پرونده عجیب پیمانکار نفتی روی میز دادستانی کل کشور

گروه اقتصادی: شرکت «پترو.آ….» از آن دست شرکت‌هایی است که در طول سال‌های فعالیتش در پروژه‌های نفتی از یک فرمول ساده و البته در نوع خود کارآمد برای پیشبرد اهداف خود و کسب منافع بیشتر بهره برده است: شرکت در مناقصات پیمانکاری نفت با کمترین رقم پیشنهادی، عقد قرارداد، عدم اجرای تعهدات، شکایت و در نهایت استفاده از اعتبار افراد صاحب‌نام در وزارت نفت برای تطمیع مقامات و صدور حکم‌های عجیب و غریبی که قیمت تمام شده هر پروژه را سه تا چهار برابر توافق اولیه افزایش می‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز، «پترو.آ…» که به نام «ج .خ» ثبت شده، در نخستین همکاری خود با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، قرارداد احداث مهمانسرای ۹۰ تختخوابی این شرکت را با مبلغی حدود ۳۰ میلیارد ریال آغاز کرد و پس از مدتی به دنبال عدم توانایی در اجرای تعهدات مورد نظر و ایجاد دردسرهای مختلف، کارفرما علاوه بر تسویه حساب کامل با شرکت تحت مدیریت وی، ناگزیر به قطع همکاری و تحویل گرفتن پروژه با نواقص بسیار شد.

پس از آن شرکت ملی نفت ایران رأسا وارد کار شد و با انجام چندین قرارداد دستورکاری نسبت به اتمام کامل این پروژه اقدام کرد، اما این پایان پروژه مهمانسرای ۹۰ تختخوابی اهواز نبود و «ج.خ» پس از حدود ۵ سال با ادعاهای واهی و طرح دعوی در شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تهران و با رأی این دادگاه، شرکت ملی نفت ایران را بابت اصل خسارت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و بابت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۶۰ میلیارد ریال محکوم و جمعاً مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به ناحق از حساب شرکت نفت برداشت کرد، به ناحق از آن جهت که پس از چندی قاضی پرونده شکایت در خصوص قرارداد مهمانسرای اهواز به دلیل مشکلاتی در این پرونده، برکنار شد.

سابقه ناموفق اولین همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با شرکت «پترو.آ…» که از قضا موسس آن نسبت برادری با یکی از معاون های شرکت ملی نفت ایران نیز دارد، مانع از حضور این شرکت در مناقصه احداث خط ۱۶اینچی انتقال گاز مایع در مناطق نفتخیز جنوب نشد و نام این شرکت بار دیگر با ناباوری و غیرمنتظره به عنوان برنده، از پاکات مناقصه بیرون آمد.

بعد از گذشت ۱۴ سال از انعقاد این قرارداد ۱۴۰ میلیارد ریالی و در حالی که خسارت هنگفتی بابت عدم اجرای مفاد قرارداد مذکور به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب وارد شده بود، «ج.خ» یک بار دیگر با شکایت در یکی از شعب دادگستری اهواز، شرکت ملی نفت ایران را محکوم به پرداخت خسارت کرد. اگرچه اجرای این حکم به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شد، اما این بار حکم ۵۰۰ میلیارد ریالی از شعبه ۳۴ شهید مدنی تهران بر روی حساب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شعبه کوی فدائیان اسلام بانک تجارت گرفته شد!

در اینجا این سوال پیش می‌آید که پرونده شکایت ثبت شده در دادگاه اهواز چگونه از شعبه تهران سر درمی آورد و حکمی که به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شده، چگونه بار دیگر با مبلغی بالاتر از حکم اولیه به جریان می‌افتد؟!

با درایت مسئولین وزارت نفت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرای این حکم نیز در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ توسط شورای تأمین استان خوزستان متوقف شد، اما پس از مدتی با انتقال همه حساب‌های شرکت ملی نفت و تمرکز آن در شعبه میرداماد بانک ملی ایران، پیمانکار شاکی موفق شد مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال منابع مالی شرکت ملی نفت ایران را از شعبه موردذکر ضبط کند و این مبلغ به حساب دادگستری تهران منتقل شد.

طبق آخرین اطلاعاتی که خبرنگار «ایران پترونت» به دست آورده رقم نهایی این حکم در حال حاضر به ۶۶۰ میلیارد ریال رسیده است که در حساب دادگستری تهران ضبط شده و به زودی پیمانکار شاکی قادر خواهد بود این رقم هنگفت را از حساب شرکت ملی نفت ایران برداشت کند.

پیگیری‌های خبرنگار «ایران پترونت» از منابع مطلع نفتی حاکی از آن است که شرکت «پترو.آ….» پروژه‌های مشابه دیگری را هم در شرکت ملی حفاری ایران به همین شیوه اجرا کرده است و هر بار برای پیشبرد اهدافش از اعتبار افراد صاحبنام در کشور و وزارت نفت خرج می‌کند، به طوری که در محافل اداری، رسمی و خصوصی مدعی دارا بودن ارتباطات قوی با مسئولان کشور است تا جایی که ابزار جابجایی مدیران ارشد در وزارتخانه‌های مربوطه را در اختیار دارد.

یک مقام آگاه در وزارت نفت که نخواست نامی از او برده شود، در این خصوص به خبرنگار «ایران‌پترونت» گفت: وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اقدامی یکپارچه این موضوع را از طریق مراجع عالی نظام مورد پیگیری قرار داده‌اند و در حال مکاتبه با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور هستند تا یک بار برای همیشه، دستان پشت‌پرده این ماجرا را از هر گونه سوءاستفاده‌ای قطع و روابط پنهانی و لابی‌های پشت پرده آن را رسوا کنند.

منبع:شبکه خبری نفت و انرژی ایران‌پترونت