تحریم‌های تازه در کمین اقتصاد ایران/ راهکار مقابله کماکان اقتصاد مقاومتی است

گروه اقتصادی: همزمان با طرح تحریم‌های تازه علیه ایران، قرارداد سرمایه‌گذاری 4.8 میلیارد دلاری توتال و یک شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به امضا رسید. قراردادی که باوجودی که هیات عالی نظارت بر قراردادهای نفتی مجلس شورای اسلامی آن را تائید کرده اما هنوز هم ابهام‌های بسیاری درباره آن وجود دارد. ازجمله آن می‌توان به تأثیر تحریم‌های تازه بر این قراردادها اشاره کرد. اگر آمریکا تحریم‌های خود را تشدید کند، به معنای آن است که قرارداد توتال با ایران هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است حتی به موضوع snapback که فرصت 6 تا 8 ماهه را برای سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد که همکاری خود را با ایران خاتمه دهند، نرسد. بااین‌حال مقامات دولتی خوش‌بین هستند.

به گزارش بولتن نیوز، گزارش رسمی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که بعد از توافق برجام 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های مختلف مصوب شده است که این رقم فقط در سال 1395 به میزان 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه‌گذاری بوده است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حالی از چنین آماری رونمایی کرده که بنا به اعلام همین سازمان، ب بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال 2012 میلادی است که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است.

برمبنای قانون ایالات‌متحده، تحریم‌ها نه‌تنها شهروندان و شرکت‌های تابع آن کشور را از ارتباط تجاری و مالی با افراد و نهادهای تحت تحریم منع می‌کند بلکه شهروندان و شرکت‌های کشورهای ثالث را هم محدود می‌کند.

اگرچه گام بعدی برای تبدیل‌شدن این طرح به یک قانون لازم‌الاجرا، بعد از امضای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکاست، اما به نظر می‌رسد که این امضا نیز به‌زودی انجام شود. زیرا تحریم S.722 راهی جز تصویب ندارد. حتماً این مصوبات سبب کند شدن مذاکرات برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد شد که نوک پیکان آن متوجه صنعت نفت خواهد بود.

چندی پیش امیرحسین زمانی نیاز معاون بین‌المللی و بازرگانی وزارت نفت از عقد 12 قرارداد جدید تا پایان سال برمبنای مدل جدید قراردادهای نفتی خبر داده بود. اکنون با طرح جدید سنا چنین به نظر می‌رسد که این قراردادها به ثمر نرسند. زیرا عملاً این تحریم‌ها ارتباطات مالی با ایران را محدود خواهند کرد.

دولت دوازدهم، برعکس دولت یازدهم، شرایط به مراتب سخت‌تری در اقتصاد پیش رو دارد. سیاست‌های ماجراجویانه دونالد ترامپ حتماً برنامه‌های جذب سرمایه خارجی را تحت شعاع قرار می‌دهد. هرچند وزارت خارجه مدعی شده که کلیه تحریم‌هایی که بر اساس برجام همگی لغو و متوقف‌شده‌اند، اما تا پیش از تهدیدهای تازه ترامپ، برخی موانع و مشکلاتی که در حوزه بانکی وجود داشتند. از سویی تحریم اس دیان لیست یک تحریم ثانویه است و تغییرات آن‌هم بخشی از موارد برجام است و به‌صراحت در متن برجام مورداشاره بوده، حتی اگر قانون جدید سنا هم به تصویب نرسد، پابرجاست.

در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های تازه که در راه است و تحریم‌هایی که از قبل پابرجا بوده، تنها راهکار مقابله با این وضعیت تمرکز بیشتر بر اقتصاد مقاومتی است. آنچه مقام معظم رهبری باتدبیر و دوراندیشی اجرای آن را به دولت توصیه کرده، حالا باید دولت اجرای بند به بند آن را در دستور کار قرار دهد.