قاچاق گسترده ظروف شیشه ای از گمرک + سند

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر موضوع قاچاق ظروف شیشه‌ای از یکی از گمرکات استانهای جنوبی کشور و مشخص شدن ابعاد جدید آن مجددا موضوع قاچاق کالاهای مصرفی را بر سر زبانها انداخته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، بر اساس نامه معاون بازبینی گمرک ایران به حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، بررسی 157 اظهارنامه مربوط به درپوش شیشه‌ای صادره از گمرک شهید رجایی، حکایت از تعدد بی نظمی‌ها در نوع اظهار، نحوه بررسی و چگونگی ترخیص کالا دارد.

در قسمتی از این نامه آمده است، با توجه به اینکه درپوش شیشه‌ای به عنوان جزیی از ظروف آشپزخانه یا ظروف شیشه ای نیز تلقی میگردد و با توجه به اظهارکالا با عناوین کلی، تعدد اقلام اظهاری، عدم ارزیابی کالا، عدم تفکیک اقلام اظهاری و عدم ارسال به آزمایشگاه جهت تعیین نوع و ماهیت کالا و مغایرت اسناد لذا تطابق یا عدم تطابق کالای اظهاری با اسناد به صورت دقیق میسر نیست.

بررسی بیشتر محتویات این نامه نشان می‌دهد، فقط در مورد این 157 اظهارنامه با انواع و اقسام تخلفات رو به رو هستیم. مشخص نیست کالا تحت کدام رویه قانونی توانسته بدون ارزیابی از گمرک خارج شود. همچنین در خصوص کالای مهمی مانند ظروف شیشه ای باید توجه داشت که برای تعیین نوع جنس و به تبع آن مشخص شدن ارزش کالا، باید حتما نمونه به آزمایشگاه فرستاده شود. در مورد اخیر و بر اساس این سند گمرکی نمونه کالا به آزمایشگاه نیز ارسال نشده است.

ذکر این نکته ضروری است که دفتر بازبینی گمرک، که از دفاتر تخصصی و مهم این سازمان دولتی می‌باشد، به همراه دفتر بازرسی از کاشفان اولیه این پرونده قاچاق بزرگ بوده اند. در نامه این دفتر ذکر شده که با توجه به مشکلات مطرح شده تطابق یا عدم تطابق کالای اظهاری با اسناد به صورت دقیق میسر نیست. موضوع مهم این است که با در اختیار داشتن اصل بارنامه به راحتی مشخصات واقعی کالا قابل دست یابی میباشد.

در همین خصوص یک مقام مسئول در استان هرمزگان  از مشخص شدن زوایای جدید این پرونده در سال جاری خبر داد و گفت: بعد از بررسی تقریبا 40درصد اظهارنامه‌ها، ارزش تقریبی 55 میلیارد تومان برای کالای قاچاق براورد شده است. به گفته این مقام مسئول از آنجا که در این پرونده علاوه بر اظهار خلاف واقع، استفاده از اسناد غیر واقعی و نادرست نیز محرز شده است، دامنه وقوع جرم از ظن تخلف گمرکی به جرم کیفری تبدیل شده است.

با توجه به مطرح شدن ابعاد گسترده تری از این پرونده در هفته‌های اخیر، سوالی که ایجاد میشود این است که دیوان محاسبات چه واکنشی به این نامه داشته چراکه در نامه مذکور صراحتا به عدم ارسال نمونه به آزمایشگاه و عدم ارزیابی کالا تصریح شده است. به عبارتی دیوان محاسبات، چه اقدامهای نظارتی را برای جلوگیری از ادامه تخلف و استیفای حقوق دولت به عمل آورده است.