پس‌لرزه‌هاي تصميمات نادرست ارزي در بودجه 97

گروه اقتصادی: لايحه قانوني بودجه 97 كل كشور با نرخ محاسباتي هر دلار 3500 تومان و صادرات 000/150/2 بشكه در روز و پيش‌بيني  260هزار بشكه صادرات ميعانات گازي به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد كه در آن درآمد حاصل از عوايد نفت هر بشكه 55 دلار پيش‌بيني شده بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه رسالت، اوضاع ماليه عمومي كشور داشت روال خود را در دولت و بازار طي مي‌كرد كه به يك‌باره دولت طي مصوبه‌اي نرخ ارز را 4200 تومان تعيين كرد و در آن مصوبه ارز كالاهاي اساسي را 3700 تومان يعني 3500 تومان نرخ برابري ريال در برابر دلار را كه قانون بودجه برمبناي آن محاسبه و سقف درآمدي دولت را از اين باب در رديف 210101 جدول شماره 5 قانون بودجه را تشكيل مي‌داد، دگرگون كرد. بدين نحو كه طبق محاسبات ذيل درآمد بيش از 151 هزار ميليارد توماني عوايد حاصل از فقط صدور نفت را به تقويم زير:

000/000/375/064/151= 3500 تومان ×55 دلار × 365 روز × 000/150/2 بشكه
تبديل شد به بيش از 230 هزار ميليارد تومان به تقويم زير :
000/000/500/716/230=4200تومان×70دلار ×365روز×000/150/2 بشكه

اين تغيير نرخ محاسباتي ارز 3500 توماني مندرج در قانون مستندبه كدام قانون در تصميم دولت به نرخ 4200 توماني تبديل شد؟ و پيامد اين تصميم نادرست در بازار چه بود؟! و ارقام و اعداد مصوب ماده واحده قانون بودجه سال 97 كل كشور را به چه ميزان تغيير خواهد داد؟ و در يك كلام مرجع قانوني و متولي امر محاسبه تغيير تعيين نرخ ارز كيست؟ تعيين نرخ ارز، بدون محاسبه غيرقانوني و غير عقلاني است متولي اين محاسبه و ملاك اين محاسبه كيست؟ توجه به مراتب زير پاسخي است به اين پرسش:

1- مستند قانوني مصوبه‌اي كه دولت نرخ موسوم به ارز جهانگيري را به جاي نرخ محاسباتي مجلس نشانيد، متكي به اصل 138 و تبصره 3 ماده7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 92 بود. در غيرقانوني بودن و نادرستي اين مصوبه همين بس كه اولاً با اتكاء به اصلي از قانون اساسي نمي‌توان نرخ محاسباتي مصوب مجلس به ماهو قانون عادي را تغيير داد. ثانيا تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم موضوع و هم حكمش با آنچه كه مصوبه دولت به آن استناد كرده منطبق نيست. چرا كه مقنن در اين تبصره قانون عادي چنين مي‌گويد: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند. سوال اين است آيا از موضوع و حكم اين تبصره از ماده7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مفهوم و منطوق تعيين نرخ ارز كه 4200 تومان باشد يا 4500 تومان مستفاد مي‌شود؟

2- اصلا در بررسي صغرا و كبراي تعيين نرخ برابري ريال در برابر دلار آيا قانون مبارزه با قاچاق آن هم قاچاق كالا جايگاهي براي تعيين نرخ كاهش يا افزايش ارزش پول ملي دارد؟

3- تعيين حد و حدود مقررات استفاده از ارز براي قاچاق بودن يا نبودن كالا و ارز آن هم در يك قانون خاص به همين نام مقوله‌اي متفاوت از تعيين نرخ ارز به مثابه ارزش‌گذاري به پول ملي است. ربط دادن اين دو مقوله متفاوت از هم، به هم در مصوبه دولت كه ارزش ريال را بدون اذن مقنن از هر دلار مصوب نرخ محاسباتي 3500 تومان مجلس به 4200 تومان منتهي به كاهش ارزش پول ملي از جمله تصميمات نادرستي است كه به عنوان مصداق اين گونه تصميمات مي‌توان برشمرد، اما آيا اين كاهش ارزش پول ملي به همين جا ختم شد؟

4- متعاقب تصميم نادرست دولت در تعيين نرخ رسمي برابري هر دلار 4200 تومان در برابر ريال بازار در تكانه ناشي از آن از سقف 4200 تومان به تدريج به 5و6و7و8و10 هزار تومان بيشتر عبور كرد كه هم‌اكنون نيز حد يقفي بر آن متصور نيست و ارزش پول ملي براي هر دلار به 10هزار و 200 تومان در بازار متوقف شد. به صورتي كه متولي امر يعني بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و مجمع عمومي بانك در برابر آن جز تسليم و رضا چاره‌اي نداشته و ندارند، چرا؟

5- گفتيم متولي امر؛ متولي امر تعيين نرخ برابري دلار در برابر ريال طبق قانون كيست؟ در بازار آزاد هر كالايي اعم از مصرفي و غيرمصرفي، طلا و سكه و ارز مافيايي دارد كه متولي امر، تعيين كننده و تاثيرگذار هستند، امّا در حوزه ماليه عمومي متولي امر قانوني ارز براي تعيين ارزش پول ملي و مسئول حفظ نرخ برابري آن كدام مرجع قانوناً مسئول است؟

6- متعاقب اين افزايش افسارگسيخته قيمت طلا و سكه متاثر از آن بالا رفت به گونه‌اي كه هر سكه از 000/500/1 تومان به 5/4 ميليون تومان رسيد. آيا در چنين اوضاعي يك ريالي كه طبق قانون پولي و بانكي ارزش برابري‌اش معادل 108055 ده ميليونيم گرم طلا بود به صدها برابر زير آن رسيد.

سوال: متولي تعيين نرخ برابري ريال كيست؟ جهانگيري يا روحاني يا هيئت وزيران؟ جواب: به هيچ يك از اين مقامات، مقنن چنين جوازي نداده پس دخالت آنها در اين تعيين نرخ ارز 4200 توماني غير قانوني است. كدام قانون؟

7- مقنن در قانون پولي و بانكي (نه در قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز) تغيير برابري ريال نسبت به طلا را به پيشنهاد بانك مركزي و موافقت وزير دارايي و تاييد هيئت وزيران و تصويب مجلس مقرر كرده است. (1) به عبارتي تعيين ارزش پول ملي در برابر طلا كه معيار انس جهاني‌اش همه ارزهاي جهاني را متاثر از خود مي‌كند، بايد مطمح نظر دولت پس از عبور از مراحل چهارگانه فوق پس از چكش‌كاري كارشناسان باشد. نه يك قيام و قعود در جلسه هيئت وزيران به رياست آقاي جهانگيري.

8- وقتي ريال ارزش برابري‌اش در مقابل طلا قانوناً مشخص شد آن هم به محوريت بانك مركزي به ماهو اركانش از جمله شوراي پول و اعتبار از تصويب مجلس (اين امر از شقوق تقنيني است نه اجرايي) گذشت مي رسيم سر تعيين برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي.

9- قانونگذار اين امر را هم بر عهده بانك مركزي گذاشته و مي‌گويد (2) نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي با رعايت تعهدات كشور دربرابر صندوق بين‌المللي پول محاسبه و تعيين مي‌شود. پس محاسبه برابري نرخ ارز در برابر ريال متولي‌اش بانك مركزي است نه دولت به ماهو هيئت وزيران.

10- حال در ادامه بر ‌گرديم سر بودجه كل كشور و عدد و رقم ماده واحده آنكه با دلار 3500 تومان بسته شده و با دلار جهانگيري 4200 توماني باز شده و اكنون با دلار 10200 توماني در بازار موسوم به بازار ثانويه ارز بازتر خواهد شد. تا ببينيم عوايد حاصل از صدور ثابت مقدار تناژ نفت اما متفاوت با قيمت هر بشكه و نرخ ارز چه تقويمي خواهد يافت محاسبه زير نشان مي‌دهد آنچه كه در بودجه 97 به عنوان درآمد نفت 151 هزار ميليارد تومان آمده بيش از 5 برابر مي شود

000/000/500/311/560 =10200تومان×70دلار ×365روز ×000/150/2 بشكه
11- مخلص كلام. اين درآمد فقط مربوط به نفت خام است كه صادر مي‌شود. اگر عوايد حاصل از ميعانات گازي و گاز طبيعي را هم بر آن بيفزاييم مشاهده مي‌كنيم كه در برابر كاهش ارزش پول ملي از طريق تعيين نرخ غير قانوني برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي در دولت منتهي بر پر و پيمان شدن جيب دولت اين مردم هستند كه از قبيل اين‌گونه تصميم نادرست زيان مي‌بينند زياني كه با ركود در دولت يازدهم شروع و با تورم چند صددرصدي در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد يافت.

12- ختم كلام. دولت در مصوبه مورخ 16/5/97 با تكرار اشتباهي كه در جلسه 12/1/97 براي ارز 4200 توماني گرفت با به رسميت شناختن بازار ثانويه ارز به نرخ 10200 توماني هر دلار في الواقع رسميت بخشيد. اين رسميت بخشي همان ويژگي مغاير قانون بر شمرده شده مصوبه قبلي را داشت بااين تفاوت كه اين بار كاسه كوزه تصميم نادرست متخذه بر گردن شوراي عالي هماهنگي اقتصادي هم به تقرير زير افتاده است:

هيئت وزيران در جلسه 14/5/1397 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز- مصوب 1392-و مصوبه جلسه 13/5/1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد: (3)

13- آيا مردم مي‌دانند اعضاي محترم اين شورا چه كساني هستند؟ و جايگاه تخصصي آنها در حوزه پولي و ارزي چيست؟ آيا با استقرار اين شورا ساير قوانين و مقررات موضوعه قانون پولي و بانكي سالبه به انتفاء موضوع مي‌شوند. آيا نقش محوري بانك مركزي با آن همه كارشناس زبده در تصميمات ا ين شورا به حاشيه نرفته؟ اگر بانك مركزي از عهده وظايف‌اش در حوزه پولي و بانكي بر نمي آيد پس اين همه هزينه اداري و پرسنلي كه در ساختمان چند ده طبقه ميرداماد بر عهده ماليه عمومي كشور مي‌شود چيست؟

سخن آخر اينكه مابه‌التفاوت عوايد حاصل از اعمال نرخ محاسباتي مجلس با نرخ رسمي دولت و نيز نرخ بازار ثانويه در كدام سرفصل بودجه كشور به عنوان درآمد بايد حسابدهي شده و درآمد آن متعلق به كدام دستگاه اجرايي است؟!

پي‌نوشت‌ها:
(1) بند ج از ماده 1 قانون پولي بانكي
(2) بند د از ماده 1 قانون پولي بانكي

(3) تصويب نامه 63793 مورخ 16/5/97

غلامرضا انبارلويي