بازنشستگی پرتو کاران و چالش های پیش روی آن

سوده جعفری*: پرتو کار حسب بند 7 ماده 2  آیین نامه اجرایی  قانون حفاظت در برابر اشعه به  شخص  حقیقی اطلاق می گردد  که با منابع مولد  اشعه به طور فیزیکی در ارتباط باشد. به جهت نوع کار و خطراتی که پرتوکاران با آن مواجه هستند، ماده 20 قانون حفاظت از اشعه مصوب 1368 مزایایی برای افرادی که به نحو مستمر با اشعه کار می کنند در نظر گرفته است این ماده مقرر می دارد:" به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد.

- کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25% ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان.

- افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کاربا اشعه، استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در آن گونه‌موارد در طول هر سال اجباری است

- افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه، حداکثراین افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید،‌ بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد.

- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه."

افزایش مدت  خدمت مورد قبول  تا یک سال به ازای هر سال کار با اشعه یکی از  مهم ترین  این مزایاست . آنگونه که در متن ماده آمده است این افزایش  حداکثر تا ده سال و  ازنظر بازخریدی ، بازنشستگی و از کار افتادگی و تعیین مستمری مطمح نظر قرار خواهد گرفت.

در همین راستا ماده 20 آیین نامه  اجرایی قانون یاد شده   مقرر می دارد :" احتساب سوابق کار  با اشعه  جهت بازخرید، بازنشستگی ، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه به شرح زیر می باشد:

الف- کارکنان  با پرتو گروه الف به ازای هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول  تا حداکثر ده سال

ب- کارکنان  با پرتو گروه ب به ازاء هر سال خدمت شش ماه افزایش  خدمت مورد قبول  تا حداکثر پنج سال

در تفسیر  و  اجرای  این  قسمت  از مزایای پرتو کاران  تشتت آراء و تفاوت عملکرد در دستگاههای اجرایی وجود داشته است. بدین شرح که دستگاهها ، صرفاً  افزایش سنوات خدمتی موضوع  بند3 ماده 20 قانون مزبور را لحاظ نموده و مقررات مربوط به  حداقل سن جهت بازنشستگی کماکان مجری بود،که مراتب منجر به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری  و   اصدار دادنامه شماره 513 مورخ 24/7/1391که طی آن بند 5  بخشنامه شماره 52 مستمری های  سازمان تأمین اجتماعی ابطال گردید، شد.

تا پیش از صدور دادنامه مزبور تعارضاتی از این حیث در عملکرد دستگاهها وجود داشت . برخی قائل به این امر بودند که  لزوما می بایست  علاوه بر حداقل سابقه کار با لحاظ ارفاقات  موضوع ماده 3 بند 20 قانون یاد شده، حداقل سن بازنشستگی نیز مرعی گردد. عمده استدلال مطروحه در این خصوص این بود که از آنجایی که قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه در خصوص  نحوه بازنشستگی  و سن تصریحی ندارد در احراز شرایط بازنشستگی مراتب مندرج ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مد نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون خاص در مورد سن بازنشستگی سکوت نموده است بر همین مبنا در این خصوص مقررات عام مشتمل بر لزوم  دارا بودن  حداقل سن معینی جهت بازنشستگی حکم فرماست.

در برابر این استدلال مطرح شده است که هدف از  قانون مزبور؛ حفاظت  کارکنان در برابر اشعه است. بدین شرح که تمهیداتی اتخاذ گرددکه پرتو کاران  بیش از بیست سال در مجاورت اشعه کار ننموده و بتوانند پس از بیست سال کار با سی روز حقوق بازنشسته بازنشسته گردند. 

اعمال حداقل شرط سنی برای بازنشستگی پرتو کاران نقض غرض قانونگذار بوده چه اینکه از طرفی  قانونگذاری برای پرتوکاران به جهت اشتغال درمشاغل زیان آور بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته است و از طرف دیگر  با قرار دادن شرط سنی مانعی در راستای استفاده از این مزیت پیش پای آنها نهد.چنین رویکری بر خلاف روح قانون می باشد.

در نهایت مراتب منجر به طرح در هیأت عمومی  دیوان عدالت گردید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 513 مورخ 24/7/1391  با تأیید  استدلال مخالفان شرط سنی در بازنشستگی پرتوکاران و با تصریح به اینکه در قانون فوق الذکر شرط سنی برای بازنشستگی پرتو کاران لحاظ نگردیده است بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمری های سازمان تأمین اجتماعی که متضمن چنین محدودیتی بود ابطال نمود.

بر همین مبنا هم اکنون پرتوکاران صرفاً با احراز حداقل سابقه با لحاظ سنوات ارفاقی موضوع ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه  میتوانند بازنشسته گردند و  نیازی به رسیدن یه حداقل سن بازنشستگی موضوع قانون تأمین اجتماعی نمی باشد.

در خاتمه  شایان ذکر است علی رغم رأی وحدت رویه مزبور ، کماکان  برخی از دستگاهها از  اعمال  معافیت   یاد شده در خصوص حداقل سن بازنشستگی استنکاف می ورزند.

انتهای پیام/#

* دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي