عملکرد قوی قوه قضائیه در کاهش نرخ رشد طلاق با اصلاح قوانین
گروه اجتماعی: روز گذشته تقی رستم‌وندی، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به راه‌اندازی مراکز جامع خانواده در تمام استان‌ها از کاهش ۸ درصدی طلاق در شهر مشهد خبر داد.
به گزارش بولتن نیوز، رستم وند در ادامه مطلب گفت: هدف این جلسه شورای اجتماعی کشور بررسی عملکرد دستگاه‌های ملی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی بود که در این جلسه سه ستاد اصلی گزارش‌های خود را ارائه دادند.
او ادامه داد: کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی بافت‌های شهری و سکونت‌گاه‌ها، گزارش‌های خود را درباره برنامه یک ساله اخیر خود ارائه دادند. طی یک سال اخیر با هماهنگی بین دستگاه‌ها و برنامه‌های مراکز استان‌ها به نظر می‌آید؛ انسجام در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شده است.
رستم‌وندی خاطرنشان کرد: این طرح در استان خراسان به ویژه شهر مشهد انجام شده و پرونده‌های طلاق که ازطریق سامانه الکترونیکی سامانه طلاق ثبت شده بودند به این مرکز ارجاع شدند که خوشبختانه ما شاهد کاهش ۸ درصدی طلاق در شهر مشهد و کاهش ۳.۵ درصدی طلاق در استان خراسان رضوی را شاهد بودیم.
خبر خوشحال کننده کاهش 3.5 درصدی طلاق در حالی است که در بیشتر استانهای کشور همچنان شاهد رشد طلاق هستیم البته تمهیدات قوه قضایی به مرور منجر به کاهش بیشتر طلاق و رشد روز افزون آن خواهد شد.
به گفته انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر رشد طلاق در کشور مهار شده و شیب قبلی را ندارد. به طوریکه در سال 85 در برابر هر 9 ازدواج یک طلاق داشتیم، اما در سال 94 در مقابل هر 4.3 ازدواج یک طلاق صورت می‌گرفت که هم اکنون در مقابل هر 4.1 ازدواج یک طلاق در کشور صورت می‌گیرد. به این ترتیب روند آن در کشور رو به کاهش است.
البته بسیاری از علل و عوامل می توانند بر این ناهنجاری اجتماعی فائق آیند اما یک دلیل اصلی در روند کاهشی آمار طلاق در شهر مشهد، آموزش به جامعه ی هدف از طریق مراکز جامع خانواده استان می باشد و ظاهرا این سیاست در استانهای دیگر نیز در حال اجراست؛ فراموش نکنیم که محور اصلی این مراکز نیز آموزش است ضمن آن که برای فراگیرتر شدن و بیشتر موثر واقع شدن در این امر مقدس و زیبا، بهره گیری از ظرفیت و توان بخشها و نهادهای اجتماعی مثل تشکلهای غیر دولتی از طریق واکذاری تصدی این امور از سوی دولت، امکان بسیار مناسب دیگری ارزیابی می شود.
اما یکی از اصلی ترین دلایل اخبار خوشحال کننده کاهش رشد طلاق در مشهد و در بسیاری از شهرهای دیگر عملکرد قوی قوه قضائیه در اصلاح قوانین مهریه و طلاق و تشکیل نهادهای تحکیم خانواده با دستور ریاست محترم این قوه بوده است.
به گزارش بولتن نیوز از جمله عوامل موثر در کاهش رشد طلاق در طی دو سال گذشته می توان در ابتدا به تغییرات حرفه ای دستگاه قضایی در برخورد با مسئله مهریه و همچنین سخت گیری های بیشتر در این بخش و استفاده از مراکز تخصصی است که توانسته مقوله زندگی مشترک و اقدام به طلاق و اخذ مهریه را از امری کاسبکارانه به ابزاری برای تقویت زندگی مشترک تبدیل کند.
در گذشته افراد به محض اینکه به هر دلیلی میلشان نمی کشید که دیگر با طرف مقابل زندگی کنند از مهریه برای ابزاری جهت فشار برای طلاق و از هم پاشیدن کانون خانواده استفاده می کردند اما با تدبیر قوه قضائیه دیگر نمی توان از مهریه به عنوان محلی برای کسب درآمد و فشار برای طلاق استفاده کرد.
در واقع پیش از این برخی زنها به دادگاه مراجعه می کردند تا با اجرای مهریه همسر را مجبور به قبول طلاق کنند و برخی مردها هم با مراجعه به دادگاه و داشتن تمکن مالی به دنبال طلاق بودند اما اینک دیگر از این حربه نمی توان استفاده کرد.
این مسئله که دادگاه های خانواده دیگر بر اساس تمکن مرد و پذیرش اعسار از به زندان رفتن مرد جلوگیری می کنند باعث شده که زنهایی که کک مهریه به تنشان می افتد و یا می خواهند تجدید فراش کنند دیگر ابزاری به نام مهریه را کم کم کنار بگذارند!
ارزوهای رویایی 200 سکه و 300 سکه طلا و یا 1000 سکه و تجدید فراش و زندگی جدید دیگر برای آنهایی که به فکر نابودی زندگی بچه های طلاق می افتند نمی تواند به واقعیت تبدیل شود و همین امر به مرور به مردم آموزش می دهد که به جای اینکه آخرین گزینه را که مهریه و طلاق است را به اولین گزینه تبدیل کنند. به فکر تداوم زندگی مشترک و استحکام کانون خانواده باشند.
البته در این بین مواردی هم هست که مرد مقصر اصلی برای رجوع زن به دادگاه برای مهریه و طلاق است و در این موارد مسئله فرق می کند. در اینجا مرد به موجب اسناد و مدارک قطعی مقصر اصلی است و دادگاه از هیچ کمکی برای احقاق حقوق زن و خانواده کوتاهی نخواهد کرد.
در واقع قوانین امروز در دادگاه ها در حال تبدیل شدن به ابزاری قوی برای قوام و بقای زندگی مشترک و حمایت از کودکان و خانواده شده است و دیگر برای تمایلات شهوانی و یا افکار پلید نمی توان وقت دادگاه ها را گرفت.
در این بین تشکیل سازمانها و نهادها و مراکز مشاوره تخصصی در بهزیستی و دادگاه های کشور و تلاش برای اصلاح دیدگاه مرد و زن به مقوله زندگی مشترک و طلاق و مهریه از دیگر ابزارهایی است که به مرور خواهد توانست با سرعت بیشتر مسئله طلاق دو ساعته را به پرونده ای پی چیده برای بقای خانواده تبدیل کند.
موضوع دیگری که در کاهش رشد طلاق می تواند به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد موضوعات مربوط به خروج کشور از رکود و تمهیدات و فرامین رهبر معظم انقلاب در مسئله اقتصاد مقاومتی و مبارزه شدید با قاچاق کالا است که تولید اشتغال در کشور را زیر فشار قرار داده بود و همین که با بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی توانسته است کمی از مشکلات اقتصادی خانواده ها را رفع کند.
البته این موضوع نیازمند بررسی ها و توجه بیشتر مسئولین اجرایی است و امیدواریم با فعال شدن مجدد مراکز تولیدی و رونق اقتصادی در کشور و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بتوان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها و در پی ان کاهش مشکلات و نزول هر چه بیشتر پرونده های طلاق و افزایش ازدواج ها و موالید امیدوار بود.
در ادامه گزارش امروز سرویس اجتماعی به چندسوال هم می پردازیم که باید با دقت بیشتر در انها به سمت جامعه ای سالم تر و بدور از طلاق گام برداشت:
_ آیا نقش رسانه های نوین مانند شبکه های اجتماعی در فضای اجتماعی و شبکه های ماهواره ای بیگانه می تواند در سرد شدن روابط عاطفی و صمیمی زوجین تاثیرگذار اصلی باشد؟
_ چرا این قدر جایگاه و نقش نهادهای اجتماعی عمومی و سمن ها در سیاستهای کاهشی روند طلاق کم است یا اگر زیاد است به اطلاع شهروندان رسانده نمی شود؟ آیا در بسیاری از کشورها دولتها تصدی گری این گونه امور را به تشکلهای غیردولتی و سمن ها واگذار می کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
