سرنوشت سامانه حقوق و مزایای مسئولین به کجا انجامید؟

به گزارش بولتن نیوز،  ریشه اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ریشه در فقدان زیرساخت‌هایی دارند که شفافیت راه‌کار تحقق آنهاست. شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و احتمال کشف آن را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم می‌شود.

پس از افشای حقوق‌های نجومی و شکل‌گیری موجی از مطالبات مردمی در خصوص جلوگیری از بروز مجدد چنین مسائلی در کشور، مجلس در بخش ششم و در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد، طی سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. هدفی که این قانون دنبال می‌کند تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی هر سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم است.

با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96، این اقدام شروع نگردید. با این حال با گذشت بیش از ۴ ماه از پایان مهلت قانونی دولت برای انجام این کار، نه تنها این مهم هنوز اجرایی نشده، که از جانب انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، که راه اندازی سامانه مذکور به عهده وی و سازمان تحت امرش قرار دارد، اظهار نظرهای جالبی شنیده می‌شود. از جمله در مصاحبه با خبرگزاری فارس در خصوص ثبت اطلاعات روی یک سامانه واحد عنوان کرده است: «برای انجام تکلیف قانونی، مهم سامانه خود دستگاه‌هاست. قانون می‌گوید کلیه دستگاه‌ها باید اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی خودشان به اطلاع مردم برسانند. اطلاعاتی که به ما می‌دهند دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت. اطلاعات سامانه ما مورد استفاده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری، سازمان امور مالیاتی و بازنشستگی قرار می‌گیرد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفته شده هر دستگاه باید اطلاعات مدیران را در سامانه خودش برای دسترسی اطلاع مردم بگذارد.»

این اظهارات در حالی است که ماده ۲۹ قانون برنامه به وضوح وجود یک سامانه واحد برای ثبت حقوق و مزایا را عنوان می‌کند و همچنین هیچ قید و شرطی را نیز برای دسترسی عموم مردم به این اطلاعات قرار نداده است. به علاوه اینکه عملاً احراز هویت افراد برای دسترسی به اطلاعات قابلیت اجرایی ندارد، چرا که هر فردی می‌تواند پس از دسترسی به این اطلاعات آن را از طریق گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف در اختیار سایرین قرار دهد و آن اشخاص برای رسیدن به این اطلاعات لازم نیست که وارد این سامانه شوند تا نیاز باشد هویت آنها احراز گردد.

از طرفی چنین اظهار نظرهایی از سوی مسئول راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا علاوه بر اینکه با نص صریح قانون در تضاد است، با سخنان شخص رئیس جمهور که در زمان‌های مختلف و به کرات از لزوم شفافیت سخن گفته است نیز منافات دارد.

تأسف اینجاست که همه‌ی این اتفاقات در سایه سکوت سنگین مجلس در حال رخ دادن است. هر چند که، گه‌گاه یکی از نمایندگان در خصوص عدم اجرای این قانون توسط دولت نطقی ایراد می‌کند و به دولت تذکر می‌دهد که البته تعداد آنها به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. اما هنوز اقدامی قاطع و عملی از جانب قاطبه مجلس مشاهده نگردیده است. از آنجایی که این قانون هم مجلس و هم دولت را شامل می‌شود و هر دو قوه از اجرا نشدن این قانون ذینفع هستند، شاهد اتحادی شوم و نامقدس بین مجلس و دولت در مسکوت گذاشتن این قانون هستیم، قانونی که گام بزرگی در جهت ایجاد شفافیت محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی که عزمی برای اجرای این قانون وجود ندارد، نمایندگان دلسوز و انقلابی با انتشار داوطلبانه حقوق و مزایای دریافتی خود می‌توانند با کمک رسانه‌ها، فضایی مطالبه‌گرانه ایجاد کنند تا سایر نمایندگان نیز راغب و مجبور به انتشار فیش‌های حقوقی خود شوند. با قدرت و حوزه‌ اختیارات گسترده‌ای که مجلس دارد در آن صورت می‌تواند همه‌ی سازمان‌ها، نهادها و قوای دیگر را ملزم به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نماید.

*_سعید حصاری