دولت اسپانیا به جدایی طلبان کاتالونیا هشدار داد

به گزارش بولتن نیوز، معاون نخست وزیر دولت مرکزی اسپانیا در مصاحبه با رادیو 'کوپه' در این مورد تاکید نمود: اقدام پوجدمونت بدون پاسخ نخواهد ماند.
با این حال، سائنز ده سانتاماریا از مشخص کردن اینکه این اقدامات، اجرای ماده بحث برانگیز 155 قانون اساسی‌ خواهد بود که اجازه لغو خودمختاری کاتالونیا و فراخوانی انتخابات زودهنگام ایالتی‌ را می دهد، صرف نظر کرد.
وی افزود: اجرای ماده 155 می‌ تواند چیزهای زیادی باشد، زیرا بررسی های اندکی در این مورد صورت گرفته است.
سائنز ده سانتاماریا با اشاره به این نکته که دولت، مخالف دست زدن به چنین اقدامی بدون داشتن حمایت حزب سوسیالیست است، تصریح نمود که رسیدن به اجماع، الزامی است.
وی افزود: در این مورد، دولت از حمایت حزب شهروندان برخوردار است، زیرا «آلبرت ریورا» رهبر این حزب، مرتبا اصرار دارد که دولت این ماده را اجرا کند.
معاون دولت افزون بر این خاطرنشان کرد که باید پیامدهای این اقدام را بر اساس معیارهای تاثیر، اندازه گیری کرد.
به گفته سائنز ده سانتاماریا، تصمیم گیری در باره این امر مهم با ماست، زیرا پیامدهایی‌ دارد و باید موثر و کارآمد باشد و با حداقل آسیب انجام گیرد.
وی با اشاره به پوجدمونت اضافه نمود :در آن طرف این مساله یک افراطی وجود دارد و مسئولیت ما این است تا که واکنشی بر اساس عقلانیت مضاعف نشان دهیم.
معاون دولت اشاره نمود: دولت می‌ خواهد که خود پوجدمونت بر اثر فشار صداهای اعتدالی از درون حزبش، از اعلام استقلال (کاتالونیا) صرف نظر کند.
بنا بر این گزارش، کاتالونیا بخشی خودمختار با هفت میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیاست که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد. این بخش به لحاظ مالی، بانکی و امور بندری مهم ترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آن صورت می گیرد.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند، جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و مقصد 25 درصد گردشگران اسپانیا نیز کاتالونیا می باشد. آنان همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد، 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که به خزانه مرکزی می‌پردازد.
این همه پرسی که روز یکشنبه 9 مهر ماه برگزار شد، براساس قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی این کشور در هفتم سپتامبر (16 شهریور ماه) این همه پرسی را تعلیق کرد، اما حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم این دادگاه برای کاتالونیا معتبر و قابل اجرا نیست.
در همه پرسی روز یکشنبه، 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند. در جریان این همه پرسی‌ غیرقانونی اعلان شده، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی که مانع از برگزاری رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت.