سه نظریه از بانکداری و شواهد فراگیر

گروه اقتصادی: در این نظریه کار ویژۀ بانک‌ها این است که وجوه را در قالبی کوتاه‌مدت از سپرده‌گذاران قرض گرفته و سپس آن را به شکل وام‌های بلندمدت به گیرندگان وام تخصیص دهد. بانک‌ها هیچ تفاوت ویژه و ماهوی با نهادهای مالی غیربانکی نداشته و در جوهره، مشابه آن‌ها هستند. چنانکه توبین (۱۹۶۳) تمایز بانک‌ها با سایر واسطه‌های مالی را از جنس «درجه» و نه «نوع» می‌داند. توبین تفاوت بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را در لزوم تودیع سپردۀ قانونی و همچنین مقید بودن به قواعدی نظیر سقف نرخ بهره (که در آن مقطع رد سیاست‌گذاری پولی رایج بود) خلاصه کرده است؛ قواعدی که صرفاً در مورد بانک‌ها و نه بقیۀ نهادهای مالی کاربرد دارد.
به گزارش بولتن نیوز، عمدۀ نظریه‌های کتب درسی اقتصاد از پول و بانکداری طرفدار همین نگاه واسطه‌گری وجوه هستند. بانک سپرده‌های نقد، کم‌ریسک و کوچک را به وام‌های غیرنقد، ریسکی و حجیم بدل می‌کند. ازآنجاکه در این روایت تفاوتی بین بانک و نهادهای غیربانکی وجود ندارد، اقتصاددانان دلیلی نمی‌بینند که در مدل‌سازی و نظریه‌پردازی خود برخورد متفاوتی با بانک‌ها کنند یا در نظریه‌های اقتصاد کلان آن را به‌عنوان یک عامل [مستقل] وارد کند. در میان دو کارکرد سپرده‌گذاری و وام‌دهی، آنچه مختص بانک است «سپرده‌گیری» است. هر نهادی که توانایی برآورد قابلیت بازپرداخت وام‌گیرنده یا نظارت بر او را داشته باشد، قادر به وام‌دهی است. اما تمرکز بانک بر وام‌دهی به‌این‌علت است که وجوه نقد حاضر و آماده از محل سپرده‌گیری در اختیار دارد. درواقع قدرت تمرکز بانک بر وام‌دهی ریشه در ویژگی اصلی بانک دارد، که همانا سپرده‌گیری است.

نظریۀ دوم: نظریۀ ذخیره‌جزئی از بانکداری

این نظریه بر این مدعا استوار است که هر بانک به‌تنهایی واسطه‌گر وجوه است، اما همین عنوان برای سیستم بانکی به‌مثابه یک کل صدق نمی‌کند، یعنی سیستم بانکی در کلیت خود از طریق فرآیند بسط فزایندۀ سپرده، خلق پول می‌کند. ساموئلسون مهم‌ترین چهره در بنیان‌گذاری این نظریه است. از نگاه او بانکداران از خدا می‌خواستند که بتوانند قدرت خرید جدید از هیچ خلق کرده و بدون کاهشی متناسب، تراز کل حساب‌ها را افزایش دهند. اما اگر بانک‌ها پولی را سرمایه‌گذاری کنند که آن را واقعاً ندارند [جدیداً خلق کرده‌اند] آن پول به‌زودی بانک را ترک خواهد کرد. لذا بانک ابتدا باید وجوه را جمع‌آوری کرده و سپس به وام‌دهی بپردازد. این تبیین تا بدین‌جا مشابه همان نظریۀ واسطه‌گری است. اما در اینجا ساموئلسون به‌طور هم‌زمان استدلال می‌کند که در سطح کلان وقتی از بالا به این فرآیند نگریسته شود، می‌توان دریافت که سیستم بانکی به‌مثابه یک کل در حال خلق پول است. [این همان چیزی است که در کتب اقتصاد کلان به عملیات وام‌دهی مجدد تعبیر می‌شود، فرآیندی که در آن با ورود یک میزان مشخص از سپرده (که به پشتوانۀ پرداخت بانک مرکزی ایجاد شده) بانک‌ها قادر می‌شوند معادل چند برابر این پول را سپردۀ جدید خلق کنند درحالی‌که هر یک صرفاً به میزان ذخایر مازاد خود وام داده‌اند]. زمانی که یک بانک با ورودی سپرده جدید به میزان ۱۰۰۰ واحد روبرو می‌شود، درصدی از این پول را به‌عنوان ذخیرۀ قانونی نزد بانک مرکزی نهاده و الباقی را وام می‌دهد. این وام، بانک را ترک کرده و به بانکی دیگر می‌رود و اینک بانک دوم در موقعیتی مشابه بانک اول قرار گرفته، با این تفاوت که میزان ورودی سپردۀ او به‌اندازۀ درصد نرخ ذخیرۀ قانونی، کمتر از بانک اول است. اگر بانک اول به پشتوانۀ ورودی ۱۰۰۰ واحد سپرده، پس از تودیع ۲۰۰ واحد از آن نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیرۀ قانونی، اقدام به وام‌دهی ۸۰۰ واحد باقی‌مانده کرده است، بانک دوم همین کار را در حجم ۶۴۰ واحد پول انجام می‌دهد. این عدد برای بانک سوم معادل ۵۱۲، بانک چهارم ۴۰۹ و … خواهد بود که در پایان این زنجیره، حجم سپردۀ ۱۰۰۰ واحدی اولیه به ۵۰۰۰ واحد افزایش می‌یابد. سیستم بانکی در اینجا به‌اندازۀ ۴۰۰۰ واحد پول خلق کرده است. این عمل محصول رفتار سیستم بانکی است نه یک بانک. زمانی که بانک اول با ۱۰۰۰ واحد ورودی سپردۀ جدید مواجه شد، نمی‌توانست رأساً ۴۰۰۰ واحد در همان مرحلۀ اول وام دهد. زیرا در این صورت با خروج سپرده‌های خلق‌شده در اثر این وام‌دهی، او با کسری ذخایر و بدهی به سایر بانک‌ها روبرو می‌شد که قدرت تسویه و تأدیۀ چنین حجمی‌از بدهی را ندارد. اما سیستم بانکی به‌مثابه یک کل قادر است کاری را کند که انجام آن توسط هر بانک منفرد ناممکن است. وام هر بانک که تبدیل به سپردۀ بانک بعدی می‌شود، «زنجیرۀ خلق سپرده»ای را رقم می‌زند که ۵۰۰۰ واحد نهایی را از ۱۰۰۰ واحد اولیه می‌سازد. هر بانک منفرد تنها جزئی از پولی که از محل سپرده‌ها به دست آورده را وام می‌دهد، اما درعین‌حال پول (سپرده) با نسبت ۵ به ۱ رشد کرده است. به‌زعم استیگلیتز (۱۹۹۷) بانک‌ها در این زنجیره خود درنمی‌یابند در حال ایفای چه نقشی هستند. آن‌ها صرفاً مشاهده می‌کنند که سپردۀ آن‌ها بیشتر شده و اکنون می‌توانند وام جدید بدهند.

نظریۀ سوم: نظریۀ خلق پول از بانکداری

در اینجا بانک‌ها نه جمعاً نه منفرداً واسطه‌گر نیستند بلکه هر وقت بانک دارایی به دست می‌آورد آن دارایی را با خلق پول جدید اکتساب می‌کند. بانک‌ها لازم نیست برای وام‌دهی ابتدا ذخیره یا سپرده جمع‌آوری کنند. روند متغیرهای پولی میل به افزایش پیوسته دارد زیرا ماندۀ وام‌ها رو به رشد است؛ برخلاف نظریۀ واسطه‌گری که تنها قدرت خرید موجود بازتخصیص می‌یابد.
افرادی که این تبیین از بانکداری را بیان کرده‌اند. کم نیستند. مک‌لئود[۱] (۱۹۰۶) به این حقیقت اشاره کرد که بانک‌ها اقدام به خلق پول کرده و نقل‌وانتقال آن‌ها بابت تسویه در اتاق کلر مثل نقل‌وانتقال پول در درون خود بانک است [به‌این‌علت که میزان اسناد حاکی از طلب و بدهی یک بانک در مقابل سایر بانک‌ها در اتاق کلر تقریباً برابر است]. درست است که بانک‌ها سپرده جمع می‌کنند، اما این به معنای آن نیست که بانک موقع قرض‌دادن، سپرده‌ها را قرض می‌دهد بلکه به اتکای آن سپرده‌ها اعتبار (پول) جدید خلق می‌کند. بدهی بانک مشابه همان انتشار رسید توسط بانکداران اولیه است. ویترز[۲] (۱۹۱۶) بیان کرد در گذشته وقتی مشتری از بانک وام می‌گرفت بانک به او رسید می‌داد اما الآن بانک به حساب او اعتبار می‌دهد، یعنی به عدد سپرده در طرف بدهی ترازنامه اضافه می‌کند. داون‌پورت[۳] (۱۹۱۳) گفت بانک‌ها سپرده‌ها را قرض نمی‌دهند بلکه با بسط اعتبار، سپرده‌ها را به وجود می‌آورند.‌هاو[۴] (۱۹۱۵) خلق پول اعتباری به شکل سپرده را عملاً مشابه خلق اسکناس می‌داند. شومپتر هم به‌عنوان یکی از مشهورترین پیشگامان دفاع از نظریۀ سوم، بانک را خالق پول معرفی کرده و به این حقیقت اشاره می‌کند که سپرده‌گذاران هنگام سپرده‌گذاری به دنبال پس‌انداز نیستند. تمایز این نظریه با نظریۀ دوم، استفاده از افعال مفرد برای عامل خلق‌کنندۀ پول است [به این معنا که یک بانک منفرداً اقدام به خلق پول می‌کند، نه فقط سیستم بانکی].

یک تحقیق عظیم و مهم در این باب توسط کمیتۀ مک‌میلان در سال ۱۹۳۱ و به‌وسیلۀ چند تن از بهترین محققان که کینز هم در زمرۀ آن‌ها بود، صورت گرفت. گزارش نهایی این گروه تمرکز ویژه‌ای بر خلق اعتبار بانکی داشته است:
«طبیعی است که ما سپرده‌های بانک‌ها را به‌عنوان تسلیم پول نقد توسط مردم به‌عنوان پس‌انداز به بانک‌ها تصور کنیم. اما واقعیت آن است که موجودی سپرده‌ها از رفتار خود بانک‌ها نشئت می‌گیرد زیرا با دادن وام یا خرید اوراق، بانک اعتباری را در ترازنامۀ خود خلق می‌کند که همان سپرده است»
در جملۀ آخر بند فوق، نویسندگان از لفظ «بانک» و نه «بانک‌ها» استفاده کرده‌اند.جیمز[۵] (۱۹۳۰) می‌گوید:
«بانک قادر است چند برابر پول نقد خود (پول نقدی که از سپرده‌ها جمع شده) را وام دهد. بخش بزرگ‌تری از عناوین طرف بدهی ترازنامه تحت عنوان «سپرده» نتیجۀ پول نقد سپرده‌شده نزد بانک توسط مردم نیست بلکه از طریق وام‌دهی یا تنزیل اسناد تجاری مردم توسط بانک ایجاد شده است… بانک اعتبار را پولی کرده؛ هر وام یعنی پول جدید»
ایروینگ فیشر (۱۹۳۵) اقتصاددان شهیر پولی هم اشاراتی محدود به این حقیقت داشته است:
«وقتی بانک ۱۰۰۰ واحد به من وام می‌دهد و آن را به حساب سپردۀ من اضافه می‌کند آن ۱۰۰۰ واحد پول که من در بانک دارم [پول] جدید است. این پول خارج از جوهر و قلم وجود فیزیکی دیگری ندارد»
یک نکتۀ حائز اهمیت درباره اصطلاح جاافتادۀ «سپرده» این است که گرچه نام سپرده بر آن نهاده شده، اما به‌واقع هیچ‌کس آن را به سپرده (ودیعه) ننهاده، بلکه این اعداد توسط بانک ایجاد شده است [به این معنا که موجودی سپرده‌ها چیزی نیست که توسط مردم طی عملیات ودیعه‌گذاری از بیرون بانک به داخل آن انتقال داده شده باشد].

ارزیابی

در عالم تئوری هر سه نظریۀ مذکور ممکن است درست باشد. بهترین کار آن است که آن را با شواهد تجربی سنجش کرد. این کار را ورنر (۲۰۱۴) انجام داد که درنتیجه، شواهدی به سود نظریۀ خلق پول به دست آورد.
فعالیت اصلی بانک که معمولاً برای آن از عبارت «دریافت سپرده و وام‌دهی» استفاده می‌شود، در حقیقت خلق و نگهداری ثبت‌های حسابداری است و لذا می‌توان آن را شکلی از حسابداری کاربردی نامید.
اما اشکال نظریه‌های اول و دوم چیست؟ مشکل نظریۀ ذخیره‌جزئی (ضریب فزاینده) این است که گمان می‌برد پولی که بانک آن را قرض می‌دهد بلافاصله از بانک خارج می‌شود [همچنین گمان می‌کند که عملیات وام‌دهی و خروج سپرده محدود به یک بانک است و از تأثیرات عمل مشابه هم‌زمان همه بانک‌ها، که خنثی شدن طلب‌ها و بدهی‌هاست، غفلت می‌ورزد]. اما بانک به شخصی که خارج از آن بانک حساب دارد وام نمی‌دهد [بیان نظریۀ ضریب فزاینده طوری است که گویی بانک مبلغ وام را به حساب شخصی نزد بانک دیگر واریز می‌کند و لذا فوراً از ذخایر او نزد بانک مرکزی کسر شده و ذخایر به حساب بانک دیگر می‌رود]. اگر بخواهیم نظریۀ ساموئلسون (ضریب فزاینده) را تصحیح کنیم، باید بگوییم ابتدا سپرده و معادل آن ذخایری وارد بانک می‌شود که ترازنامه را رشد می‌دهد، اما وقتی بانک وام می‌دهد بازهم ترازنامه مجدداً بزرگ‌تر می‌شود.
اگر بانک واقعاً واسطه‌گر بود، سپرده‌های افراد نباید در ترازنامۀ او می‌آمد. سپرده در یک بانک مشابه سپرده در سایر نهادهای غیربانکی نیست، بلکه ثبت یک نوع وام به بانک است. وقتی این سپرده‌ها بدهی بانک است [بدهی‌ای که عملاً هیچ‌گاه به‌صورت سرجمع تسویه نمی‌شود، زیرا تسویۀ یک عده به شکل گرفتن اسکناس یا خروج سپرده به سایر بانک‌ها، تقریباً معادل است با ورود اسکناس و ورود سپرده از سایر بانک‌ها]، چرا بانک نتواند بر حجم این بدهی تسویه ناشونده بیفزاید؟ به‌عکس ادعای ساموئلسون که گفت «بانک نمی‌تواند کیک را بخورد و همچنان کیک برای او باقی بماند»، بانک وام داده و ذخایر و سپرده‌اش همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است.
حتی اگر سپردۀ ناشی از وام به‌سرعت بانک را ترک کند [و معادل آن سپردۀ ناشی از وام بانک‌های دیگر به این بانک سرازیر نشود]، در بدترین حالت اتفاقی که رخ داده این است که یک بدهی جانشین بدهی دیگر شده است: بدهی به بانکِ دریافت‌کنندۀ پول یا بدهی به بانک مرکزی جانشین بدهی به سپرده‌گذار می‌شود. اندازۀ ترازنامه ثابت باقی مانده است. این ادعا در دفاع از نظریۀ ذخیره‌جزئی که “خلق اعتبار بانک اهمیت ندارد زیرا بانک‌ها به‌تدریج سپرده‌ای که خلق کرده‌اند را از دست خواهند داد” از این حقیقت غافل است که سپردۀ بانک یک بدهی است و بانک‌ها در یک سیستم بسته کار می‌کنند. بدهی بانک، همواره بدهی او باقی خواهد ماند و صرفاً طرف طلبکار است که تغییر می‌کند؛ بدهی به شخص تبدیل به یک بدهی بین‌بانکی می‌گردد. [اما نکتۀ اساسی اینجاست که] تا زمانی که یک بانک با نرخی مشابه سایرین اقدام به خلق اعتبار (پول) می‌کند و تا زمانی که توزیع مشتریان (سپرده‌گذاران) تغییر نکرده است، طلب‌های دو طرفۀ بانک‌ها علیه یکدیگر با هم کنسل می‌شود. بانک‌ها خلق پول می‌کنند بدون اینکه پولی از دست بدهند.
ازقضا ساموئلسون دقیقاً به همین نکتۀ اخیر اشاره کرده بود و بیان کرد وقتی بانک‌ها با هم خلق اعتبار می‌کنند، پول از دست نمی‌دهند؛ اما دلالت‌های آن را دنبال نکرد … او درواقع یک حالت خاص و نادر، که تنها یک بانک به‌تنهایی وام می‌دهد یا آن بانک فقط اسکناس قرض می‌دهد، را فرض گرفت و بر مبنای آن نظریه‌پردازی کرد.

قاعده‌گذاری بر خلق پول بانکی: کفایت سرمایه و ذخیرۀ قانونی

کفایت سرمایه یک رژیم قاعده‌گذاری متناسب با نظریۀ واسطه‌گری و ذخیرۀ قانونی نوعی از قاعده‌گذاری متناسب با نظریۀ ذخیره‌جزئی (ضریب فزاینده) است. هیچ‌یک از این دو قاعده به سبب عدم انطباق با واقعیت بانکداری در عمل موفق نبوده‌اند.
آن‌چنان‌که گودهارت (۱۹۸۹) اشاره کرد، استفاده از نرخ ذخیره برای تنظیم‌گری سیستم بانکی، غیرعملی است. علت آن ساده است: چون نظریۀ ضریب فزاینده غلط است. ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی هرگز از آن خارج نمی‌شود، دقیقاً مانند حساب‌های سپردۀ مردم نزد بانک‌ها. این‌ها همه ثبت‌های حسابداری است که کلمۀ «خروج»[ از کل سیستم] برای آن بی‌معنی است. بانک‌های مرکزی مدت‌هاست با علم به ناکارایی سیاست ذخیرۀ قانونی در تنظیم‌گری نظام بانکی، آن را به‌کل حذف کرده‌اند. همین دور شدن از ابزار ذخیرۀ قانونی زمینه‌ای شد برای حرکت به‌سوی تمرکز بر نسبت‌های سرمایه.
در مورد قاعدۀ کفایت سرمایه مسئلۀ اصلی این است که تأثیرات اقتصادکلانی رفتار خلق پول بانک‌ها به نحوی است که قاعدۀ کفایت سرمایه را ناکارآمد می‌کند. قاعده‌گذاری از طریق کفایت سرمایه این تأثیرات را نادیده گرفته است. بحران ۲۰۰۸ نشان داد خلق پول بانک‌ها با رشد حبابی قیمت‌ها و شناسایی سود از محل آن، می‌تواند منبعی برای افزایش سرمایه فراهم آورد [از محل سود انباشته]. بعلاوه، بانک‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند سطح سرمایۀ لازم برای تأمین الزامات کفایت سرمایه را فراهم کنند.
چند نمونه از شیوۀ مستقیم این اقدام در سال‌های اخیر مشاهده شده است. بانک Swiss Bank Credit به سرمایه‌گذاران عرب ۷ میلیارد یورو وام داد تا سهام او را بخرند. همین کار را بانک Barclays کرد و خود را از نیاز به نجات از بیرون (Bail out) توسط دولت رهاند. [ممکن است سؤال شود این کار چه نفعی برای وام‌گیرندۀ خریدار سهام دارد] او می‌تواند از این سهام به‌عنوان وثیقه برای وام‌گیری استفاده کند.

دلالت‌های سیاستی

شیوۀ صحیح و موفق قاعده‌گذاری بر نظام بانکی، «هدایت اعتبار» است: محدودکردن وام‌دهی به بخش‌های غیرمرتبط با تولید ملی. در این قاعده‌گذاری اساساً امکان بروز حباب در بازار دارایی و بحران بعدی [ناشی از ترکیدگی حباب] بلاموضوع خواهد شد.
لزوم انجام پس‌انداز برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری [به‌عنوان یکی از توصیه‌های نظریۀ اقتصاد متعارف] برخاسته از نگرش واسطه‌گری به نظام بانکی است. همین دیدگاه است که لزوم استقراض از خارج برای جبران کمبود پس‌انداز داخلی را نیز پشتیبانی می‌کند. باید دانست وام‌های اعطایی به کشورهای فقیر از سیستم بانکی اروپا و آمریکا خارج نشده و در همان‌جا به چرخش درمی‌آید. در مقابل، اگر [دولت این وام‌ها را گرفته و آن را] به پول داخلی تبدیل کند کارکردی مشابه خلق اعتبار خواهد داشت. در اینجا بانک خارجی اقدام به خلق پول از هیچ کرده، حال‌آنکه کشور درحال‌توسعه خود می‌توانست همین کار را بکند؛ دقیقاً کاری که کشورهای شرق آسیا انجام دادند.
هدف سیاستی در سیاست‌گذاری پولی باید اعتبارات بانکی باشد، هم از حیث کمیت و هم کیفیت [نحوۀ اصابت اعتبار به بخش‌های اقتصادی]. این همان رویه‌ای است که قبل از معرفی کفایت سرمایه و پیدایش سیاست‌گذاری پولی با هدف‌گیری نرخ بهره، از سوی بانک‌های مرکزی انجام می‌شد.

نویسنده: ریچارد ورنر