یک گام رو به جلو در خصوص بحران همه پرسی اقلیم کردستان عراق

گروه بین الملل: بحران همه پرسی اقلیم کردستان عراق در این کشور روز سه شنبه همراه با یک اقدام رو به جلو بود. اقدامی که با بیانیه دولت اقلیم کردستان عراق همراه گردید. دولت اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای ضمن اعلام پایبندی به قانون اساسی عراق تاکید کرد به تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق احترام می گذارد و بر اساس قانون اساسی عراق خواهان حل اختلافات بین اربیل و بغداد است.

به گزارش بولتن نیوز، دولت اقلیم کردستان عراق امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که اقلیم کردستان عراق متعهد به پیروی از راهکارهای قانونی مبتنی بر قانون اساسی عراق برای حل اختلافات مربوط به اختیارات اقلیم و دولت مرکزی است.

بیانیه مذکور می افزاید، با تاکید بر مواضع روشن خود برای استقبال از هر طرحی برای حل مشکلات بویژه طرح آیت الله العظمی سیستانی اعلام می داریم، به تفسیر ماده اول قانون اساسی عراق توسط دادگاه عالی فدرال عراق پایبند بوده و به آن احترام می گذاریم. در این بیانیه تاکید شده که این امر باید مبنای آغاز مذاکراتی ملی و فراگیر برای حل اختلافات در راستای اجرای تمام بندهای قانون اساسی عراق باشد تا حقوق و اختیارات تاکید شده در این قانون تضمین شود.

این بیانیه در خاتمه، بار دیگر تاکید کرده که این فرایند تنها راه حفاظت از یکپارچگی خاک عراق می باشد. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه در جدیدترین اظهار نظر خود از عدم دریافت پاسخ از بغداد برای انجام گفت وگو خبر داد و ضرورت گفت وگو بر مبنای قانون اساسی عراق را موضع ثابت خود عنوان کرد.

این بیانیه همین امروز بدون واکنش نماند و عبدالله زیدی مسئول پرونده امور کردها در ائتلاف ملی شیعیان در گفتگو با بولتن نیوز گفت: علیرغم همه بیانیه های صادره دولت عراق بعد از صدور حکم دادگاه عالی فدرالی عراق بر درخواستهایش از دولت اقلیم کردستان عراق تاکید دارد.

 وی در ارتباط با بیانیه امروز دولت اقلیم کردستان عراق گفت: بغداد بطور رسمی از این بیانیه استقبال می کند که به یکپارچگی خاک عراق اعلام پایبندی می کند که این هم فی نفسه اعلام پایبندی اقلیم به تصمیم دادگاه عالی فدرالی عراق می باشد.

عبدالله زیدی افزود: بیانیه ای که از سوی اقلیم صادر شده است نقطه آغازینی است برای آغاز گفتگوهای اربیل و بغداد و سرآغازی است برای اینکه همه در عراق به حقوق خویش دست یابند. در شرایط کنونی ما رفته رفته شاهد هماهنگی خوبی بین اربیل و بغداد هستیم که امیدواریم رو به توسعه باشد تا اینکه مشکلات موجود خاتمه یابند.

مسئول امور کردها در ائتلاف ملی شیعیان عراق خواهان آن شد که مشکل مرز پیشخابور نیز خاتمه پیدا کند که اقلیم کردستان عراق در این خصوص مانع تراشی کرده است. نامبرده اظهار داشت: امیدواریم این دروازه مرزی بزودی تحویل دولت عراق داده شود تا اینکه موضوع فرودگاهها، مناطق مورد منازعه و دروازه های مرزی نیز در این چهارچوب بزودی حل و فصل شود.

این مقام عراقی بازگشت نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد منازعه را نیز ضروری دانست و تاکید کرد که قبل از آن باید نیروهای پیشمرگه در قالب نیروهای ارتش عراق سازماندهی شده و حقوقهایشان پرداخت گردد و در پی آن یک فرماندهی مشخص از سوی اقلیم آنها را مدیریت نماید.

نامبرده در خاتمه تاکید کرد که با توجه به اتفاقات پیش رو آنها افق روشنی برای روابط کردها و شیعیان از یک سو و از سوی دیگر حل اختلافات اربیل وبغداد پیش بینی می کنند.

همانطور که این مقام عراقی تاکید کرده است هنوز اقلیم کردستان عراق مرز پیشخابور را تحویل دولت مرکزی عراق نداده است و گره آغاز روابط این نقطه مرزی است. دولت عراق تاکید دارد تمامی نقاط مرزی باید تحویل دولت فدرال عراق باشند. شکی نیست در سایه برگزاری همه پرسی یک جانبه اقلیم کردستان عراق مشکلات و سختی های زیادی روی به اقلیم کردستان عراق آورد. سختی هایی که قبل از اینکه نتیجه فشار بغداد باشد نتیجه یک تحلیل غلط از روند تحولات سیاسی منطقه بود به نحوی که رهبران سیاسی کرد نتوانستند ارزیابی درستی از تحولات داشته باشند.

در شرایط کنونی که همه پرسی برگزار شده و پیامدهای آن برای همه روشن شده است ضروری است اقلیم کردستان عراق و بغداد روابط خود را نه براساس تمایلات شخصی بلکه براساس قانون اساسی عراق پی ریزی کرده و قانون اساسی فصل الخطاب همه تنش ها و بحرانها و اختلافها در منطقه باشد.

قانون اساسی عراق در شرایطی که عراق می رود از بحران تروریسم تکفیری رهایی یابد می تواند نمادی برای سازماندهی مشکلات متعددی باشد که خواسته و ناخواسته در سالهای اخیر بین اربیل و بغداد رخ داد. همه پرسی اقلیم کردستان عراق این اصل مهم را به همه عراقیها یادآور کرد که سیاستهای یک جانبه نمی تواند حلال مشکلات مردم باشد بلکه باید با تاسی از قانون اساسی عراق حقوق همه شهروندان و از جمله کردها در عراق تضمین شود.