فقدان طرح آمایش سرزمین و تاثیر آن بر توسعه آب محور کشور

گروه اقتصادی: از آمایش سرزمین در تعاریف کلاسیک به عنوان ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه یاد می شود. به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می‌گویند. در عرصه عمل، آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان فضا وفعالیت‌های انسان در فضا به منظور بهره‌برداری منطقی ازجمع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی ومعنوی اجتماع بر اساس ارزش‌های اعتقادی، سوابق فرهنگی و ابزار علم وتجربه در طول زمان است.

به گزارش بولتن نیوز، سابقه آمایش سرزمین در ایران به سالهای پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد. در سال ۱۳۵۳ دفتر آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین با مهندسین مشاور ستیران بسته شد که نتایج اولیه مطالعات در سال ۱۳۵۵ منتشر شد. طرح های آمایش سرزمین با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تا سال 1371 متوقف بود تا اینکه در آن سال شورای عالی اداری با توجه به سیاست عمومی برنامه اول توسعه مبنی بر تجدید تشکیلات دولت با رعایت تجانس وظایف و بنا به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب کرد طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در ۱۳۷۲ش، خط‌ مشی های ملی و منطقه‌ای آمایش سرزمین برای درج در برنامه دوم توسعه کشور، تهیه و با اصلاحاتی در جلسات خردادماه همان سال به تصویب شورای اقتصاد رسید، اما در پیوست نهایی لایحه فقط خط‌مشیهای ملی آمایش سرزمین درج گردید و مباحث منطقه‌ای آن حذف شد.در ۱۳۷۵ش، مطالعات طرح کالبدی ملی به تصویب رسید و از سال بعد، یکبار دیگر مطالعات آمایش سرزمین در سازمان شروع شد. با احتساب مطالعات انجام یافته در سالهای قبل از انقلاب اسلامی توسط مهندسین مشاور ستیران، این مطالعات را می‌توان دور سوم مطالعات آمایش سرزمین در کشور بشمار آورد.

مهمترین رویداد برای آمایش سرزمین پس از این تاریخ ابلاغ سیاستهای کلی بنامه چهارم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب بود که در ماده نوزدهم آن به مبحث آمایش سرزمین پرداخته شده بود. با تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین توسط هیئت وزیران در آبان 86، تشکیلات مرکز ملی آمایش سرزمین در چارچوب کادر سازمانی معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شد و این مرکز رسماً در 1384 شروع به فعالیت کرد.

با این همه، واقعیت این است که طرح آمایش سرزمین در کشور هنوز به طور جدی عملیاتی نشده است. این را در اظهارات شهریور ماه علیرضا رحمت نیا، معاون امور آمایش سازمان و توسعه منطقه ای برنامه و بودجه کشور می توان دید که گفته با اینکه 40 سال است که از طرح آمایش سرزمین نام برده می شود اما عملیاتی نشده است و در طرح آمایش سرزمین باید بازنگری شود.پس از او علی لاریجانی، ریس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای اداری شهرستان اقلید اظهار کرده بود که طرح های آمایش سرزمینی در سطح ملی به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته و انتظار است که اقدام های دقیق تری در دستور کار قرار گیرد.

تجربه سالیان گذشته کشور در تدوین برنامه‌های توسعه، بدون توجه جدی به مفهوم آمایش سرزمین، حاکی از این است که این برنامه‌ها نه تنها عدم تعادل‌ها را در پهنه سرزمین کاهش نداده‌اند، بلکه حتی در مواردی موجب تشدید عدم تعادل‌های منطقه‌ای نیز شده‌اند. تشدید عدم تعادل‌، دست کم در حوزه‌های دسترسی به زیربناها، سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات به وضوح قابل مشاهده است. تمرکز حجم وسیعی از امکانات در نقاطی که توان اکولوژیک و ظرفیت آن محدود است، موجب تمرکز جمعیت کشور در همان نقاط محدود شده است و جمعیت در گستره وسیعی از سرزمین رو به کاهش نهاده است. به تبع آن، ثروت و منابع مالی به سمت مناطق مرکزی و فقر و محرومیت به سمت مناطق دوردست، بخصوص در شرق کشور کشیده شده است.

در مبحث آمایش سرزمین، همیشه مواردی از قبیل ملزم و متعهد نبودن مدیران رده‌بالا و رده‌میانی به اجرای طرح‌های آمایش در جریان تغییرات مدیریتی، ناهماهنگی بین سازمان‌های متولّی امر آمایش سرزمین در مرحلة تهیه، اجرا و نظارت،فقدان استراتژی مشخص در سازمان‌های متولّی اجرای سناریوهای پیشنهادی طرح‌های آمایش و ضعف بنیان‌های نظارتی که عمدتا می توان آنها را جزء موانع اداری ارزیابی کرد، در کنار موانع اقتصادی، جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی و امنیتی، مطالعاتی و پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی، بسیار برجسته است.

حال اگر به همه این موارد، تغییرات اقلیمی و خشکسالی که از مهمترین عوامل مهاجرت و تمرکز جمعیت در بخشهایی خاص و از اساسی ترین موانع برنامه ریزی در جهت استقرار جمعیت است را بیافزاییم، ارتباط تنگاتنگ مفهوم آمایش سرزمین با وظایف ذاتی وزارتخانه ای مانند نیرو که مسئول آب در کشور است ملموس تر و مشهود تر می نماید.

مسئله اینجاست که وزارت نیرو به عنوان متولی بحث آب در کشور، به دلیل فقدان سند بالادستی مدون و کارآمد، همواره در مباحث تخصیص، انتقال و نحوه بهره برداری از منابع آبی در کشور با چالشهایی مواجه بوده است که عمده آن به همان دلیل پیش گفته یعنی فقدان طرح آمایش سرزمین و همینطور لزوم هماهنگی های پیچیده، وقت گیر و گاه مانع تراش با سایر دستگاه ها است که این نیز خود می تواند از همان فقدان سند بالادستی متقن و متفق ناشی شده باشد.

به نظر می رسد از همین روست که مبحث آمایش سرزمین، هماهنگی با سایر داستگاه ها و پافشاری بر اینکه موضوعی مانند آب، نه فقط مسئله وزارت نیرو یا جهاد کشاورزی، بلکه موضوع کشور، دولت و همه دستگاه های آن است و هرگونه رویدادی در این موضوع بدون داشتن برنده و بازنده ای در نهادهای تصمیم گیری و اجرایی، تبعاتی برای همه دستگاه دولت و مردم دارد، در برنامه های دکتر رضا اردکانیان، وزیر پیشنهادی نیرو مورد تاکید قرار گرفته است.

آنچه از برنامه های اردکانیان پیداست، او با سالها تجربه در حوزه آب کشور، استادی معتبرترین دانشگاه های دنیا و مسئولیت های مهم در مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، بر اهمیت اسناد بالادستی جهت هماهنگی دستگاه ها و نهادهای اجرایی کاملا واقف است و قرار گرفتن موضوعاتی مانند پیگیری طرح آمایش سرزمین در برنامه های ارایه شده از سوی او به مجلس شورای اسلامی، نشان از این دارد که با تکیه زدن او بر جایگاه وزرات نیرو، که اتفاقا این روزها با آنچه از کمیسیون های تخصصی مجلس منعکس می شود، بسیار نیز محتمل است، می تواند در به سرانجام رساندن این طرح بسیار مهم و حیاتی در کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

انتهای پیام/#