بنادر ایتالیا به روی کشتی های حامل پناهجویان باز است

به گزارش بولتن نیوز، 'انتزو مواورو میلانزی' در حاشیه گفت و گوهای به عمل آمده با 'هایکو ماس' همتای آلمانی اش در برلین، گفت: ایتالیا تاز زمانی که قواعد جدید عملیات در مأموریت بین المللی سوفیا تصویب نشود، باز بودن بنادرش به روی کشتی های نجات دهنده پناهجویان را تضمین خواهد کرد.
وی افزود: این تصمیم موید عزم دولت ایتالیا برای کار کردن با شرکای اروپایی و پیمان اتلانتیک شمالی 'ناتو ' در چارچوب مواضع مشترک است.
در نشست اخیر شورای اروپا اعلام شد که اتحادیه اروپا در قبال مهاجرانی که در دریا نجات داده می شوند، چه حق پناهدگی داشته باشند یا نداشته باشند، مسوولیت مشترک دارند.
این در حالی است که دولت جدید ایتالیا از بدو تشکیل، بنادر خود را به کشتی های حامل پناهجویانی که در دریا نجات داده شده اند، بسته که خود منجر به مشاجرات فراوان در سطح اروپایی شد.
'متئو سالوینی' وزیر کشور ایتالیا که برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورش دستور بسته شدن تمام بنادر را صادر کرده بود، واکنشی نسبت به اظهارات 'میلانزی' از خود نشان نداد.
وی در دیدار با 'رافائله کانتونه' رئیس ستاد مقابله با فساد مالی ایتالیا پروتکلی را امضا کرد که بر اساس آن در مراکز اسکان و شناسایی پناهجویان، کیفیت خدمات بهینه سازی شده و هزینه های مربوطه کاهش خواهند یافت.
بر اساس داده های منتشره از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 2018 میلادی تا کنون 58 هزار آواره وارد سواحل یونان، ایتالیا و اسپانیا شده اند و تخمین زده می شود 1460 پناهجو در دریا جان باخته اند.
در همین راستا چند روزی است تظاهرات شبانه به رهبری حزب رادیکال های ایتالیایی که خواستار روشن شدن حقیقت پیرامون مرگ پناهجویان در آب های دریای مدیترانه است، در برابر وزارت کشور ایتالیا برگزار می شود.
از سوی دیگر حزب دموکراتیک، سیاست های دولت ائتلافی ایتالیا در زمینه بحران مهاجرت را بشدت مورد انتقاد قرار داد و ' مائوریتزیو مارتینا' دبیرکل این حزب در این ارتباط گفت دولت 'جوزپه کونته' هیچ گونه موفقیتی در مدیریت مهاجرت به دست نیاورده و بالعکس شاهد پس رفت خطرناک ایتالیا در چارچوب اروپایی هستیم.
وی ادامه داد: شمار جان باختگان در دریای مدیترانه افزایش یافته و بلند کردن انگشت اتهام به سوی سازمان های غیر دولتی نیز وضعیت را پیچیده تر از پیش کرده است. پیشبرد این سیاست منافع ملی را به مخاطره می اندازد.