رفع سوء اثر از چک ها برگشتی درگیر ابهام/ فعالیت موسسات غیرقانونی همچنان ادامه دارد

گروه اقتصادی: پیش از این دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش دوره رفع سوء اثر چک را ابطال و مقرر کرد دوره رفع سوء اثر چک به جای هفت سال سه سال باشد، با این حال هنوز سردرگمی مشتریان بانک ها ادامه دارد و برخی بانک ها پاسخگوی مشتریان در این حوزه نیستند.

 به گزارش بولتن نیوز، بر اساس این گزارش دیوان عدالت اداری پیش تر در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص مدت زمان رفع سوء اثر چک اعلام کرد: تبصره بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور است. این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.

در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.

در ماده 18 دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را به شرح ذیل ذکر اعلام شده است:

1 ـ تأمین موجودی

2 ـ ارائه لاشه چک برگشتی

3 ـ ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک

4 ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن نمودن آن به مدت 24 ماه

5 ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی

6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی

در بخشنامه ابطال شده آمده بود: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد». این بند از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و زمان لازم سه سال تعیین شده است با این حال همچنان بلاتکلیفی درباره این مساله تداوم دارد و برخی بانک ها زمان موثر را هفت سال اعلام می کنند.

 موسسات غیرقانونی همچنان می تازند

 از سوی دیگر این بلاتکلیفی بازاری غیر قانونی را برای برخی از موسساتی ایجاد کرده است که با انتشار آگهی هایی ادعای رفع سوء اثر از چک های برگشتی را دارند.

 بر اساس این گزارش پیش از این بانک مرکزی هشدارهایی را نسبت به غیر قانونی بودن فعالیت این موسسات داده و مشتریان بانک ها را از معامله با این قبیل موسسات بر حذر داشته بود اما به نظر می رسد ابهامات موجود در این حوزه خود عاملی برای رونق گرفتن دوباره بازار کار این دسته از موسسات باشد.

 برخی موسسات مدعی رفع سوء اثر از چک برگشتی، با دریافت مبلغی متناسب با مبلغ چک برگشتی، به مشتریان تضمین می دهند که می توانند از چک های برگشتی شان رفع سوء اثر کنند.

 این مساله برای فعالان اقتصادی و بازاریان اهمیت فراوانی دارد چرا که وجود چک برگشتی خود مانعی بر سر راه دریافت دسته چک جدید تلقی می شود.

 اقتصاد ایران در سال های اخیر با بحرانی جدی در حوزه چک های برگشتی روبرو بوده است و از این رو در شرایط کنونی بسیاری از کسانی که سابقه چک برگشتی در دسته چک هایشان داشته اند، برای عادی شدن شرایط نیازمند رفع سوء اثر هستند.

 قیمت متعارف رفع سوء اثر چک در مبالغ پایین به ازای هر برگ از سوی این موسسات بین 200 تا 300 هزار تومان تعیین می شود اما در مبالغ بالا این رقم تغییر می کند و به درصدی از چک تبدیل می شود.

به نظر می رسد در سایه ابهامات موجود در این فضا، راه برای فعالیت موسساتی که بنا بر اعلام بانک مرکزی غیر قانونی نسبت به این فعالیت اقدام می کنند باز می شود.