وام های صندوق توسعه ملی به نام بخش خصوصی به کام خصولتی ها

 گروه اقتصادی: درحالی که موجودی صندوق توسعه ملی طبق اعلام رییس صندوق 12 میلیارد دلار است که گزارش ها نشان می دهد، در طول 4 سال گزارش منابع ورودی به صندوق که تحت عنوان تسهیلات پرداخت شده، به بخش عمومی و شرکت های خصولتی واگذار شده است.

به گزارش بولتن نیوز، براساس آخرین گزارش صندوق توسعه ملی از عملکرد سال جاری تا پایان شهریور، موجودی صندوق 33 میلیارد دلار بوده که بنا به گفته احمد دوست حسینی این موجودی بلوکه شده و قابل دسترس نیست. با این حال بنا به گفته او 12 میلیارد دلار قابل دسترس برای پرداخت تسهیلات وجود دارد.

بررسی ها نشان می دهد که از میزان منابع پرداخت شده به عنوان تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی،50 درصد به بخش خصولتی،40 درصد بخش عمومی و تنها 10 درصد تحت عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است.

کسری بودجه عمومی کشور درچهارسال گذشته سبب شده تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان تکلیف بودجه در اختیار دولت قرار بگیرد. به طوری که در دولت هرسال از منابع صندوق توسعه ملی تحت عنوان تکلیف بودجه برداشت کرده، حال آنکه با جابجایی ردیف ها در بخش های جاری هزینه کرده است؛ مثلا در بودجه امسال، مقرر شده تا 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بابت افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان صدا و سیما، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها از منابع صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد و با توجه به کسری بودجه 60 هزار میلیارد تومانی امسال، مشخص نیست که آیا این منابع هم به سرنوشت منابع دیگر دچار می شود و با جابجایی ردیف های بودجه در بهمن ماه به نفع بودجه جاری هزینه خواهد شد یا خیر؟

آنچه مسلم است اینکه درگزارش های صندوق توسعه ملی 90 درصد از وام های پرداخت شده بین دو گروه بخش عمومی و خصولتی ها تحت عنوان وام پرداخت شده است. به گفته کارشناسان پرداخت وام به این دو بخش به نوعی جیب به جیب شدن از دولت است و تداوم این موضوع در تضاد با سیاست های کلی اصل 44 و از سویی با سیاست کوچک شدن دولت متضاد است.

صندوق توسعه ملی در سال 89 بر اساس ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبـدیل بخشـی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز ومیعانات گازي و فـرآورده هاي نفتی بـه ثروت هاي ماندگار، مولد وسرمایه هاي زاینده اقتصادي ونیز حفظ سهم نسل هاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفـی تشـکیل شد.

قرار بود که منابع این صندوق با رویکرد توسعه پایدار اقتصادي، رعایت توازن بخشی و منطقه اي از طریق اعطاي عاملیت به بانک هاي کشوربه صورت ارزي و ریالی براي فعالیت هاي داراي توجیه فنی، مالی و اقتصادي هزینه شود و زمینه تحقق اهـداف مندرج در سیاست هاي کلی اصل 44 را فراهم کند.

طبق اساسنامه این صندوق، مقرر شده تا 50 درصد از منابع این صندوق به بخش خصوصی و از طریق بانکهای عامل پرداخت شود، با این حال بررسی ها نشان می دهد که منابع صندوق توسعه ملی از آغاز تاسیس تاکنون به سمت بخش های عمومی و خصولتی ها که قدرت چانه زنی بیشتری دارند، واگذار شده است.