مردم از تبعیض ناراحت هستند، نه از مالیات

به گزارش بولتن نیوز :مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه تیتر امشب درباره کارت‌های بازرگانی گفت: در چند سال اخیر سو استفاده‌هایی به اشکال مختلف از کارت‌های بازرگانی صورت گرفت البته بخشی مربوط به گروهی می‌شود که به موقع نتوانستند نسبت به مفاصاحساب مالیاتی اقدام کنند بنابراین مجبور شدند از کارت‌های بازرگانی دیگران استفاده کنند.

وی افزود: بعضی افراد هم برای فرار مالیاتی به دنبال تور زدن افرادی هستند که آشنایی با این کار ندارند و از کارت افراد مبتدی استفاده کردند تا مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت نکنند و از این طریق ردپایی از خود نگذاشته باشند، اما در چند سال گذشته حساسیت‌ها درباره کارت بازرگانی زیاد شده است.

مجتبی خسروتاج افزود: از ابتدای انقلاب کارت‌های بازرگانی صادر شد، اما شاید در سال‌های قبل اینقدر حساسیت در این باره وجود نداشت. ما از استان‌های مختلف بخصوص استان‌های محروم کشور افرادی را داشتیم که کارت بازرگانی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند.

دولت به جای حل مشکل، به مشکلات اضافه کرد

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: به نظر می‌رسد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته نیازمند به بازنگری اساسی بود از این جهت که هم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی و مجری قانون و همچنین اتاق‌ها به عنوان نمایندگان پارلمان‌های بخش خصوصی باید اقدام اصلاحاتی لازم را انجام دهند.

او افزود: اخیرا نامه‌ای به امضای وزیر صنعت و معدن رسیده مبنی بر اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی که برای معاون اول ارسال شده است. این کار جدای از سیاست‌های ارزی غلط دولت درباره نرخ ثابت ۴۲۰۰ که شرایط خاص را برای کشور ایجاد کرد و عملا هرکس علاقمند به واردات شد و این کار موجب واردات ۳۰ میلیارد دلاری به کشور کرد. در اصلاحیه اخیر به جای حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بند‌هایی از این کارت بند سوء پیشینه حذف شده که خلاف مقرارت است. هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است. همچنین عدم چک‌های برگشتی نیز در بخش‌های جدید حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است.

اتفاق بعدی این است که رشته‌های بازرگانی در این کار حذف شده است که به نظر می‌رسد این وضعیت برای صدور کارت‌های بازرگانی فاجعه است.
پور ابراهیمی تاکید کرد مجلس در این باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی این موضوع مطرح خواهد شد.

خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: صدور کارت بازرگانی در ۱۵ سال اخیر از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور انجام می‌شود و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و معدن برای صدور کارت اقدام می‌کنند. اما در سه سال اخیر اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت و معدن به صورت جدی پیگیری کرده اند و کارت‌هایی که شرایط لازم را نداشتند، شناسایی و باطل کرده اند.

او افزود: صدور کارت در کشور به صورت غیر متمرکز و استانی انجام می‌شود، اما در بخش شرایط و ضوابط این به رویکرد ما درباره شرایط خارجی برمی گردد. در کل بخش صادرات غیر نفتی در سال گذشته ده هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتیم که برای کشوری که سالانه ۴۷ میلیارد دلار صادرات می‌کند این تعداد فعال اقتصادی کافی نیست.
زمانی که جوانی می‌خواهد وارد کار تجارت شود نباید مجموعه‌ای از شرایط سنگین را برایش قرار دهیم بنابراین اگر می‌خواهیم فعالین اقتصادی را افزایش دهیم باید بدانیم که این کار ممکن است ضایعاتی نیز داشته باشد.

او افزود: درمورد صدور کارت بازرگانی در ۵ سال گذشته این گونه بود که شخصی که می‌خواهد وارد کار بازرگانی شود می‌تواند در سه رشته حداکثر فعالیت داشته باشد و ثبت نام کند و پیشنهاد به جلسه دولت در این رابطه داده شد، اما در جلسه دولت مقرر شد؛ موانع و مشکلات سر راه فعالین اقتصادی را کاهش دهیم و نگاه دولت نیز این است که فعلا باید نگاه سخت گیرانه‌تر را بسته به شرایط کشور داشته باشیم و امروز در شرایطی نیستیم که تسهیلات بیشتر بدهیم.

او افزود: یکی از نگرانی‌ها درباره محل کسب و کار بوده که باید شناسه رهگیری داشته باشد تا در عمل سو استفاده نباشد.

کارت بازرگانی به ابراز وصول مالیات دولت تبدیل شده است

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی دیگر مهمان تیتر امشب در توضیح ساز و کار اتاق بازرگانی برای احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی گفت: طبق ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات صدور و تشکیل پرونده متقاضیان به عهده‌ی اتاق‌های بازرگانی و تایید شرایط متقاضی بر عهده سازمان تجارت است؛ اتاق خارج از موارد قانون نمی‌تواند ساز و کاری را برای احراز شرایط متقاضی اعمال کند.

او با اشاره به اینکه تا کنون ۳۶ هزار کارت از سوی اتاق‌ها صادر شده است، گفت: طبیعتا عده‌ای بدنبال سوء استفاده هستند، اما مشکل جدی این است که کارت بازرگانی به ابزار وصول مطالبات دولت تبدیل شده، در حالی که باید ابزار احراز هویت فرد باشد.

علیخانی افزود: در چند سال اخیر با همکاری اتاق ایران، وزارت صمت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زیادی پیدا کرده است.

او درباره امکان انتقال کارت بازرگانی به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمی‌تواند امتیاز خود را منتقل کند، ولی در عین حال نمی‌توان از حق مدنی افراد در دادن وکالت به غیر جلوگیری کرد. بر اساس همین ساز و کار وکالت برای استفاده از کارت با پیگیری ضمیمه‌های قانونی مانند وکالت نامه می‌شود پی برد که چه کسی از کارت استفاده کرده است.

او با انتقاد از ایجاد کارت‌هایی با عنوان کارت یکبار مصرف گفت: طبق آمار بدست آمده از گمرک، دست شرکت‌های دولتی و خصولتی در ایجاد این نوع کارت‌ها دیده می‌شود و نباید این اتفاق به پای شرکت‌های خصوصی نوشته شود.

او با بیان اینکه قوانین برای مدیریت اقلیت یک یا دو درصدی سوء استفاده گران تصویب می‌شود، گفت: در مواردی که برای احراز شرایط متقاضیان برای مدیریت ۱ درصد پیش بینی شده، ۹۹ درصد دیگر را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، قانون باید طوری پیش بینی شود که فضا برای افراد شایسته و درستکار تسهیل شود.

معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی با اشاره به برخی شرایطی که توسط اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون پیشنهاد شد، گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران و گمرک در صورت تصویب هیئت وزیران تشکیل می‌شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگانی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

مردم از تبعیض ناراحت هستند، نه از مالیات

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ارتباط تصویری با تیتر امشب گفت: با وجودی که تاکنون از این کارت سوء استفاده‌های زیادی شده، اما اکنون شرایط ویژه‌ای وضع شده و محدودیت مناسبی را ایجاد کرده است.

تاجمیر ریاحی به شرایط احراز گرفتن کارت بازرگانی در قانون مقررات صادرات و واردت اشاره کرد و افزود: ۹ شرط برای گرفتن کارت بازرگانی لازم است.

ریاحی گفت: شرط سنی ۲۳ سال و مدرک تحصیلی دیپلم از جمله شرایط بدست آوردن کارت بازرگانی است.

او گفت: افرادی هستند با داشتن کارت بازرگانی حتی سواد خواندن نوشتن و خواندن هم ندارد.

او داشتن محل کسب فعالیت یا مرکز تجاری بصورت ملکی یا استیجاری برای دارندگان کارت بازرگانی را از جمله ۹ قانون اخذ کارت بازرگانی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد صدور یا تمدیدگواهی اخذکارت بازرگانی و مالیات به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها اشاره کرد و افزود: کسانیکه کارت بازرگانی خود را در قبال اندک مبلغی به غیر واگذار می‌کنند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

او گفت: مردم از دادن مالیات ناراحت نیستند بلکه از تبعیض‌ها و شیوه‌های نادرست ناراحت هستند.