ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی

گروه اقتصادی: بررسی ها نشان می دهد در حالی ایران هنوز سندی برای تعیین نقشه راه در حوزه صنعت دارا نیست که پنج برنامه توسعه ای در کشور به اجرا درآمده و ششمین برنامه توسعه در ایران نیز در حال اجراست. آنچه رد این قالب وجود دارد نیز هنوز مورد حمایت و وثوق تمامی دولت ها قرار نگرفته و برخوردهای سلیقه ای ان را از جایگاه یک سند استراتژیک خارج کرده است.

به گزارش بولتن نیوز،  کم نیست شمار کارشناسانی که تدوین برنامه های توسعه ای و حرکت در چارچوب آن را در غیاب استراتژی توسعه صنعتی، به راه رفتن با چشمان بسته تشبیه می کنند. معلوم نیست ایران حرکت مناسبی دارد؟ آیا حرکت بخش صنعت ایران دچار مشکلاتی است یا خیر؟

 این وضعیت تنها مبتلابه بخش صنعت نیست.

 سالیان طولانی از جولان نفت در عرصه اقتصاد ایران می گذرد اما همچنان انرژی طرح جامعی ندارد و نفت و گاز و برق و انرژی های نو و ... هر کدام خود مختار و بی توجه به سایر بخش ها روزگار می گذرانند. اینجاست که یک بار میان وزارت نفت و نیرو بحث در می گیرد که صادرات گاز بهتر است یا برق؟ این چنین دو بخش هم عرض رقیب یکدیگر می شوند و به جای پوشش دادن همدیگر در صدداند نسبت به خنثی سازی اقدامات هم وارد عمل شوند.

 این وزیر از حوزه تحت تصدی خود می گیرد و وزیری دیگر نیز همین وضعیت را دارد و نتیجه این می شود که امکان دستیابی به طرحی جامع برای پیشبرد کلی فراهم نیست.

 از سوی دیگر برخورد دولت ها با استراتژی های تدوین شده و نسخ آن نیز برخوردی نه در قامت یک طرح استراتژیک که در قالب طرحی بخشی بوده است. دولت های نهم و دهم به یک باره استراتژی توسعه صنعتی را کنار گذاشتند و ضرورتی را برای تدوین استراتزی در بخش انرژی نیز تشخیص ندادند. این مسائل همگی سبب شده است برخوردهای سلیقه ای نیز مانع از تحقق اهداف در این حوزه شود.

 مرکز پژوهشهای مجلس چه می گوید؟

 در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که بازوی کارشناسی مجلس محسوب می شود، توصیه هایی را به مقامات وسیاستگذاران کرده است.

 بخش تولید درایران نیاز به حمایت جدی و بی چون و چرا دارد. این امر بر کسی پوشیده نیست. در این قالب طرح هایی متعدد نیز تدوین شده است. به عنوان مثال طرح هایی برای حمایت از تولید و ... اما اتفاقا کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معتقدند حمایتگری تنها زمانی منجر به نتیجه خواهد شد که برامده از برنامه حاکمیت مبتنی بر اهداف بلند مدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت جویی در فضای سیاستگذاری را به دنبال خواهد داشت.

 بر این اساس رویکردهای حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت آمیز خواهد برود که مبتنی بر هدفگذاری بلند مدت و بر پایه چالش های تولید و ضرورت های مواجهه با آن صورت گیرد. گامی مهم در این زمینه تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت است سندی که ارزیابی نظام برنامه ریزی و نه دستگاه های مجری را از اولویت ها و ضرورت های حمایتگری در بر داشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، نحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولید محور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارائه داده باشد.