گزارشی از غارت منابع ارزی توسط واردکنندگان موبایل

گروه اقتصادی: در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شرق، از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند.

بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است.

هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است،‌ بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟