گروه اقتصادی: بانک مرکزی اجرای مصوبه توقف سود سپرده های بانکی را بر 15 درصد در راستای انضباط به بخش پولی کشور اعلام کرده، اما این مصوبه مربوط به ابتدای سال 95 بود كه با پشتیبانی شورای پول و اعتبار مصوب شده بود. بنا بود که نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش يابد، اما خیلی زود هویدا شد که همچنان بانکها همان نرخهای قبلی و بلکه بالاتر در مقاطع مختلف زمانی را در عمل اجرا میکنند.
به گزارش بولتن نیوز، به دنبال اجرای مصوبه توقف سود سپرده های بانکی بر 15 درصد، از روز شنبه 11 شهريور تاكنون، بازارهای موازی از جمله بازار ارز و سکه طی سه روز گذشته تحت تاثير قرار گرفته و دچار نوسان شده است. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که بانکها با چنین مصوبه ای نمی توانند ادامه حیات بدهند، از همین رو صندوق های سرمایه گذاری بانکها به سرعت فعالیت خود را آغاز كرده اند و برای جبران زیان ناشی از توقف سود بانكي صندوق هاي سرمايه گذاري اعلام مي كنند كماكان سودهاي بالاي 20 درصد براي سهامداران برقرار است.
به اين ترتيب، سودهای نجومي به صندوق هاي سرمايه گذاري شيفت كرده و انتظار مي رود، بحران تازه اي اينبار از سوي صندوق ها متوجه اقتصاد كشور شود.
کارشناسان می گویند، بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نشانه شکاف عمیق میان داراییهای واقعی (نه صوری) بانکها با بدهیهایشان است که اندازه داراییهای موهومی در ترازنامه بانکها را به شکل بیسابقه ای بزرگ کرده است. از سوی دیگر، منشا اصلی دارایی های موهوم تخصیص سهم اصلی خلق پول به پرداخت بهره بالا به جای تزریق در سرمایهگذاری است که خود در دور باطل نرخ سود بانکی باقی مانده است.
در همين حال شنيده مي شود که بانك مركزي بابت اين مصوبه، اجازه برداشت 18 درصدی از بانک مرکزی را به بانكها داده است. جدا از اینکه این روند پیش از این مصوبه هم با نرخهای متنوع جاری بود و بدهی بانکها به بانک مرکزی به رقم بیش 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، سؤال این است که بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد عمومی چگونه مجاز است که به بانکها که نهاد خصوصی است به پشتوانه بدهی خودشان كه عملا هيچ است، پول پرقدرت پرداخت کند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com