تزلزل امنیت شغلی با قوانین جدید

به گزارش بولتن نیوز، علی خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی به عنوان مهترین مطالبه جامعه کارگری مطرح است گفت: درجه اهمیت امنیت شغلی نسبت به سایر مولفه‌های بازار کار بالاتر است؛ ضمن اینکه اخیرا موضوع تعدیل نیروی کار در برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار بود اما این سوال را نباید صرفا از وزیر کار پرسید بلکه باید از سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دخیل در ایجاد ناامنی شغلی نیز پرسیده شود.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه به نظر می رسد فرافکنی‌هایی توسط وزارتخانه‌های دخیل در ایجاد امنیت شغلی صورت می‌گیرد افزود: نبود نظم و انضباط در بازار کار متاثر از بی توجهی دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف است که صرفا از یک وزیر پرسیده می‌شود. با ابتکاری که طی دو سال گذشته با حمایت وزیر کار در شورای عالی کار صورت گرفته، کارگروه روابط کار ذیل این شورا تشکیل شده که در حال رایزنی با طرف‌های کارفرمایی و دولت برای بازگرداندن حداقل امنیت شغلی به جامعه کار هستیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم وزارتخانه‌های مختلف طی ۲۵ سال گذشته سکوت کردند که از سال ۱۳۶۹ همزمان با تصویب قانون کار تا کنون قراردادهای کار با سهم ۲۵ درصدی از کل قراردادها رواج پیدا کرده به نحوی که در حال حاضر فقط ۵ درصد از قراردادهای کار، دائم هستند.

خدایی با بیان اینکه امروز وارث شرایطی حاکم بر بازار کار طی ۲۵ سال گذشته هستیم که به جامعه کارگری تحمیل شده است افزود: ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار امروز گسترش پیدا کرده، به طوریکه به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت‌های مختلف نوشته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۵ سال زمان اندکی برای ساماندهی امنیت شغلی بوده است؟ گفت: با توجه به موانع پیش رو مسیر دشواری پیش روی دولت وجود داشته است؛ حتی ما هم به عنوان فعالان کارگری می‌پذیریم که هر چند مسیر به درستی پیش می‌رود اما پیشرفت مناسبی در مقوله امنیت شغلی نیروی کار حاصل نشده است که علت آن عدم همراهی گروه‌های کارفرمایی و لابی‌های این گروه‌ها در وزارتخانه‌های قدرتمند مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت - معدن و تجارت است.

عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت - معدن و تجارت از دستگاه‌های مانع در ایجاد امنیت شغل هستند گفت: به اعتقاد من باید نوک پیکان انتقادات به عدم توجه به امنیت شغلی نیروی کار از یک وزارتخانه به کل دولت برگردد.

وی افزود: اخیرا توسط وزیر کار بخشنامه‌ای در خصوص «ممنوعیت اخراج مادران کارگر در دوران شیردهی» صادر شد اما متاسفانه این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و با استدلال غیر منطقی امنیت شغلی برای آسیب پذیرترین قشر کارگران با ممانعت دیوان عدالت اداری زیر سوال رفت. علاوه بر این، دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابط کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد که با قانون اساسی و آموزه‌های دینی ما مطابقت داشت در دیوان عدالت اداری باطل می‌شود؛ بنابراین در زمینه تحقق امنیت شغلی با توجه به مانع تراشی‌های دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی راه دشواری در پیش داریم و انتظار می‌رود تمام ارکان نظام و قوای سه گانه در این زمینه وارد عمل شوند تا این نقیصه را در بازار کار جبران کنیم چراکه در این شرایط انتظار از شخص وزیر کار، به بی‌راهه رفتن است.

خدایی با بیان اینکه با توجه به نبود امنیت شغلی عملا نمی‌توانیم حرفی از حقوق کار در کشور بزنیم و به دلیل نبود امنیت شغلی ابتدایی ترین حقوق کار از بین رفته است، ادامه داد: انتظاراتی از وزیر کار داریم که بارها اعلام شده اما اعتقاد ما این است که این فشارها باید به دستگاه‌ها و جایگاه‌های دیگر نیز به دلیل نبود امنیت شغلی وارد شود. قطعا وزیر کار به عنوان متولی تنظیم روابط کار در بازار کار موظف است این رایزنی‌ها را در دولت انجام دهد و به جامعه کارگری بر گردد.

سکوت مجلس در برابر امنیت شغلی

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز کسانی که مانع از رسیدن ما به اهدافمان هستند به عنوان مدعی قد علم کردند. امروز سوال ما این است که مجلس چرا بعد از ۲۵ سال نظارتی بر اجرای قانون کار نداشته و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟ مگر تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی «قراردادهای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» مصوب مجلس نیست؟ همچنین بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین دستمزد سالانه طی ۲۵ سال گذشته از اجرای قانون کار نظارتی نبوده و دولت‌های مختلف در این زمینه تخلف کردند. نکته جالب اینکه وقتی صحبت از ناامنی شغلی می ‌شود دولت و گروه‌های کارفرمایی فریاد می‌زنند که تولید ما زمین گیر و اقتصاد با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: ما وزیر کار را مبرا از مشکلات به وجود آمده نمی دانیم اما اعتقاد داریم کسانیکه که مجاز هستند وزیر کار را در خصوص امنیت شغلی بازخواست کند جامعه کارگری است نه کسانیکه مسبب این ناامنی شغلی هستند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه ابتدا باید قوانین را در خصوص امنیت شغلی اجرا کنیم و بعد نقاط ضعف قانون شناسایی و اصلاح شوند گفت: از طرف دیگر عدم تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار و سوء استفاده از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ این قانون منجر به توسعه قراردادهای موقت کار شده است؛ بنابراین در اولین گام باید روند رواج قراردادهای کار را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا باید حمایت‌ها را گسترش دهیم و بعد از آن هم نه در حیطه وظیفه نمایندگان کارگر، بلکه در حیطه وظیفه تمام دستگاه‌های اقتصادی تصمیم گیر، حمایت های واقعی از تولید فراتر از شعار عملیاتی شوند.

عضو شورای عالی کار افزود: قانون رفع موانع تولید، مقررات اشتغال کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مقررات قانون کار هجمه‌هایی بوده که به قانون کار وارد شده و تحت عنوان ایجاد اشتغال، با این قوانین امنیت شغلی متزلزل نیروی کار متزلزل‌تر شده است.