تولید تحت لیسانس ما را اعتبارسنج نخواهد کرد

گروه اقتصادی: دکتر پویا ناظران ـ تحلیلگر اقتصادی در یادداشت پیش رو، معتقد است همان‌طور که ۳۰ سال است که داشتن شریک خارجی ما را خودروساز نکرده، صرف داشتن شریک خارجی، ما را اعتبارسنج نیز نخواهد کرد؛ فقط هر فساد مالی که قرار است رخ دهد، علاوه‌بر چند نفر داخل کشور، چند نفر خارج از کشور را نیز منتفع می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان سرمقاله نیز منتشر شده، به شرح زیر است:

روی اینترنت داستان تولید‌کننده شوینده‌ای دست به دست می‌شود که در تبلیغات خود، بر تولید تحت لیسانس انگلیس تاکید می‌کرد. داستان از آنجا جالب شد که بررسی‌های بیشتر نشان داد که آن شرکت انگلیسی، یک شرکت صوری و متعلق به همین تولید‌کننده ایرانی بوده است. واکنش‌های اینترنتی به این داستان ناراحتی عمیق مصرف‌کنندگان از این اتفاق را می‌رساند.
اما در این مقاله می‌خواهم ادعا کنم که نباید از دست آن تولید‌کننده ناراحت باشیم، بلکه باید از سازمان بورس گلایه‌مند باشیم. به این منظور، ارتباط سازمان بورس با تولید تحت لیسانس خارجی را توضیح خواهم داد، اما پیش از آن، قدری بیشتر به معنی این اقدام تولید‌کننده شوینده بیندیشیم.
دهه ۷۰ دهه عبور از وضعیت جنگ‌زده، دهه سازندگی و دهه آغاز صنعتی شدن اقتصاد ایران بود. اما مصرف‌‌کننده ایرانی اعتمادی به محصولات داخلی نداشت، بلکه برعکس متمایل به خرید محصولات خارجی بود، از کاشی ایتالیایی گرفته تا دوو کره‌ای. این بی‌اعتمادی، بخش خصوصی ایران را دچار چالش کرده بود. تبلیغات دولتی از تریبون‌های رسمی هم نتوانست بی‌اعتمادی مصرف‌‌کننده نسبت به محصولات داخلی را کاهش دهد. طبیعی است که در این بین، برخی تجار ایرانی، به‌جای تولید صنعتی در داخل، به واردات محصولات خارجی روی آوردند.
اما برخی تجار ایرانی دیگر هم بودند که به ظرفیت تولید داخلی و توان مهندسان کشور اعتماد بیشتری داشتند. این دسته تجار می‌پرسیدند چرا به‌جای اتکا به ظرفیت کشور، به‌جای اشتغال‌زایی و تولید ثروت بومی، با واردات کالا ثروت را از کشور خارج کنیم؟ اما برای فروش محصول تولید داخل، این تجار باید مشکل بازاریابی داخلی خود را حل می‌کردند. بازاریابی برای محصول داخلی سخت بود! در این بین، یکی از تجار با ثبت یک شرکت صوری در انگلستان، مشکل بازاریابی خود را حل کرد. وی یک شرکت انگلیسی با نامی قلنبه سلنبه ثبت کرد و به شرکت ایرانی خود لیسانس تولید مواد شوینده داد. وی نام شوینده تولیدشده را نیز به انگلیسی روی ظرف شوینده نوشت. آنگاه مواد شوینده تولید داخل خود را تحت لیسانس شرکت انگلیسی خود به‌فروش رساند. مشکل بازاریابی شرکت او حل شد! در این تدبیر، وی به مصرف‌کنندگان داخلی دروغ نگفته بود، اما قطعا آنها را گمراه کرده بود. مصرف‌کننده داخلی فکر می‌کرد از آنجا که این محصول تحت لیسانس یک شرکت انگلیسی تولید شده، کیفیت آن نیز در حد محصولات عرضه‌شده در بازار انگلیس است. با وجود اینکه این شوینده به‌خصوص در بازار انگلیس عرضه نمی‌شد، از کیفیت مطلوبی برخوردار بود. عمده مصرف‌‌کننده‌ها راضی بودند و برای خرید بیشتر به همین برند بازمی‌گشتند.
اگرچه این تولید‌کننده، مصرف‌کنندگان ایرانی را گمراه کرد، اما گمراهی آنان ناشی از یک باور غلط بود: باور به اینکه هر چیزی خارجی‌اش بهتر از ایرانی‌اش است. حقیقت آن است که در بازار انگلیس، هم جنس کم‌کیفیت یافت می‌شود هم جنس باکیفیت. حقیقت آن است که در چین، هم تولیدات مرغوب صورت می‌پذیرد و هم تولیدات نامرغوب. نام یک کشور نشانه کافی برای کیفیت یک محصول نیست؛ کما اینکه در ایران نیز هم جنس مرغوب تولید می‌کنیم هم جنس نامرغوب. حال باید از این تولید‌کننده ناراحت بود که مصرف‌‌کننده را گمراه کرده، یا از وی ممنون بود که در شکستن یک باور غلط مشارکت کرده؟ تصمیم آن با شما، اما بپردازیم به سازمان بورس.
سه سال پیش سازمان بورس ضوابطی را برای تاسیس شرکت اعتبارسنجی ابلاغ کرد. یکی از این شرایط، داشتن یک شریک خارجی بود. توجیه این تصمیم وارد شدن دانش اعتبارسنجی از خارج کشور بود. فرض این بود که اگر برای نیاز اعتبارسنجی‌مان منحصرا به ایرانیان اتکا کنیم، اعتبارسنجی را هم مثل همه چیز دیگر خراب خواهیم کرد و در این بین برخی هم با سوء استفاده، به درآمدهای نامشروع خواهند رسید. اما اگر شرکت‌های اعتبارسنجی ایرانی یک شریک خارجی داشته باشند، اصول و روش درست کار را از او می‌آموزند و شاید کشور ما هم بالاخره روزی اعتبارسنج‌های موفق و اعتبارسنجی‌های با‌کیفیت داشته باشد.

مشکل این است که این استدلال به اندازه همان باوری که شامپوی تولیدشده تحت لیسانس انگلیسی را برتر می‌دانست، اشتباه و ناشی از ناآشنایی با صنعت اعتبارسنجی‌ است. همان‌طور که ۳۰ سال است که داشتن شریک خارجی ما را خودروساز نکرده، صرف داشتن شریک خارجی، ما را اعتبارسنج نیز نخواهد کرد؛ فقط هر فساد مالی که قرار است رخ دهد، علاوه‌بر چند نفر داخل کشور، چند نفر خارج از کشور را نیز منتفع می‌کند. چرا چنین ادعایی می‌کنم؟ برای توضیح، با تشریح عملیات اعتبارسنجی آغاز کنیم.

به‌طور کلی دو نوع اعتبارسنجی داریم: نوع اول مبتنی‌بر تحلیل فاندامنتال است، دستی صورت می‌پذیرد و خروجی آن رتبه‌ای است مثل AAA که بهترین رتبه است، یا +BB که رتبه متوسطی است یا C که رتبه بدی به‌حساب می‌آید. نوع دوم مبتنی‌بر روش‌های آماری است، خروجی آن یک احتمال است؛ بنابراین به‌جای ترکیبی از حروف الفبا، عددی بین صفر تا صد درصد تولید می‌کند. از حیث ایجاز، در اینجا فقط صحبت از نوع اول اعتبارسنجی خواهم کرد.
شرکتی که می‌خواهد از بازار تامین مالی کند، به رتبه‌ای نیاز دارد که یک شرکت اعتبارسنجی صادر کرده است. داشتن چنین رتبه‌ای، هزینه تامین مالی را برای آن شرکت پایین می‌آورد؛ چراکه اعتباردهندگان راحت‌تر اعتماد می‌کنند. برای گرفتن رتبه، شرکت صورت‌های مالی خود را نزد اعتبارسنج می‌برد تا در ازای مبلغی، کارشناس اعتبارسنج صورت‌های مالی را تحلیل کرده و برای شرکت یک رتبه اعتباری صادر کند. طبعا شرکت امیدوار است رتبه خوبی بگیرد. خب سوال می‌شود که اعتبارسنج چه انگیزه‌ای دارد که به کسی که از او بابت رتبه‌بندی پول گرفته، رتبه بد بدهد. پاسخ این است که اعتبار اعتبارسنج به مقبولیت او میان اعتباردهندگان است. اگر اعتبارسنجی میان اعتباردهندگان مقبولیت نداشته باشد، شرکتی که به‌دنبال تامین مالی است، بابت اعتبارسنجی شدن به او پول نخواهد داد؛ بنابراین منافع بلندمدت یک اعتبارسنج در گرو صداقت در تحلیل است. اعتبارسنج در گذر زمان و با اعتبارسنجی صادقانه برای خود اعتبار ایجاد می‌کند. اما می‌توان تصور کرد که شاید گاهی پیش از اعطای رتبه خوب به شرکتی، اعتبارسنج ابتدا سهام آن شرکت را بخرد، آن‌گاه رتبه خوب را صادر کند.
خبر دریافت رتبه خوب، معمولا اثر مثبتی روی ارزش سهام آن شرکت می‌گذارد. به این شکل، اعتبارسنج علاوه‌بر دستمزد اعتبارسنجی، از رشد قیمت سهام شرکت که ناشی از دریافت رتبه خوب از اوست، برخوردار می‌شود. حال سوال می‌شود که اگر اعتبارسنج بتواند از رشد سهام شرکت مورد ارزیابی نیز بهره‌مند شود، آیا تمایلش برای ارائه رتبه‌ای بهتر از رتبه منصفانه، افزایش نخواهد یافت؟ پاسخ این است که بله، اگر اعتبارسنج سهمی در شرکت مورد ارزیابی داشته باشد، در معرض تعارض منافع قرار خواهد گرفت. این تعارض منافع می‌تواند منجر به اجحاف در حق اعتباردهندگان شود؛ اعتباردهندگانی که به اعتبارسنج اعتماد کرده بودند. این اتفاق شکست بازار را رقم می‌زند و به عدم‌بهینگی منجر می‌شود. به‌همین منظور، اقتصادهای توسعه‌یافته قوانین ضدتعارض منافعی دارند که سهامداری شرکت مورد ارزیابی را برای اعتبارسنج ممنوع می‌کند. امسال دولت شروع به کار روی لایحه تعارض منافع کرده است. اما این تعارض منافع، آن تعارض منافع نیست. سه نوع تعارض منافع داریم: اول تعارض منافع یک نهاد حکومتی، دوم تعارض منافع کارمند دولتی، سوم تعارض منافع بخش خصوصی. نوع اول تعارض منافع متوجه مشکل حکمرانی است و بحثی مبسوط. نوع دوم تعارض منافع موضوع لایحه دولت است. آنچه در اینجا و در مورد اعتبارسنج‌ها مطرح شد نوع سوم تعارض منافع بوده و در لایحه دولت اصلا دیده نشده است.
اما فرض کنیم قوانین ضدتعارض منافع بخش خصوصی را نیز تصویب کردیم. باز سوال می‌شود که آن اعتبارسنج با چه روشی صورت‌های مالی شرکت را تبدیل به رتبه می‌کند؟ بالاخره اعتبارسنجی یک علم است و مبتنی‌بر تکنیک‌هایی که ما بلد نیستیم. کشور ما سابقه اعتبارسنجی ندارد. آیا نباید این تخصص را از شرکت‌های بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی بیاموزیم؟ به‌منظور اثبات صداقت خود در اعتبارسنجی، شرکت‌های بزرگ اعتبارسنجی متدولوژی خود را منتشر می‌کنند. اینها جزواتی است که تمام شاخص‌های مالی مورد استفاده در ارزیابی رتبه اعتباری یک شرکت را تشریح کرده‌اند. این جزوات جداولی دارند که رابطه هر شاخص مالی با رتبه‌های اعتباری را تبیین می‌کند. باز سوال می‌شود، اگر این متدولوژی‌ها هست، دیگر چرا کسی به سراغ این شرکت‌ها می‌رود و به آنها پول‌های کلان می‌دهد؟ چرا اعتباردهندگان خود به جزوات رجوع نمی‌کنند تا شرکت‌ها را ارزیابی کنند؟ پاسخ این است که شرکت‌های طالب اعتبار نمی‌خواهند جزئیات صورت‌های مالی خود را عمومی کنند.

آنان فقط در چارچوب قانون صورت‌های مالی منتشر می‌کنند، ولی بسیاری از جزئیات را برای حفظ جایگاه خود در بازار، محرمانه نگه می‌دارند. اما برای رتبه اعتباری گرفتن، این شرکت‌ها جزئیات محرمانه‌ای از وضعیت مالی خود را در اختیار اعتبارسنج قرار می‌دهند. باز سوال می‌شود که اگر اعتبارسنج این اطلاعات محرمانه را به بازار درز داد، چه می‌شود؟ به‌دلیل همین نگرانی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته، قوانین محکمی، شرکت‌های اعتبارسنجی را به حفظ اسرار مشتریان خود ملزم می‌کنند. علاوه‌بر آن، دسترسی به این اطلاعات محرمانه، به اعتبارسنج رانت اطلاعاتی می‌دهد. همین قوانین، استفاده از این رانت اطلاعاتی برای نفع شخصی یا نهادی را برای اعتبارسنج ممنوع می‌کنند و استفاده اعتبارسنج از اطلاعات مذکور را فقط به وظیفه رتبه‌بندی اعتباری محدود می‌کنند. پس بستر قانونی مناسب برای اعتبارسنجی، نه تنها به قانون ضدتعارض منافع بخش خصوصی نیاز دارد، بلکه قانون ضداستفاده از رانت اطلاعاتی نیز لازم دارد.

با همه این تفاسیر، شرط داشتن یک پارتنر خارجی برای شرکت اعتبارسنجی چه اشکالی دارد؟ ۸۰ درصد اعتبارسنجی دنیا توسط دو شرکت آمریکایی انجام می‌شود که به دلیل تحریم، با اعتبارسنج‌های ایرانی همکاری نخواهند کرد. از ۲۰ درصد باقیمانده بازار اعتبارسنجی، بیش از نیمی از آن در اختیار یک شرکت درجه سوم آمریکایی است. مشکل اول این است که پارتنر شدن با بزرگ‌ترین اعتبارسنج‌های دنیا برای ایران مقدور نیست. اما در رده چهارم یک شرکت کانادایی قرار دارد و پس از آن دو شرکت ژاپنی که عمدتا به بازار ژاپن محدود هستند. مشکل دوم این است که متدولوژی این اعتبارسنج‌ها بر مبنای ضوابط حسابداری IFRS یا GAAP طراحی شده و آنها دانش تبدیل متدولوژی‌شان به ضوابط حسابداری ایران را ندارند. مشکل سوم این است که در نبود قوانین ضدتعارض منافع بخش خصوصی و قوانین ضداستفاده از رانت اطلاعاتی، این اعتبارسنج‌ها هم عملکردی بهتر از اعتبارسنج‌های مستقل داخلی نخواهند داشت.
سوال می‌شود که به‌رغم همه این مسائل، آیا باز بهتر نیست اعتبارسنج‌های داخلی، در همکاری با اعتبارسنج‌های خارجی، متدولوژی آنها را برای ضوابط حسابداری ایران بومی کنند؟ سه اعتبارسنج بزرگ که آمریکایی هستند و به‌خاطر تحریم از کار با ایران منع هستند. اعتبارسنج‌های دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیز از سویی نگران احتمال بازگشت تحریم‌ها هستند و از سویی هزینه تبدیل متدولوژی را بیش از منافع حضور در بازار ایران می‌یابند. تاکنون، به جز اعتبارسنج‌های دسته چندم پاکستانی و قبرسی، کسی مایل به پارتنر شدن با اعتبارسنج‌های ایرانی نبوده است.
از طرف دیگر، در بدنه کارشناسی ایرانیان، کسانی را داریم که سال‌ها در بزرگ‌ترین شرکت‌های اعتبارسنجی دنیا کار کرده‌اند؛ مشخصا در همان سه شرکتی که بیش از ۹۰ درصد بازار اعتبارسنجی دنیا را در اختیار دارند. به واسطه تجربه کاری، توان علمی و عملی این کارشناسان از آن اعتبارسنج‌های دست چندمی که حاضر به پارتنر شدن با ایرانی‌ها هستند، بیشتر است. از این حیث، پارتنر شدن با آن خارجی‌ها،‌ امری عبث و بیهوده است. اما ضوابط کنونی سازمان بورس، این کارشناسان با تجربه را بدون پارتنر شدن با آن اعتبارسنج‌های دسته چندم، محق بر اعتبارسنجی در ایران نمی‌داند.
به باور سازمان بورس، شرط پارتنر خارجی منجر به شکل‌گیری صنعت اعتبارسنجی با کیفیت در کشور می‌شود. اما این نتیجه حاصل نخواهد شد به‌دلیل اینکه: اولا اعتبارسنج‌های معروف حاضر به پارتنر شدن با شرکت‌های ایرانی نیستند؛ ثانیا متدولوژی آنها مبتنی‌بر GAAP و IFRS است؛ ثالثا، رفتار صادقانه آنها ناشی از قوانین کشورها است نه اخلاقیات خودشان در حالی که ما نه قوانین ضدتعارض منافع بخش خصوصی داریم، نه قوانین ضداستفاده از رانت اطلاعاتی توسط اعتبارسنج؛ رابعا، سطح علم اعتبارسنجی برخی کارشناسان ایرانی به مراتب از سطح علمی آن شرکت‌های دسته چندم خارجی بالاتر است. در نتیجه، بدون بستر قانونی مناسب، پارتنر خارجی داشتن منجر به شکل‌گیری صنعت اعتبارسنجی بومی نمی‌شود. مگر پارتنر خارجی مشکل خودروسازی را حل کرد؟ بدون بستر قانونی مناسب، پارتنر خارجی تنها در نقش کریدوری برای انتقال منافع نامشروع اعتبارسنجی غیراصولی به خارجی‌ها عمل خواهد کرد. در واقع باوری که از شروط سازمان بورس منتج می‌شود این است که همین که شامپو تحت لیسانس انگلیس باشد کافی است و دیگر کیفیت خود محصول اهمیت چندانی ندارد!
سازمان بورس باید با ایجاد بستر قانونی درست آغاز کند. آنگاه، در این بستر قانونی، دیگر نیازی به اعتبارسنج‌های دست چندم پاکستانی و قبرسی هم نخواهد بود؛ چراکه توان علمی اعتبارسنج‌های ایرانی به عینه از آنان برتر است.
انتهای پیام/#