به گزارش بولتن نیوز، روز گذشته وزارت ارتباطات، میزبان نشست مسئولان پنج نهاد دولتی شامل وزارتخانه های صنعت و معدن، ارتباطات، اقتصاد و دارایی ،گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود تا نحوه اجرای طرح را ازابعاد فنی واجرایی بررسی کنند. وزیر ارتباطات در این نشست، ازاجرای فاز نخست و مانیتورینگ طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی ها از پایان مهر با همکاری وزارتخانه های ارتباطات، صنعت و اقتصاد، گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده با پشتیبانی وزارت اطلاعات خبر داد.وی همچنین براین نکته تاکید کرد که هیچ یک ازگوشی های فعال در شبکه، قاچاق محسوب نمی شوند اما گوشی هایی که از روز اجرای طرح قرار است وارد شبکه موبایل شوند ،باید ثبت گمرک شده باشندوگرنه غیرمجاز شناخته می شوند.
این اظهارات وزیر ارتباطات در حالی مطرح می شود که عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف ایران در جلسه ای همزمان وموازی با نشست وزارت ارتباطات با موضوع رجیستری ،از اجرای این طرح برای ۵ تا ۱۰ درصدگوشیها از روز شنبه خبر دادوطبق اظهارات وی ،خریداران گوشی های قاچاق باید از شنبه گوش به زنگ باشندچرا که پیامکی با این مضمون که گوشی شما از مبادی قانونی خریداری نشده است، برای آن ها ارسال می شود وخریدار از زمان دریافت پیامک یک ماه فرصت دارد برای تعیین تکلیف گوشی به فروشنده مراجعه کند و مغازهدار باید ۱۵ درصد ارزش کالای خریداریشده را از طریق سامانهای که در گمرک طراحی شده ،بهعنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن، کد رجیستری برای خریدار ارسال میشود.
در این باره رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی استان البرز، اجرای رجیستری را سبب کمبود گوشی دربازار دانست و در عین حال درباره پیامد های حذف ارز رقابتی از واردات گوشی نیز هشدار داد واین اتفاق را زمینه ای برای افزایش قیمت گوشی تا ۳۰ درصد بیان کرد.
البته وزیر ارتباطات در این زمینه بر ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت گوشی برای مصرف کننده نهایی تاکید کرد وگفت:با اجرای این طرح، تنهاپنج یا شش درصد تعرفه گمرکی به قیمت گوشی اضافه خواهد شد، اما میخواهیم سازوکاری در نظر گرفته شود تا قیمت برای مصرف کننده نهایی افزایش پیدا نکند و این کار نیاز به نظام کنترل بازار دارد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته اجرای رجیستری خاطرنشان کرد : این طرح در چند مرحله تعریف شده و پلکانی اجرا خواهد شد .در گام نخست وفاز مانیتورینگ که از مهرآغاز می شود، پایش شبکه صورت می گیرد و درباره شرکت هایی که گوشی هایشان به صورت قاچاق وارد کشور می شود وبا این که سهم زیادی از بازار را در اختیار دارند اما هیچ خدماتی به مردم ارائه نمی کنند؛ اعمال سیاست می کنیم و جلوی واردات آن ها را می گیریم که در این زمینه ابتدا دو برند گوشی موبایل را انتخاب کرده ایم که خدماتی درقبال گوشی های خریداری شده به مردم نمی دهند و از سوی دیگر حقوق گمرکی را رعایت نمی کنند.در ادامه نیز این تصمیم به سایر برندها تسری خواهد یافت.همچنین قرار است برنامه مدونی برای پیاده سازی تولید گوشی موبایل در کشور داشته باشیم که در این باره وزارت ارتباطات باید با وندورهای خارجی (تولید کنندگان موبایل خارجی) وارد مذاکره شود که اکنون مذاکره با سامسونگ برای تولید گوشی در ایران در دست بررسی است ومذاکره با تولید کننده های خارجی دیگر برای راه اندازی خط تولید در ایران نیز در دستور کار است.
جهرمی با بیان این که بازار گوشی همراه در ایران سالانه شش میلیارد دلار است،افزود :تنها پنج درصد این گوشی ها از راه های رسمی وارد کشور می شود و در خوش بینانه ترین حالت نیز ۲۰ درصد گوشی ها از طریق مبادی قانونی وارد شده که در هر دوی این آمارها شاهد وضعیت نامناسب بازار گوشی موبایل و توسعه قاچاق هستیم.
وی تاکید کرد :مردم نگران نباشند چرا که اجرای این قانون عطف بما سبق نمی شود و بنای ما برای اجرای رجیستری از روز آغاز طرح به بعد است یعنی تنها پس از زمان اجرای طرح، گوشیهایی که وارد چرخه رسمی کشور شوند، غیرمجاز شناخته خواهند شد و نه گوشیهایی که تاکنون فعال شدهاند. وی درباره دور زدن رجیستری نیز گفت: این بار با مطالعه تجربه سایر کشورها، سیستم جدیدی را در نظر گرفته ایم که راه نفوذ نداشته باشد اما به هر ترتیب ممکن است هر پروژه ای دارای ضریب شکست باشد و تلاش ما بر این است با حداقل اشکال پروژه انجام شود. جهرمی با بیان این که اکنون شش میلیون تبلت در اختیار مردم است، افزود: در این جلسه همچنین مقرر شدبا همکاری وزارت ارتباطات، بخشی از بازار تبلت با مکانیسم تولید داخل مدیریت شود.
وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز در این نشست از پیاده سازی سامانه واردات گوشی همراه با هدف جلوگیری از قاچاق آن خبر دادو گفت: اجرای این سامانه با اولویت استفاده از تلفن همراه تولید داخل و نیز جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و ثبت گوشی های وارداتی در سامانه گمرک و شبکه مخابراتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست با اشاره به اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی همراه گفت: به واردکنندگان، تسهیلات «مسیر سبز» تعلق میگیرد . همچنین استفاده از تسهیلات بانکی و کمک به نقدینگی را برای تسهیل در واردات گوشی و ترخیص آن در نظر گرفتهایم. وی تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم در ماخذ مالیات ارزش افزوده و مالیات ۴ درصد علی الحساب تغییراتی اعمال شود.شایان ذکر است برای اطلاع از این که گوشی شما قانونی وارد کشور شده یا قاچاق است، کافی است شناسه ۱۵ رقمی گوشی خود را(IMEI) به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ ارسال کنید.
منبع: رکنا نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com