پلاژهای دولتی وخصوصی مازندران به روی مردم باز می شود

گروه اجتماعی: مجید حسین زادگان روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح سالمسازی خزر در ساری به خبرنگار ایرنا افزود: برای دسترسی راحت گردشگران و بومی ها به ساحل برای شنا و تفریح باید سواحل در اختیار وزارتخانه ها ، شهرک ها و ویلاهای خصوصی آزاد شود و این برنامه در این خطه شمال کشور با پیگیری ستاد سالمسازی دریا در حال اجراست.

به گزارش بوتن نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد : به دلیل محدودیت سواحل برای تفرج مردمی و گردشگران خارج از استانی این تصمیم اتخاذ شده است و پیگیری استانی و ملی نیز از سوی مدیران ارشد استانی انجام گرفت.
*** ایجاد شناگاه آزاد در پلاژهای دولتی
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار مازندران اظهارداشت : همچنین مالکان این سواحل موظفند تا با هزینه شخصی طرح های سالمسازی دریا را برای شناگران در پلاژشان فراهم کنند.
وی داشتن غریق نجات را برای این پلاژها از لحاظ قانونی ضروری دانست و هرگونه عواقب عدم بهره گیری از نجات غریق را متوجه مالکان این پلاژها دانسته است.
حسین زادگان اظهارداشت : مردم از عدم دسترسی به سواحل پلاژهای خصوصی و دولتی ساحل خزر ابراز گله مندی کردند و بازرسان محسوس و نامحسوس استانداری در ستاد نیز این مسایل را رصد کردند.
معاون استاندارمازندران با به حق دانستن این نارضایتی ها گفت که مصوبه ستاد برای بازگشایی سواحل پلاژ های خصوصی و وزارتخانه های دولتی در خزر لازم الاجراست.
این مسوول ، نظارت بر سلامت بهداشتی و قیمت در طرح های سالمسازی را دو فرایند جداناپذیر در طرح سالمسازی دریای خزر در مازندران برای سال جاری اعلام کرد.
*** ساماندهی 98 طرح سالمسازی درساحل خزر
جانشین ستاد سالمسازی دریا در مازندران گفت که طرح سالمسازی در 98 نقطه از ساحل 338 کیلومتری خزر در این استان برای تابستان سال جاری اجرا شد.
وی اضافه کرد : حدود 900 نجات غریق در این مناطق برای حفاظت از جان شناگران حضور فیزیکی دارند و حدود 600 نجات غریق نیز در مناطق حادثه خیز ساحل ساماندهی شدند.
وی تعداد مناطق حادثه خیز در ساحل خزر در مازندران را حدود 378 نقطه اعلام کرد.
استان مازندران حدود 338 کیلومتر از ساحل خزر را در اختیار دارد و براساس آمار رسمی حدود 80 درصد ان در تملک وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، عمومی و شخصی قرار دارد و صرفا 20 درصد از این ساحل در اختیار مردم قرار دارد.
براساس این آمار 28 درصد از این ساحل در تسخیر پلاژهای دولتی و عمومی و 52 درصد نیز به صورت قانونی و غیر قانونی در تملک ویلاهای خصوصی است.