چگونه ونزوئلا نشویم

گروه اقتصادی: پویا ناظران در گفت‌وگویی از وضع موجود و راه‌های ممکن برای اصلاح ساختار اقتصاد می‌گوید:

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه به نظر می‌آید تورم در دولت یازدهم مهار و تک‌رقمی شده اما از نظر من، طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به معنای واقعی مهار نشد و کاهش نیافت و صرفاً بروز آن به آینده موکول شد. پشتوانه سخن من، این است که مکانیسم مهار بلندمدت تورم، مرتبط و متناسب با مهار بلندمدت رشد نقدینگی است؛ به طوری که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد.

در طول پنج سال گذشته، نقدینگی ما از حدود نیم میلیون میلیارد تومان به یک و نیم میلیون میلیارد تومان رسیده و سه برابر شده است. در همین مدت نقدینگی در آمریکا ۳۰ درصد رشد داشته است. یعنی نسبت رشد نقدینگی ایران و ایالات متحده نسبتی ۲/۳برابری است که قاعدتاً باید خودش را در نرخ ارز نشان دهد.

در طول دولت یازدهم سیاست تثبیت ارزش اسمی ارز هم دنبال شد. یعنی نرخ دلار نه‌تنها با افزایش نقدینگی که با نرخ تورمی هم که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، رشد نکرد. این تثبیت باعث شد تا قیمت دلار از نقطه تعادلی خودش دور، دچار بی‌ثباتی و مستعد جهش شود.

یک‌سری وقایع خارجی، ماشه جهش ارزی را چکاندند. با چکاندن ماشه، فاصله بین قیمت تثبیت‌شده و قیمت تعادلی مانند باروت عمل کرد و باعث جهش شد. آنچه ماشه را کشید، مسائل بین‌المللی بود که ثبات ایران را متزلزل می‌کرد. اما قاعدتاً اگر باروتی فراهم نشده بود، این ماشه کشیدن‌ها هم بی‌اثر بود.

مولفه عمده در خلق نقدینگی در دوره دولت یازدهم، نقص نظام بانکداری بود. یعنی خلق نقدینگی یک دستور سیاستی نبود اما نقص ضوابط این امکان را به بانک‌ها می‌داد. برای مثال اقساطی که نکول یا استمهال شده و باید مطابق مقررات و استانداردهای بین‌المللی زیان قلمداد می‌شد، به خاطر مشکل ضوابط داخلی، در ترازنامه بانک‌ها تبدیل به نقدینگی شد.

در نظام بانکی ایران هر نکولی به نقدینگی جدیدی در ترازنامه نظام بانکی تبدیل می‌شود؛ در حالی که تجربه دنیا می‌گوید به موجب نکول، ذخیره‌گیری شروع نمی‌شود بلکه باید زیان محقق شود. چون باید زیان محقق شود، دست بانک در خلق نقدینگی بابت آن نکول بسته می‌شود. حداقل کار ممکن، می‌تواند به رسمیت شناختن نکول توسط شورای پول و اعتبار باشد.

به غیر از وضع مالیات بر سود سرمایه‌گذاری، راه مناسبی برای مدیریت بخش پولی اقتصاد، با توجه به تمام عدم‌بهینگی که در این پنج سال تجمیع شده است، نداریم. اما این مالیات بر سود سرمایه‌گذاری یک فایده خوب دیگر هم دارد. اینکه بخشی از این مالیات هم می‌تواند به سمت بودجه هدایت شود.

زمانی که سیاستگذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص می‌دهد و قیمت ارز سایر کالاها هشت هزار تومان است، این سیگنال غلط برای تولیدکننده مخابره می‌شود که کالای اساسی تولید نکند و این بدان معناست که ظرفیت تولید داخلی کالاهای اساسی نابود می‌شود و این یعنی وابستگی بیشتر به واردات کالاهای اساسی؛ همان کالاهایی که استقلال در تولید آنها، از نظر امنیت ملی نیز حائز اهمیت است. بنابراین، واردات کالاهای اساسی نیز باید ارز تعادلی دریافت کند تا سیگنال درست به تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهد.

دولت نباید نسبت به درآمدزایی از محل ارز خجالت بکشد یا از آن پرهیز کند. دولت باید با صراحت اعلام کند که تعهدات بسیاری بر عهده دارد و باید اعتبارات قابل توجهی را صرف پرداخت یارانه و تعهدات خود کند. در نتیجه باید ارزی را که در اختیار دارد به گران‌ترین قیمت بفروشد. اینکه، این مساله تاکنون به غلط تقبیح شده، خسارات بسیاری را به اقتصاد تحمیل کرده است و بخشی از کسری بودجه کشور نیز ناشی از همین است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک تعادل غیربهینه قرار دارد و میزان اسراف در آن بسیار بالاست. اگر سیاستگذار بخواهد اقتصاد را وارد یک تعادل بهینه کند، احتمالاً با مقاومت آحاد جامعه که ذی‌نفعان وضع موجود و تعادل بد کنونی هستند، مواجه می‌شود. از این جهت یک حرکت تدریجی برای کل اقتصاد بهینه‌تر خواهد بود. با رعایت این ظرایف، به نظر من باید یک هدفمندسازی موفق اجرا شود.