راهکار مجلس برای اصلاح رویه رسیدگی قضایی پرونده های چک

گروه اقتصادی: طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. از سوی دیگر، درصد بالایی از پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها مربوط به دعاوی مطالبه وجه چک است به گونه ای که براساس معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، این موضوع دومین خواسته قضایی در سال ۹۴ بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، اطاله دادرسی یکی از مهمترین مسائل این پرونده هاست به‌طوری که معمولا صدور رای در دعاوی مربوط به چک در دادگاه‎های بدوی قریب به یک سال و با احتساب زمان‌های مربوط به دادگاه تجدید نظر و ...، صدور رای قطعی در دعوای چک حدود دوسال به طول می‎انجامد. این در حالی است که مطابق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سند لازم الاجرا است و دارنده چک می تواند بدون نیاز به طی تشریفات دادرسی و رسیدگی قضایی و مستقیما از طریق دایره اجرای ثبت علیه صادرکننده چک درخواست صدور اجرایه ثبتی نماید. اما اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک نیازمند رعایت الزامات و وجود شرایطی است که در بسیاری از مواقع دارنده چک ضمن پرداخت هزینه نسبتا بالا، راه به جایی نمی‌برد و در اکثر موارد، نهایتا بایستی از طریق پیگیری از طریق اقامه دعوی و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی اقدام نماید.

از آنجا که صدور اجرائیه دادگاه در دعاوی چک مستلزم صرف هزینه های متعدد، طی تشریفات دادرسی و رسیدگی ماهوی در دادگاه های حقوقی و همچنین دریافت هزینه دادرسی از او است و این امر زمینه ساز اطاله دادرسی در پرونده های مربوطه و ایجاد حاشیه اطمینان برای صادرکنندگان چک های برگشتی شده و این حاشیه امن پیامدهای همچون روند روزافزون چک‌های برگشتی و همچنین کاهش هزینه صدور چک های بی محل برای افراد داشته است. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی بیش از 95 درصد چک های برگشتی به دلیل کسری موجودی برگشت می‌خورند و درصد بسیار اندکی از پرونده‌های حقوقی چک مربوط به مسایلی همچون جعل، سرقت و یا سایر عناوین مشابه هستند. لذا از آنجا که نتیجه فرآیند رسیدگی در دادگاه های حقوقی در اکثر قریب به اتفاق موارد یک امر بدیهی یعنی بدهکار بودن صادرکننده است و با توجه به اینکه امضای چک توسط صادر کننده و تصدیق صحت امضا توسط متصدی بانک در گواهی عدم پرداخت، در همان بدو امر خود مهمترین سند بدهکاری صادرکننده چک است، لزومی ندارد دادگاه بدوا با ورود محتوایی در پرونده های چک، زمان و ظرفیت دادگاه ها صرف بررسی موضوعی شود که در بسیاری از موارد از همان ابتدا نیز واضح و معلوم است.

راهکار مناسبی برای برطرف شدن این مشکل در ماده 9 طرح اصلاح قانون صدور چک که فروردین ماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و بررسی آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، درنظر گرفته شده است.

در این ماده با هدف كاهش اطاله دادرسي و دستيابي سريع دارنده چك به طلب خود، آمده است: «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:

الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد»

از طرف دیگر در این ماده، توقف عملیات اجرا منوط به ظن قوی مرجع قضایی و همچنین طرح دعوا و سپردن تامین مناسب از سوی صادر کننده شده است.

با توجه به ماهيت چك كه قانونگذار آن را در حكم اسناد لازم الاجرا قرار داده است، اجراي مفاد چك، از طريق اجراي ثبت ـ با توجه به قوانين فعلي ـ مقدور مي باشد. بنابراين ماده 9 این طرح با الگوبرداري از اجراي اسناد رسمي، اين امكان را فراهم كرده تا چك بتواند در اجراي احكام دادگستري نيز به اجرا گذاشته شود. چنین تحولی در رویه رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک منجر به افزایش هزینه صدور چک بی محل می شود و به نوعی سیاست پیشگیرانه درباره دعاوی مطالبه وجه چک برگشتی است به طوری که منجر به کاهش تشکیل پرونده های چک برگشتی در دادگاه ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک خواهد شد.