های مضاربه‌ای بود که در فضای غفلت مسئولان اقتصادی و قضایی کشور دست به مال‌اندوزی و چپاول اموال و ثروت‌های مردم ناآگاه و بعضاً طماع، زده بودند.

در دهه 60 هرکسی می‌توانست با درج یک آگهی دریکی از روزنامه‌های کشور با عنوان شریکِ سرمایه‌گذار می‌پذیریم (با سود سی و چهل درصد) و بدون نیاز به کمترین مجوزی، بنگاه جذب نقدینگی و پول راه بیندازد و بدون کمترین فعالیت مثبت و مشروع اقتصادی و تولیدی و صرفاً با پرداخت سود از محل وجوه جذب‌شده، در فاصله‌ای اندک میلیاردها تومان جذب سرمایه و ثروت کند و بخشی را در داخل کشور به خرید املاک و طلا و ارز اختصاص دهد و بخشی دیگر را هم به خارج از کشور منتقل کند و هرگاه لازم شد، به خارج بگریزد و هزاران خانواده را به خاک سیاه بنشاند.

با اولین گزارشی که دراین‌باره دریافت کردم، بلافاصله درج چنین آگهی‌هایی را در کیهان ممنوع و اندکی بعد کار تحقیق و بررسی پیرامون فعالیت این شرکت‌ها را توسط خبرنگاران و گزارشگران کیهان آغاز کردیم. اولین تحقیقات و گزارش‌ها حکایت از شکل‌گیری یک فاجعه اقتصادی در کشور می‌کرد درحالی‌که نهادهای مسئول همگی در غفلت به سر می‌بردند.

مبارزه‌ای مستمر و بی‌امان را در جهت روشنگری و افشای عملکرد سوداگرانِ و غیرقانونی شرکت‌هایی که به اسم عقد شرعی مضاربه در حال جذب میلیاردها تومان وجوه مردم بودند، آغاز کردیم و این در حالی بود که ازیک‌طرف، توسط صاحبان و عوامل این شرکت‌ها تهدید می‌شدیم و از طرف دیگر تقریباً همه دستگاه‌های مسئول دولتی (به‌استثنای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) و قضایی مخالف این حرکت کیهان بودند و بعضاً به کیهان برای توقف این حرکت فشار می‌آوردند.

در همین ایام مبارزه با شرکت‌ها، مسئله به جلسه هیئت دولت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی کشیده می‌شود و علیه کیهان از سوی چند وزارتخانه و ازجمله وزارت اطلاعات، صحبت‌هایی مطرح شد و تنها مرحوم نوربخش وزیر اقتصاد وقت از کار کیهان دفاع و شرکت‌های مضاربه‌ای را غیرقانونی و مضر به اقتصاد کشور اعلام کرد؛ اگرچه این اعلام حمایت هم تا روزهای آخر این مبارزه نفس‌گیر علنی نشد.

حتی یک از مسئولان، به دفتر رهبری برای ترغیب آن‌ها به متوقف کردن کیهان در افشاگری علیه این شرکت‌ها مراجعه کرده بود اما با بی‌اعتنایی مسئولان دفتر مواجه شده بود.

مبارزه کیهان با شرکت‌های مضاربه‌ای پس از چهار ماه تلاش مستمر روزانه باوجود یک‌تنه بودن در این میدان و عدم همراهی مطبوعات دیگر، بالاخره به بار نشست و با مراجعه سپرده‌گذاران به شرکت‌ها برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود و عدم توانایی آن‌ها به پرداخت وجوه و آشکار شدن موضوع انتقال بخش عظیمی از سپرده‌ها به خارج از کشور، دستگاه قضایی وادار به ورود به قضیه شد و صاحبان شرکت‌ها یکی پس از دیگری دستگیر و محاکمه و بعضاً اعدام شدند و بخشی از اموال مردم را برگردانده و بخشی هم هیچ‌گاه بازنگشت و هزاران نفر خسارت‌های هنگفتی را متحمل شدند اما درهرحال پرونده شرکت‌های کلاه‌برداری که هرلحظه بر ابعاد غارت ثروت مردم توسط آن‌ها افزوده می‌شد و در صورت ادامه می‌توانست هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های مردمی را به فنا و نابودی ببرند، بسته شد و همه دستگاه‌ها و مسئولانی که مخالف افشاگری چندماهه کیهان علیه این شرکت‌ها بودند، به تأیید و تحسین این حرکت پرداختند.

اما نکته تأسف‌بار این است که مسئولان و نهادهای مربوط انتظامی و اقتصادی و قضایی، دو دهه بعد مجدداً به خواب غفلت فرورفته و دوباره همان روند سودجویی و چپاولگری به اسم مؤسسات پولی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و مجدداً با اسامی مقدسی چون ثامن‌الحجج و ... سر برآورد و در سال جاری هزاران میلیارد تومان ثروت و وجوه مردم به یغما رفت و دولت محترم با حاتم‌بخشی تمام از صندوق ذخیره ارزی و یا با خلق پول توسط بانک مرکزی، خسارت‌های وارده را جبران کرد، بدون آن‌که به‌روشنی اعلام شود که عوامل آشکار و پنهان اداره‌کننده این مؤسسات چه کسانی بودند که این‌گونه قوه مجریه بار بدهکاری و چپاول آنان را به دوش کشید و دم برنیاورد.

مطمئنم این‌گونه کشورداری به‌عنوان مدلی حیرت‌انگیز از حکمرانی زبانزد نسل‌ها و عصرهای آتی شده و صدها اثر مکتوب و تصویری درباره آن تولید و منتشر خواهد شد و البته با این شیوه کشورداری و حکمرانی (اگر اصلاح نشود) دوباره مشابه همین شرکت‌ها و مؤسسات طی سال‌های آتی با عناوینی دیگر و این بار پیچیده‌تر سر بر خواهند آورد و باز روز از نو و چپاولگری از نو.

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین