پرسش‌‌های بی‌پاسخ طلایی و ارزی

گروه اقتصادی: غلامرضا انبارلویی - روزنامه‌نگار، در یادداشت پیش رو درباره بحران اقتصادی که آن را فتنه پولی، بانکی و ارزی می‌خواند، سؤال‌های مطرح کرده که البته بسیاری از آن‌ها بی‌پاسخ می‌ماند ازجمله اینکه: چطور كسانی كه قانوناً حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیرشده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانك مركزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌كننده ارز را به‌عنوان متخلف و مجرم دستگیر كرد، اما پرداخت‌كننده ارز به وی را رها كنیم؟

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که ابتدا در روزنامه رسالت به چاپ رسیده، به شرح زیر است:

حدود 8 ماه است كه بازار ارز، طلا و سكه در تلاطم است. فتنه پولی، بانكی و ارزی می‌رود تا تداعی‌گر 8 ماه آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پای سرویس‌های سیا و «ام.آی 6» و موساد در ماجرا عیان بود. در این فتنه ارزی و سكه و طلا هم، همان ردپاها مشاهده می‌شود و تشابه عملكرد مدیران ناکار بلد به‌گونه‌ای است كه امروز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور به‌نوعی كودتای ارزی از سوی دشمنان نظام شبیه است.

در هیاهوی فتنه 88، خاوری رئیس خائن وقت بانك ملی در اثر غفلت دستگاه‌های نظارتی و محاكم قضائی به كانادا فراری شد. قوه قضائیه نتوانست علی‌رغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضویت ایران در اینترپل، وی را دستگیر كند و او در كانادا ماند تا به ریش دستگاه‌های نظارتی ما بخندد.

سؤالی كه اكنون مطرح است، این است، چند نفر از این نوع خاوری‌ها در سیستم بانكی كشور، مترصدند تا فرار را برقرار ترجیح دهند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر باعث خواهد شد كه دستگاه‌های نظارتی ازجمله محاكم قضائی از سوی برخی مدیران متخلف بانكی ركب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوری‌ها دو یا چند بار گزیده نشوند.

1- فتنه سكه با توزیع 7 میلیون سكه شروع و با پیش‌فروش آن از سوی بانك مركزی ادامه یافت و با چنین تصمیم نادرستی حدود بیش از 60 تن از ذخایر شمش بانك مركزی از آن خارج و بخشی از نقدینگی ریالی را به‌صورت مسكوك به بهای افزایش حباب گونه یك سكه 5/1 میلیون تومانی به حدود 5/4 میلیون تومان ترقی داد. مسئول یا بهتر بگویم بالاترین مقام مسئولی كه چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ كرد، چه كسی بود؟ رئیس‌کل بانك مركزی، دبیر کل بانك مركزی؟ معاونین بانك مركزی؟ كدامیك؟

2- هیئت نظارت بانك مركزی در این میانه چه‌کاره بودند؟ مجمع عمومی بانك مركزی آیا در این ماجرا تماشاچی بودند؟

3- آیا با رفتن رئیس‌كل بانك مركزی یا استعفای دبیر کل آن ماجرا خاتمه یافته است؟

بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات كشور می‌گوید هر خرج یا تصمیم نادرستی كه منتهی به اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولت شود، باید تصمیم‌گیرنده تحت پیگرد دادسرای دیوان قرار گیرد تا هیئت مستشاری در مورد جبران اتلاف بیت‌المال در موردشان رأی صادر كنند. آیا نباید باوجود چنین قانون و سازوكار نظارتی حضرات مسئول یا بالاترین مقام مسئول در بانك مركزی در این مور تحت پیگرد قرار گیرند؟

4- مسئولین قضائی می‌گویند، بانك مركزی میلیون‌ها دلار را توسط چند نفر كه ارز از بانك دریافت و  در بازار توزیع كرده‌اند كه نه مسئول بانكی بوده‌اند و نه صراف و این چند نفر اكنون در بازداشت هستند.

پرسش این است چطور كسانی كه قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیرشده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانك مركزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌كننده ارز را به‌عنوان متخلف و مجرم دستگیر كرد، اما پرداخت‌كننده ارز به وی را رها كنیم؟

5- ده‌ها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها كه باید صلاحیتشان به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به‌موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانك مركزی تأیید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دو شغلِ و چند شغلِ بودن همچنان مصدر كارند.

قانون‌گذار می‌گوید ادامه تصدی آن‌ها در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت این‌گونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این‌گونه خسارت‌های ارزی و سكه‌ای با بانك مركزی نیست؟

6- تعیین‌كننده نرخ دلار 4200 تومانی دولت است. تعیین‌كننده نرخ دلار 11 یا 12 هزارتومانی كیست؟

7- سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد تك‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد 4200 تومان كه اكنون می‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد كند، می‌گوید، در جلسه مشترك با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بانك مركزی توضیح داده‌اند كه نرخ 4200 تومان، رقمی است كه صندوق بین‌المللی پول استخراج كرده و بانك مركزی هم هم‌زمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانك مركزی ما آقای سیف است یا رئیس صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس بانك مركزی را بگیرند یا یقه رئیس صندوق بین‌المللی پول را؟

10- علی‌رغم ممنوع كردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانك مركزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانك مركزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمی‌‌كند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟

آیا باید نام و نشان و آدرس صرافی دولتی در این یادداشت بیاید تا بانك مركزی از خود حركتی كند؟

انتهای پیام/#