اخذعوارض پروانه ساختمان ازبناهای پیش از تأسیس شهرداری‌ ممنوع

گروه اجتماعی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده قبل از تشکیل شهرداری‌ها را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج را در این خصوص از تاریخ تصویب ابطال کرد.

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ و تبصره‌های ۱و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵ را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری‌ها را مغایر قانون دانست.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج مندرج در بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری محمدشهر کرج به شرح ذیل است:

“در خصوص بناهای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تأسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴ % عوارض روز (زمان رسیدگی )و برای بناهای تجاری قبل از تأسیس شهرداری که به صورت غیرمجاز ساخته شده اند ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسیدگی ) و برای بناهای تجاری قبل از تأسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسیدگی ) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد.”

تبصره ۱: بناهای احداثی قبل از تأسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می‌شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تأسیس شهرداری بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت شده باشد.

تبصره ۲: بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می‌شوند:

الف:کلیه بناهای احداثی قبل از تأسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ۵۵ % کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳/۲ -۱۴/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز می‌باشند و به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکلیف به این امر گردیده. مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است.

ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرحهای‌هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر می‌باشند، لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود لذا اخذ جرایم امری علیحده است.

ثالثاً: قانونگذارقبل از تأسیس شهرداریها، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و ساز در روستاها را به دهداری‌های تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند، لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ۲ بند ۱۰ دفترچه عوارض گردیده است و این امر بر خلاف ادعای شاکی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمانهای احداثی قبل از تأسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و تعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می‌گردد.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه شهرداری‌ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمانهایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان‌هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 منبع: پویا نیوز