پایان ضرب‌الاجل برای اعلام نرخ کالاهای وارداتی

به گزارش بولتن نیوز: ارایه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، چند روزی است که دردسرساز شده است؛ به خصوص برای آن دسته از واردکنندگانی که دلارهای دولتی را دریافت و کالا وارد کرده‌اند؛ ولی قیمت‌گذاری آنها با نرخ دلار غیررسمی بوده است. در واقع، بعد از انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مشخص شد که بسیاری از واردکنندگانی که اجناس خود را در بازار، با افزایش قیمت‌های چند برابری به فروش رسانده‌اند، از دولت برای واردات کالاهای خود، ارز دریافت کرده‌اند.

بعد از واکنش‌هایی که به فهرست‌های منتشر شده، در فضای مجازی شکل گرفت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شد و با صدور اطلاعیه‌ای، مهلت یک هفته‌ای برای واردکنندگانی در نظر گرفت که ارز دولتی دریافت کرده‌اند تا وارد سامانه ۱۲۴.ir شده و قیمت کالاهای خود را که برای مصرف‌کنندگان در بازار و فروشگاههای خود اعمال می‌کنند، به صورت رسمی اعلام کنند

در اطلاعیه‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وتولیدکنندگان اعلام شده بود که افرادی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.

در این اطلاعیه تصریح شده بود: «پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه ir.۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیرماه، نسبت به ارائه لیست قیمت موردعمل، بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه ir.۱۲۴ اقدام کنند .بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد«.

در اطلاعیه‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وتولیدکنندگان اعلام شده بود که افرادی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.

در این اطلاعیه تصریح شده بود: «پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه ir.۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیرماه، نسبت به ارائه لیست قیمت موردعمل، بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه ir.۱۲۴ اقدام کنند .بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد«

اما اکنون با گذشت یک هفته از زمان صدور این اطلاعیه، مراجعه خبرنگار مهر به سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که حتی قیمت یک کالا هم در هیچ یک از زیرگروههای کالایی به ثبت نرسیده است. در این میان تنها برخی از انواع لبنیات یا شوینده‌ها نسبت به درج قیمت خود آن هم در اردیبهشت ماه امسال اقدام کرده اند.

از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد اجرایی در برخورد با متخلفان در بازارهای مختلف، اعلام می‌کند که به دلیل عدم ثبت نرخ کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه مربوط به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در یک بلاتکلیفی برای برخورد با متخلفان به سر می‌برد و منتظر آن است که به صورت رسمی، نرخ کالاها از سوی سازمان حمایت اعلام شود تا بتواند وارد بازار شده و با متخلفان و قیمت‌شکنان مقابله کند.

در این میان، محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: سازمان حمایت به واردکنندگان کالا اعلام کرده تا آنهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را بر مبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت‌ کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان، از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. بازرسان ما هم در سطح استان‌ها این موضوع را رصد می‌کنند که کالا به قیمت مناسب عرضه شود.

وی همچنین تاکید کرد که هر واردکننده‌ای ارز دولتی گرفته، باید پاسخگوی واردات کالای خود باشد؛ در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز، جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند، جریمه می‌شود.

معاون وزیر صنعت با بیان این‌که ما در یک تحریم اقتصادی قرار گرفته‌ایم، اظهار کرد: ما نمی‌گوییم گرانی تقصیر مردم است، اما می‌گوییم آنها به خدمت‌گزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

اکنون،مردم در این شرایط از سازمان‌های نظارتی درخواست دارند تا بیش از هر زمان دیگری، دقت در نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات را زیر چتر نظارتی خود قرار دهند و شرایط را برای حفظ حقوق مردم بیش از هر زمانی دیگری، فراهم نمایند. این در حالی است که تماس با مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای پاسخگویی به آخرین وضعیت ثبت قیمت کالاهای وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.