فاصله جیب مردم و نورچشمی ها فقط 60 میلیارد تومان است!

گروه سیاسی: در یادداشت پیش رو سید محسن عبداللهی که پیرامون بازداشت حسین فریدون نگاشته شده، معتقد است: یادمان نرفته است که رئیس جمهور خود و اطرافیانشان را از هرگونه خطایی مبری دانستند و از قوه قضاییه خواستند که بدون تعارف و در نظر گرفتن روابط به جرایم و مفاسد رسیدگی کند؛ اما خودشان بر خلاف سخنانشان در مقابل دوربین ها، در خفا قوه قضاییه را بر اساس گفته های محسنی اژه ای تهدید کردند که در صورت رسیدگی به پرونده های حسین فریدون در برابر قوه قضاییه اعلان جنگ خواهند کرد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:

روز گذشته خبری از قوه قضاییه به بیرون مخابره شد که مردم را حیرت زده کرد. قاضی رسیدگی کننده به پرونده حسین فریدون وثیقه ای به ارزش 60 میلیارد تومان برای آزادی موقت وی تعیین کرده بود. دو نکته در این میان وجود داشت که موجب بهت و حیرت مردم گشت.

اولین نکته این بود که مگر حجم جرایم حسین فریدون چه میزان بوده که نیاز به وثیقه ای 60 میلیارد تومانی بوده است. بی شک برای جرایم کوچک چنین وثیقه ای صادر نمی شود و صدور چنین وثیقه ای نشانه ای است برای اثبات این امر که حجم جرایم در پرونده این فرد تا چه حد است.

دومین موضوع و جای سوال این است که چگونه می شود با این سرعت وثیقه ای به ارزش 60 میلیارد تومان برای آزادی وی تهیه کرد. با یک مدیریت سالم و با سطح مدیریتی بالا نیز نمی توان پس از سال ها مدیریت در جمهوری اسلامی به ثروتی این چنینی رسید و به هیچ وجه نمی توان این امر را ساده تلقی کرد.

همین دو سوال کافی است تا مردم به حقانیت این افراد شک کنند. یادمان نرفته است که رئیس جمهور خود و اطرافیانشان را از هرگونه خطایی مبری دانستند و از قوه قضاییه خواستند که بدون تعارف و در نظر گرفتن روابط به جرایم و مفاسد رسیدگی کند؛ اما خودشان بر خلاف سخنانشان در مقابل دوربین ها، در خفا قوه قضاییه را بر اساس گفته های محسنی اژه ای تهدید کردند که در صورت رسیدگی به پرونده های حسین فریدون در برابر قوه قضاییه اعلان جنگ خواهند کرد.

اصلا کاری با این تناقضات هم نداریم و راست و دروغ سخنان حضرات را نیز کنکاش نمی کنیم. الان بحثی که مطرح است، مردم هستند. مردمی که برای ازدواج جوانانشان 10 میلیون وام با هزاران مشکل می گیرند یا برای دیه یک جرم غیر عمد که شاید به 10 میلیون نیز نرسد، باید در زندان بمانند چون توانایی پرداخت دیه ای اندک را ندارند.

اما در مقابل در حال مشاهده وضعی هستند که یکی از مدیران قدیمی نظام، پس از رسیدگی قوه قضاییه به پرونده ها و مدارکی که علیهش موجود است، وثیقه ای به ارزش 60 میلیارد تومان برایش تعیین می شود تا این فرد در زندان نماند. 60 میلیارد تومانی که به راحتی تقدیم دادگاه می شود تا مردم را در دوره ای که دولت امید در راس کار قرار دارد، از مسئولان همان دولت نا امید کند. حضرات دولت امید با فاصله ای که از مردم گرفته اند دیگر نمی توانند منادی امید برای مردمی باشند که هر روز وضعشان از قبل بدتر می شود.

طبق گفته حضرت علی (ع) حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه. این سخن اگر سرلوحه بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی بود، امروز شاهد برملا شدن مفاسد اقتصادی و رو شدن دست دزدان بیت المال نبودیم. واکنش های مردم نیز جالب بوده است. فاصله بسیاری که بین مردم و مسئولین به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده است و ویژه خواری های عالی جنابان همگی در واکنش مردم به صورت شفافی بیان شده است. در همین راستا برای نمونه تعدادی از واکنش های مردم در فضای مجازی نسبت به این اتفاق آورده می شود تا تمام مطالب مطرح شده به صورتی ملموس درک شوند.

- ‏بعله وثیقه نجومی هم ميديم؛ چون حقوق نجومی گرفتيم و وضعمون كلا خوبه!

- حالا این وثیقه ۶۰ میلیاردی چی بوده که برای حسین فریدون گذاشتند؟ سند اتوبان تهران کرج بوده؟!

- ‏هنوز کسی حساب نکرده با ۶۰ میلیارد چند تا فقیر رو میشه سیر کرد؟!

-‏تعیین ۶۰ میلیارد وثیقه برای پرونده فساد مالی و تامینش توسط کسی که تاجر موفقی نبوده، تحصیلات جدی نداشته و فقط اقوامش پست داشتند، میدانی یعنی چه؟!

-بقایی و بابک زنجانی و حسین فریدون اگه هم بند بشن اون بند از نیمکت منچسترسیتی گرون تره.

این ها تنها گوشه ای کوچک بود از سیل واکنش ها به این اتفاق. اگر وجدان بیداری در برخی از حضرات باقی مانده باشد باید به خود بیایند و ببینند که با مردم چه کرده اند. مردمی که برای بعضی تبدیل گشته اند به پله های ترقی و رسیدن به برج عاج. برج عاجی که از خون دل مردم ساخته می شود و در مقابل بالا رفتن این برج ها و انباشته شدن ثروت های میلیاردی، هر روز کمر مردم خمیده تر می شود و تنها اجرای عدالت حقیقی می تواند آن ها را امیدوار به بهبود شرایط و طی کردن ادامه مسیر نگه دارد.