نقدهای وارد بر این لایحه را بهانه نفی آن نسازیم

گروه فرهنگ و هنر: این روزها یکی از مهمترین موضوعات مطرح در فضای رسانه ای کشور، موضوع لایحه نظام جامع رسانه ای است. لایحه ای که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارسال شده اما فعلا در مسکوت مانده. البته آنچه باعث خبرساز شدن آن شد، این بود که بسیاری از اصلاح طلبان و رسانه های آنها، در مقابل دوباره راه افتادن این لایحه موضع گیری سفت و سختی گرفته و رسما اعلام کردند که از دولت روحانی انتظار نداشتند این لایحه را به مجلس بفرستد.

به گزارش بولتن نیوز، وقتی به خود لایحه، نقدهای وارد به آن و حواشی پیرامون آن نگاه می کنیم، متوجه خلط دو بحث منفک از هم می شویم که لازم است در اینجا به آن پرداخته تا این خلط بحث، باعث گمراه شدن ما نشود. بحث اول، اصل الزام وجود داشتن چنین لایحه ای است. از سه چهار دولت پیش از این، مجلس، دولت وقت را موظف نموده بود برای سر و سامان دادن به وضعیت رسانه ها و مطبوعات در کشور، چنین لایحه ای را تنظیم کند. حال به هر دلیلی، این لایحه توسط دولت وقت تنظیم نشده و دولت دوازدهم طبق مصوبه مجلس این لایحه را تنظیم کرده است.

پس موضوع اول، موضوع بودن یا نبودن چنین لایحه ای است. به نظر می رسد وقتی به شرایط عملی رسانه ها و مطبوعات نگاه می کنیم، لازم باشد تا در قالب یک چهارچوب معین، به مطبوعات سر و سامان داده شده، مفهوم تخلفاتی که ممکن است این رسانه ها انجام دهند تبیین و شرایط حمایتی از آنها هم بیان شود. به نظر می رسد تا این جای کار مشکل خاصی نباشد و کسی با اصل وجود لایحه نظام جامع رسانه ای مشکلی نداشته باشد.

مشکل آنجا پیدا می شود که چطور نوشتن این لایحه مطرح می گردد. اینکه دقیقا این لایحه باید چه مواردی را برای یک فعال رسانه ای و مطبوعاتی به عنوان پیش شرط های قانونی در نظر بگیرد، و یا دقیقا چه مقولاتی را به عنوان تخلف در نظر گرفته یا نظام حمایتی از رسانه ها طبق کدام مکانیزم به افراد تعلق بگیرد. اینجاست که اختلافات پیش می آید و چنین پیش آمدی طبیعی هم است.

آنچه این وسط غیر طبیعی است، خلط کردن موضوع بودن یا نبودن لایحه نظام جامع رسانه ای با موضوع نقدهایی است که به پیش نویس این لایحه وارد است. اینکه عده ای می آیند و به بهانه نقدهای وارد بر نحوه نگاشتن این لایحه، اصل وجودی آنرا زیر سوال می برند غیر طبیعی است. جالب است اکثر این افراد، همان هایی هستند که در زمان بررسی و تصویب برجام، مدام به منتقدان آن می گفتند که اصل وجود برجام را نفی نکنید. اما ایرادتان را به ابعاد مختلف آن اعلام کنید تا آن ایرادات برطرف شود. حال، اینکه چرا صاحبان همین منطق، در موضوع لایحه نظام جامع رسانه ای منطق پیشین خود را ترک کرده اند، جای سوال دارد.

به طور مثال، کامبیز نوروزی در مطلبی که در مورخه 14 آبان در همین مورد است می نویسد: «دولت می‌تواند واکنشی "تعاملی" داشته باشد.به این ترتیب که بررسی لایحه نظام صنفی را به طور کامل متوقف کند. روزنامه نگاران، متخصصان علوم ارتباطات و حقوقدانان مستقل و مجرب را در عرصه عمومی به مشارکت بطلبد و این پرسش را به میان بگذارد که «بهترین راه برای ایجاد تشکل صنفی و حرفه‌ای روزنامه نگاری کشور چیست؟ " این مجال برای رسانه‌ها، کارشناسان، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر فراهم شود تا در فضایی آرام و فرصتی مناسب نظرات خود را ابراز کنند. در این صورت دولت می‌تواند با تأمل و تحمل کافی از برآیند نظرات کارشناسی خود را بهره‌مند کند و به نتایج آن نیز پایبند باشد و به آنچه برآیند نظرات بود، ملتزم بماند. با این کار دولت رفتاری با سعه‌صدر از خود نشان داده است که با موازین منشور حقوق شهروندی نیز سازگار خواهد بود. گفت‌و‌گویی که در این ایام درگرفته و نشانه‌های آن حاکی از فاصله طولانی نظرات صنف روزنامه نگار و دولت در زمینه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای است، یک آزمایش مهم را در خود دارد که محصول آن برای دولت و روزنامه نگاران و جامعه بسیار قابل اعتنا است. مهم این است که دولت در برابر نظرات و خواسته‌های جامعه مدنی چه نوع واکنشی نشان خواهد داد؟ واکنشی آمرانه یا واکنشی ظاهری یا واکنشی تعاملی و قانونی که در آن جامعه مدنی برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود به رسمیت شناخته می‌شود. تصور می‌کنم خیر دولت و ملت و روزنامه نگاری در انتخاب سوم است.»

اینکه روند ساخت چنین لایحه ای را متوقف کرده و به مکانیزمی ارجاع دهیم که عملا به اطاله آن و تعطیلی دوباره آن منتج شود، نه تنها کمکی به رفع نقص های لایحه مذبور نخواهد کرد بلکه به نظر می رسد بیشتر شبیه به تلاش های این چند سال اخیر برای متوقف نگه داشتن روند رو به پیشرفت لایحه نظام جامع رسانه ای باشد. حال پشت پرده این تلاش ها چیست و چه افرادی از قبل آن منفعت می برند، خود مسئله ایست که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

لذا به نظر می رسد لازم باشد تا رسانه ها ضمن پرهیز از فضاسازی های کاذب و نفی وجود چنین لایحه ای، کمک کنند تا بعد از نزدیک به پانزده سال، تکلیف این لایحه معلوم شده و نهایتا رسانه ها و مطبوعات بدانند در کدام زمین، مشغول بازی هستند. اما از سوی دیگر، مسئولین هم به انتقادات وارد بر پیش نویس این لایحه توجه کرده و آنها را لحاظ کنند تا خدای نکرده از چاله در آمده و در چاه نیفتیم.