گروه اقتصادی: ايران در سال هاي نه چندان دور سلطان پسته جهان بود. از قديمي ترين آماري که از گمرک ايران در سال 1284 هجري شمسي در دست است، کشورمان بيش از 300 هزار تن پسته به کشورهاي ديگر صادر کرده ، ولي پس از گذشت حدود 110 سال از يکه تازي ايران دراين بازار، شرايط تغيير کرده است. حالا چند سالي است که امريکا جايگاه نخست را در صادرات پسته از ايران ربوده و ما به مقام دوم تنزل کرده ايم.
به گزارش بولتن نیوز، روزنامه ایران در ادامه گزارش خود نوشته است: اما اين تمام ماجرا نيست، چراکه با تداوم شرايط فعلي چشم انداز روشني در مقابل پسته ايراني قرار ندارد. اکنون خشکسالي و بحران کم آبي به باغ هاي پسته هجوم آورده و علاوه برميزان برداشت، کيفيت محصول را نيز کاهش داده است. باغداران براي مقابله با اين شرايط عمق چاه هاي آب را بيشتر کرده اند، ولي با شور شدن آب، کيفيت پسته ايراني که يکي از مزيت هاي مهم در بازارهاي جهاني به شمار مي رود نيز در معرض خطر قرارگرفته است به طوري که به گفته محسن جلال پور، رئيس انجمن پسته ايران «پسته کرمان تا ۱۰ سال ديگر بيشتر زنده نيست».
از سوي ديگر وجود واسطه ها در بازارپسته و تعدد دست ها، قيمت اين محصول را هم در بازار داخل و هم خارج بالا برده و همين موضوع يکي از دلايل مهم از دست رفتن بخشي از بازارهاي جهاني طي سال هاي گذشته بوده است. درحالي که به طور ميانگين قيمت هر کيلوگرم پسته ايراني دربازارهاي جهاني 60 هزار تومان معادل 15 دلار است، پسته امريکا با قيمتي کمتر از 10 دلار عرضه مي شود. البته از اين قيمت بالا نفع چنداني نصيب پسته کاران کشور، بويژه خرده مالک ها نمي شود و دلالان با نصف قيمتي که پسته از کشور صادر مي شود، محصول را از کشاورزان خريداري مي کنند.
حال براي رفع اين مشکلات و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها که برخي آنها را مافياي بازارپسته مي نامند، طرحي در دولت يازدهم به تصويب رسيد تا براي ايجاد شفافيت و افزايش رقابت، پسته وارد تالاربورس کالاي ايران شود. نخستين بار در سفر استاني رئيس دولت يازدهم به استان کرمان، باغداران پسته مشکلات خود را مطرح کردند. به گفته آنها بازار پسته در قبضه عده معدودي قرار دارد که قيمت را تعيين مي کنند و دراين سازوکار نفعي عايد کشاورز نمي شود.
مديرعامل بورس کالا در گفت و گو با «ايران» دراين باره گفت: براي حل اين مشکلات و اجرايي کردن مصوبه دولت زيرساخت هاي راه اندازي بازار پسته در بورس ايجاد شد. حامد سلطاني نژاد توضيح داد: پسته محصول خاصي است و علاوه بر استاندارد اصلي، 40 نوع گريد پسته درکشور وجود دارد که تنها نمي تواند يکي از اين گريدها در بورس عرضه شود.برهمين اساس براي حل مشکلات خاص اين محصول و فراهم کردن زمينه ورود آن به بورس، دو راهکار طراحي شد؛ نخستين راهکار گواهي سپرده و قبض انبار است که دراين روش توليدکننده ها، محصول خود را به انبارهاي تعيين شده تحويل مي دهند و رسيد مي گيرند و اين رسيد در بورس معامله مي شود.
به گفته وي براي محصولاتي که استاندارد ندارند نيز سيستمي طراحي شده است تا محصول آنها توسط مباشران مورد تاييد، خريداري و جمع آوري و در نهايت دربورس عرضه شود. هم اکنون اين روش ها دربورس کالا طراحي و آماده اجراست.
کساني که زير قولشان زدند
مديرعامل بورس کالا با اشاره به اينکه در ابتدا بسياري از فعالان اين حوزه به ما قول همکاري دادند و در همين راستا چندين کارگاه آموزشي براي آنها و کشاورزان برگزار شد، گفت: ولي در ادامه راه برخي از کساني که قول همکاري داده بودند، زير قولشان زدند و درمقابل ورود پسته به بورس موضع گيري کردند.
وي افزود: متاسفانه برخي با برگزاري جلسات به فعالان بازار پسته گفته اند که با بورس کالا همکاري نکنند و دراين زمينه کارشکني مي کنند. وي اضافه کرد: مقاومت در برابر اين بازار مقاومت در مقابل شفافيت و بازار رقابتي است. به گفته وي در اسفند سال گذشته به صورت نمادين معامله پسته در بورس کالا آغاز شد ولي از آن زمان تاکنون هيچ معامله اي صورت نگرفته است.
سلطاني نژاد با اشاره به اينکه بازار پسته در ايران نه به نفع کشاورز بلکه به نفع واسطه ها طراحي شده است، اظهار داشت: همواره تجارت بايد در عرصه اي شفاف انجام شود تا منافع خريدار و فروشنده به صورت توامان حفظ شود چرا که اگر اين گونه نباشد بازار بتدريج از بين مي رود و بازارهاي جهاني را از دست خواهيم داد.
وي ادامه داد: به دليل کم آبي و بهره وري پايين در باغ هاي پسته درصورتي که شرايط تغيير نکند بتدريج باغ هاي پسته يا خشک مي شود يا تغيير کاربري پيدا خواهد کرد. اين مقام مسئول با بيان اينکه بورس کالا تمام زيرساخت هاي لازم براي ورود پسته را آماده کرده است ،هشدار داد: اگر در سال هاي بعد مشکلي براي اين بازار به وجود بيابد و کسي گلايه کند حجت را تمام کرده ايم.
اين مقام مسئول تاکيد کرد: در هر صنعتي که عوايد آن نصيب توليدکننده نشود، سرمايه گذاري و بهره وري در آن کاهش مي يابد. درحوزه پسته ايران نيز همين اتفاق افتاده و کشاورزان قدرت سرمايه گذاري در توليد خود را ندارند. وي تصريح کرد: درکنار ساير عواملي که وجود دارد، ريشه اصلي کاهش سهم ايران در بازارجهاني پسته، نبود سرمايه گذاري مناسب و رشد بهره وري به عنوان پشتوانه هاي آن بوده است.
مديرعامل بورس کالاي ايران همچنين توضيح داد: هم اکنون در اواخر فصل برداشت پسته (مهر و آبان) قرار داريم و پس از آن فروش آغاز خواهد شد. بنابراين زمان محدود است و بايد بسرعت مراحل نهايي کار را انجام دهيم. به گفته وي ما با همکاري اتاق هاي بازرگاني، تجار پسته را شناسايي کرده ايم. از سوي ديگر انبارهاي پسته را در زرند، رفسنجان و دامغان شناسايي و برخي از آنها پذيرش شده اند. درصورتي که اين انبارها عملياتي شود و مباشران کار خود را به صورت شفاف شروع کنند واسطه ها از اين بازار حذف مي شوند و تجار اصلي و شناسنامه دار کار را به دست مي گيرند.
مديرعامل بورس کالا درپاسخ به اين سوال که درمجموع بازار پسته در دست چه تعداد تاجر است، گفت: تعداد تاجران پسته در ايران از انگشتان دو دست تجاوز نمي کند. وي تاکيد کرد: ما هيچ مشکلي با فعاليت تاجران پسته نداريم و اگر فعاليت آنها سالم است مي توانند وارد بازار شفاف بورس شوند. به گفته وي برخي از اين تجار اعتقاد دارند که قيمت پسته در بازارهاي جهاني تعيين مي شود و نيازي به کشف قيمت در بورس نيست اين درحالي است که شايد نرخ پسته تحت تاثير قيمت جهاني باشد ولي اينکه به چه نرخي از کشاورز خريداري مي شود نيز اهميت زيادي دارد، چراکه هم اکنون قيمت جهاني هيچ تاثيري در درآمد توليدکننده ندارد.
مديرعامل بورس کالا در ادامه درباره گردش مالي بازارپسته ايران گفت: هم اکنون گردش مالي اين بازار به 5 تا 6 هزار ميليارد تومان در سال مي رسد که اين ارزش گذاري براساس قيمت پاييني است که از کشاورز خريداري مي شود ولي اگر با نرخ فروش و ارزي که از صادرات حاصل مي شود محاسبه کنيم اين رقم دو تا دو و نيم برابر مي شود. بدين ترتيب ارزش واقعي اين بازار بيش از 12 هزار ميليارد تومان است.
به گزارش «ايران»، براساس آمار گمرک در سال گذشته 636 ميليون دلار پسته صادر شده است که با محاسبه نرخ آزاد دلار، ارزش ريالي آن به بيش از 2 هزار و 500 ميليارد تومان مي رسد. طبق اعلام مسئولان حدود 70 درصد توليد داخل به بازارهاي خارجي صادر مي شود.
اسدالله عسگراولادي يکي از فعالان بازارپسته از جمله کساني است که با عرضه پسته درشرايط فعلي مخالف است. وي درگفت و گو با «ايران» توضيح داد: پسته محصولي با انواع مختلف است به طوري که داراي پنج نوع اصلي و 25 نوع فرعي است و نرخ آنها بين 2 تا 5 هزار تومان تفاوت دارد، بنابراين نمي توان آن را در بورس عرضه کرد.
وي ادامه داد: يکي از مشکلاتي که عرضه پسته در بورس به دنبال دارد اين است که مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود و عرضه کنندگان بايد
9 درصد ماليات بپردازند که هزينه ها را بالا مي برد. اين فعال بازارپسته اضافه کرد: سالانه حدود 200 هزار تن محصول داريم که در 5 تا 6 استان توليد مي شود و پراکنده است، بنابراين موضوع انبارداري يکي از موانع ديگر ورود پسته به بورس است. علاوه براين با تعيين انبارهاي منتخب، هزينه انبارداري نيز به عرضه کننده تحميل مي شود.
به گفته وي قيمت پسته هم اکنون توسط تاجران ايراني تعيين نمي شود و براساس بازارهاي جهاني قيمت گذاري مي شود. از سوي ديگر با وجود اينترنت توليدکننده هر لحظه از قيمت هاي جهاني اين محصول باخبر مي شود.
عسگراولادي با اشاره به اينکه مافيا و واسطه دراين بازار نداريم، اظهارکرد: اکثر توليدکننده ها به صورت مستقيم محصول خود را صادر مي کنند و بخشي نيز به صورت مشارکتي با تاجران اين کار را انجام مي دهند. به گفته وي عمده تاجران دراستان هاي توليدکننده فعال هستند و در تهران تنها 5 تا 6 تاجر پسته وجود دارد. وي تاکيد کرد: هيچ انحصاري در عرضه پسته نبايد وجود داشته باشد. تجربه نيز نشان داده که تعاوني پسته رفسنجان نتوانست بازار را بدرستي مديريت کند. درمجموع مديريت بازارپسته صاحب تجربه مي خواهد. اين فعال بازار درپايان افزود: ورود پسته به بورس زيرساخت هايي نياز دارد که قرار است اين نيازها را به بورس کالا اعلام کنم. تا زماني که اين زيرساخت ها آماده نباشد، امکان عرضه پسته در بورس وجود ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com