سراب رشد صادرات غیرنفتی با افزایش نرخ ارز

به گزارش بولتن نیوز :در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در جهت حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی موثر واقع می شود و در مقابل تضعیف و تحدید بخشهای تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط افزایش نرخ ارز در جهت خام فروشی هر چه بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی و بر ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می کند.
در اقتصاد ایران، بیش از ۷۰ درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران ارزش افزوده پایین می باشد که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته است و به ویژه با عمق کم زنجیره های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت های مولد ارزش افزوده (به خصوص خدمات پشتیبان تولید یا دانش-بنیان) شناخته می شود. در خصوص دیگر مولفه های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر می توان به کارآیی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه بری بالا، اشتغالزایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام فروشی اشاره کرد. در این اقتصاد به تبع توان تولیدی، صادرات بر روی مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز می گردد و از سوی دیگر واردات به کالاهای واسطه ای صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی و مواد غذایی، وابسته می شود.

در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به اصطلاح صادرات غیرنفتی می شود که بخش اعظم آن متکی به منابع، نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. در حدود ۷۰ درصد ارزش کل صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است. حداقل ۲۰ درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی بر می گردد. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی به سختی به ۵ درصد بالغ می گردد و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود ۵ درصد است. سهم «کالاهای سرمایه ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از ۵۰ درصد می باشد که در اتحادیه اروپا به ۶۰ درصد و در کشور چین به بیش از ۷۰ درصد بالغ می گردد و در ایران در حدود ۲ درصد است.
 در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی کشور از نظر ارزش با ۲۲ درصد رشد به ۷.۷۴ میلیارد دلار و از نظر وزن با ۵ درصد رشد به ۱۸.۷۷ میلیون تن بالغ گردید. در این دوره صادرات پانزده قلم اصلی (کدهای تعرفه ۸ رقمی شامل نفت و گاز و مشتقات آنها، محصولات پتروشیمی و آهن و فولاد خام) از نظر ارزش ۴۴ درصد و از نظر وزن ۶ درصد افزایش پیدا کرد. این ۱۵ قلم ۴۶ درصد از صادرات غیر نفتی را شامل شدند. «سکوهای شناور یا غوطه ور حفاری یا استخراج» یکی از اقلام مهم صادراتی اعلام شده که در اصل به خارج از کشور صادر نشده و به منطقه ویژه بوشهر ارسال شده است. بدون احتساب این قلم رشد ارزش صادرات غیرنفتی دوماهه، کمتر از ۲۰ درصد است. در همین شرایط صادرات دیگر اقلام صادراتی غیر نفتی از نظر ارزش ۸ درصد و از نظر وزن ۴ درصد بالا رفت.

به منظور تجزیه و تحلیل تحولات صادراتی ایران در دوماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، تغییرات ارزشی و وزنی گروه های کالایی اصلی بررسی می شود. در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷، به ترتیب «نفت و گاز و مشتقات» با ارزش ۲۳۸۰ میلیون دلار و سهم ۳۱ درصد، «مواد اولیه شیمیایی و پلاستیکی» با ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار و سهم ۲۳ درصد، «فلزات اساسی» با ارزش ۱۰۵۰ میلیون دلار و سهم ۱۴ درصد و مواد و محصولات معدنی با ارزش ۴۰۰ میلیون دلار و سهم ۵ درصد، در مجموع بیش از ۷۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را شامل شدند. در این دوماهه، «صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی» با ارزش ۱۱۰۰ میلیون دلار و سهم ۱۴ درصد از کل صادرات غیر نفتی بود. مجموع صادرات «ماشین آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» ایران با ارزش ۱۴۰ میلیون دلار دارای سهم ۱.۸ درصدی از کل صادرات غیرنفتی است که در همین حال سهم آن از کل صادرات کالاها در جهان حدود ۴۰ درصد می باشد.
 صادرات مواد خام و اولیه سوختی، معدنی و صنعتی که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی را شامل می شود، در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط یک درصد بالا رفت. به عبارتی بخش اعظم رشد صادرات نفتی دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزایش بهای کالاهای اساسی در جهان حاصل شده است. در همین دوماهه صادرات «ماشین آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبرو گردید.
 در یک جمع بندی نهایی روشن است که پس از نزدیک به ۶ ماه روند تدریجی نرخ ارز، اتفاق خاصی در صادرات غیر نفتی به وقوع نپیوسته است. در این راستا موضوعات ذیل مطرح می شود.
۱- بخش اعظم افزایش صادرات کنونی از رشد قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و به میزان کمتری از رشد حجم صادرات کالاهای سنتی (مواد غذایی خام و فرش و کفپوش ها) حاصل شده است و از سوی دیگر با کاهش صادرات کالاهای صنعتی نهایی و با ارزش افزوده بالا توام می باشد.
۲- افزایش صادرات مواد خام و اولیه با توجه به تکیه بر رانت منابع و انرژی نیازی به تقویت توسط افزایش نرخ ارز ندارد. موضوع این است که با افزایش بهای مواد اولیه و خام صنعتی، رکود در بخش های پایین دستی بیشتر خواهد شد و در نتیجه صادرات بالا می رود.
۳- در خصوص صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی باید توجه داشت که بخش عمده آن به واسطه تامین نهاده های تولیدی با ارز دولتی (خوراک دام، کود و ...) و از سوی دیگر رانت آب ارزان (شامل بهای نازل انرژی جهت برداشت آب از سفره های زیرزمینی) حاصل می شود.
۴- با توجه به این که بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی می شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می گردد که با توجه به کاهش قدرت خرید حقیقی مردم، تشدید رکود و زیان دهی بخش های صنعتی خصوصی (صنایع کوچک و متوسط) را در پی دارد.
۵- در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در جهت حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی موثر واقع می شود و در مقابل تضعیف و تحدید بخش های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط افزایش نرخ ارز در جهت خام¬فروشی هر چه بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی و بر ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می کند.

احسان سلطانی