راهکار رفع خطر از صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش بولتن نیوز، محسن ایزدخواه* با پیشی گرفتن مصارف بر منابع در وجه غالب صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در سال‌های اخیر و به تعویق افتادن مکرر حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و اعتراضات صورت گرفته، نظام عالي تصميم‌گيري كشور دريافته است كه در كنار 2 چالش بزرگ آب و محيط‌زيست چالش ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه‌اي به‌شدت نگراني‌هاي بزرگ وسيعي را در ميان مردم و مسئولين ايجاد كرده است و بيم آن مي‌رود كه چنانچه مجموعه نظام نتواند چاره‌انديشي درست و بهنگامي را انجام دهد بدون ترديد چالش صندوق‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند خطرات زيادي را به دنبال داشته باشد.

بنابراين به جرأت مي‌توان گفت بهترين شاخص براي نشان دادن كاركرد‌هاي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور وضعيت اداره صندوق‌هاي بيمه‌اي است و بهترين ميزان‌الحراره در چنين وضعيتي را مي‌توان كاركرد و عملكرد صندوق‌هاي بيمه‌اي دانست.
در اين راستا براي اينكه بتوان تصويري روشن و شفاف از وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي در كشور تبيين كرد اجمالا اشاره‌اي به وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي در كشور مي‌‌شود.

در حوزه راهبرهاي بيمه‌اي هم‌اكنون مجموعه‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌اي را مي‌توان به صندوق‌هاي اختصاصي وصندوق‌هاي عمومي تقسيم كرد. قريب به 20صندوق بازنشستگي مانند صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، صدا و سيما، بانك‌ها و... زير‌مجموعه صندوق‌هاي اختصاصي هستند و 4صندوق بزرگ تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و كشاورزان و روستاييان و عشاير در زيرمجموعه صندوق‌هاي عمومي تعريف شده‌اند.

به لحاظ فراگيري اين صندوق‌ها در تحت پوشش قراردادن جمعيت واجد شرايط، مجموعه صندوق‌هاي اختصاصي با ضريب نفوذ 1.3درصد و ۴صندوق عمومي نيزبه‌ترتيب روستاييان و عشاير 20درصد، نيروهاي مسلح 6.5درصد، صندوق بازنشستگي كشوري ۷درصد و از همه مهم‌تر سازمان تأمين اجتماعي بالغ بر 46درصد جمعيت واجد شرايط را تحت پوشش قرار داده‌اند. بنابراين 4صندوق عمومي بالغ بر 80درصد جمعيت واجد شرايط را تحت پوشش قرار داده‌اند.

از سوي ديگر حسب تجربيات جهاني و سازمان بين‌المللي كار يكي از شاخص‌هاي اندازه‌گيري در وضعيت منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي شاخص ضريب پشتيباني است بدين معني كه چه تعداد افراد به اين صندوق‌ها حق بيمه پرداخت مي‌كنند و به ازاي اين پرداخت‌ها چه تعداد افراد در قالب مستمري و بازنشستگي مزايا دريافت مي‌دارند. از نظر استاندارد‌هاي بين‌المللي چنانچه اين شاخص به زير عدد ۵ تنزل پيدا كند معني آن اين است كه صندوق‌هاي بيمه‌اي براي ادامه حيات خود با مشكل جدي مواجه هستند.

براساس اين شاخص اين نسبت پشتيباني در مجموعه 20صندوق اختصاصي دستگاه‌ها حدود 1.5و در 4صندوق عمومي به‌ترتيب سازمان تأمين اجتماعي بدون لحاظ كمك دولت زير 5 و صندوق بازنشستگي كشوري نيروهاي مسلح زير عدد يك و فقط صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير بالاتر از 5 است.

بنابر اين ملاحظه مي‌فرماييد كه به‌جز صندوق بيمه روستاييان و عشاير ساير صندوق‌ها به هيچ عنوان بدون كمك دولت قادر به ادامه حيات نيستند لذا اگر گفته شود كه مسائل و مشكلات اين صندوق‌ها به‌عنوان يك ابر چالش مي‌رود كه حتي نظام اجتماعي و اقتصادي كشور را تهديد كند سخني دور از واقعيت نيست.‌ آنچه بيان شد تصويري كوتاه و گويا از واقعيت‌هاي امروز صندوق‌هاي بيمه‌اي در كشور است كه نشان‌دهنده ناكارآمدي‌ها و عدم‌تعادل‌هاي جدي است كه فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

فقدان نظام رفاهي و تأمين اجتماعي مبني بر اصول فراگيري، جامعيت، كفايت
فقدان هدفمندسازي واقعي و هوشمندانه‌سازي‌ يارانه‌هاي اجتماعي و عدم‌رعايت عدالت اجتماعي در هر برخوردي از كمك‌هاي‌ يارانه‌اي
فقدان پايگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعي
تصويب قوانين مغاير با اصول، قواعد و محاسبات بيمه‌اي كه منجر به كاهش منابع و افزايش مصارف شده است.
اثرات مخرب عناصر، مولفه‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي‌مثل تورم، بيكاري،‌ عدم‌رشد‌ توليد و سرمايه‌گذاري‌ بر منابع و مصارف صندوق‌ها‌
مخاطرات مربوط به مديريت و ساماندهي منابع و مصارف سازمان‌هاي بيمه‌اي در حوزه‌هاي بيمه‌اي، درماني و سرمايه‌گذاري
پايين بودن ضريب نفوذ بيمه‌اي و عدم‌بسط و ارتقاي دانش ‌بيمه‌اي ‌
پايين بودن هزينه‌هاي عدم‌اجراي قانون و بي‌اعتنايي به اجراي درست قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي.
حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه نظام عالي تصميم‌گيري براي برون رفت از اين بحران بايد به چه تدابيري توجه كند:

الف) در راستاي حكمروايي خوب در قلمرو صندوق‌هاي بيمه‌اي، دولت بايد مجددا وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را شكل دهد و از همه مهم‌تر پايبند به حفظ استقلال اداري، مالي و حقوقي صندوق‌ها باشد و حقيقتا دولت از تصميماتي كه منابع و ذخاير باقيمانده صندوق را درمخاطره مي‌اندازد اجتناب كند و اصل سه‌جانبه گرايي مجددا احيا شود.

ب) دولت و ساير نظامات تصميم‌گيري كشور اولويت برنامه‌هاي خود را معطوف به پايداري منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي كنند و در اين راستا گام‌هايي را چون ثبات در قانونگذاري، پرداخت بموقع مطالبات صندوق‌ها، پايبندي به محاسبات بيمه‌اي و تعهدات بين نسلي و اجراي هر چه سريع‌تر نظام لايه‌بندي بردارند.

ج) تجربه 4سال اخير در نحوه سرمايه‌گذاري و برخورداري از منابع مازاد صندوق‌هاي بيمه‌اي ازجمله سازمان تأمين اجتماعي نشان داده است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نتوانسته‌اند كمك قابل توجه‌اي به منابع درآمدي اين سازمان داشته‌ باشند به‌طوري كه سود قابل پيش‌بيني شستا در سال 1395از 5هزار ميليارد تومان به يكهزارو 500ميليارد تومان تنزل پيدا كرده است.
بنابراين انتظار مي‌رود به‌منظور بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري صندوق هاو تعيين خط‌مشي‌هاي راهبردي و اساس آنها در راستاي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي هر چه سريع‌تر سياست‌هاي كلان و راهبردي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بيمه‌اي در هيأت دولت بررسي و اتخاذ تصميم شده تا از اقدامات بدون برنامه‌ريزي به‌شدت پرهيز شود.

*معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي