گروه اقتصادی: افزایش نرخ تورم در ابتدای دهه 90 سبب شد تا نظام یکسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق ها از تورم جا بماند. اگرچه در سالهای گذشته جلوی افزایش شتابان نرخ تورم گرفته شد، اما شکاف بین درآمد و هزینه های بازنشستگان جبران نشد. این موضوع سبب شده است تا بازنشستگان همواره در گروه اقشار آسیب پذیر جامعه طبقه بندی شوند.
به گزارش بولتن نیوز، مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگان هم البته موضوع چالش برانگیز دیگری است که فشار بر زندگی بازنشستگان را افزایش داده است. این درحالی است که در کشوری مثل ایران که به لحاظ اعتقادی و نظام اسلامی حفظ کرامت افراد مورد تاکید دین مبین اسلام است، نباید با تاخیر و در نظر نگرفتن شان و کرامت سالمندان همراه باشد. در اسلام آیات و روایات متعدد به حفظ جایگاه و منزلت سالمندان تاکید فراوان شده است. گذشته از احترام به پدر و مادر که بر فرزندان واجب است، باید جایگاه سالمندان را محترم شمرده شود.
در کتاب تهذیب تاکید شده است که حقوق بازنشستگی در اسلام پذیرفته شده و میتوان آن را از محل منابع بیتالمال پرداخت کرد و در این رابطه، تفاوتی هم میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. پیروان همه ادیان و مذاهب از این حق برخوردار میشوند.
از سویی در اصل 29 قانون اساسی نیز بازنشستگی به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت در نظر گرفته شده و آمده است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه حقی همگانی است.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تامین کند. با این حال بازنشستگی در ایران به نسبت درآمد سرانه وضعیت چندان مساعدی ندارد.
سعید معیدفر استاد دانشگاه می گوید: «متاسفانه در کشور ما به این دلیل که حقوقی که بازنشستگان میگیرند کفاف زندگیشان را نمیدهد، نهایتاً بسیاری از بازنشستگان وارد بازار کار میشوند و به صورت غیراداری کسب درآمد میکنند، مثلاً به کار در تاکسی تلفنی یا دستفروشی روی میآورند. این کارها مغایر با توان جسمی سالمندان است، آنها را عذاب میدهد و در عین حال شاید احساس مفید بودن نکنند.»
منابع کم است یا صندوق ها ورشکسته اند؟
اقتصاددانان می گویند، بازنشستگی در اقتصاد چنان نقش موثری را ایفا میکند که حتی ممکن است به ورشکستگی در اقتصاد منجر شود.
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضرمیانگین سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی حدوداً 22 سال و میانگین پرداخت مستمری بازنشستگی و متعاقب آن مستمری بازماندگان بیش از 38 سال است.
تصویب کاهش سن بازنشستگی به طور میانگین تا 54 سال بهرغم افزایش میانگین سن امید به زندگی از 56 سال در سال 57 به 73 سال در سال 95 سبب بازنشستگیهای پیش از موعد شده است. در چنین شرایطی است که صندوقهای بیمه و بازنشستگی کشور از نظر محاسبات بیمهای و نسبت پشتیبانی دچار عدم تعادل در منابع و مصارف هستند.
راهکار دولت اگرچه استفاده از منابع دولتی یا بودجه عمومی بوده اما این راهکار تاکنون نتیجه نداده و سبب بروز عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق ها شده است.
برخی دولتها برای کاهش تبعات بازنشستگی در اجتماع و اقتصادشان این قانون را به صورت پلکانی به اجرا درآورده اند و بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی اختیاری را در اقتصاد خود به اجرا درآوردهاند. البته در کنار این موضوع تدابیری هم برای حفاظت از سلامت بازنشستگان نیز اندیشیده شده و مراکز خاصی برای ارائه خدمات متناسب با سن بازنشستگی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در ایران شرایط مختصر و مفیدی وجود دارد و معمولاً افرادی که 30 سال سابقه کار دارند یا حداقل 60 سال سن دارند، میتوانند از بازار کار خارج شوند.
راهکارهای بورسی
مشکلات نظام بازنشستگی کشور به منابع و مصارف ختم نمی شود. مطالبات بازنشستگان همواره با تعویق همراه است و بسیاری آنها همواره نسبت به پایمال شدن حق خویش معترض هستند. این درحالی است که کارشناسان می گویند، صندوق های بازنشستگی می توانند برای تامین کسری های خود وارد بازارهای مالی شده و بخشی از کسری ورودی خود را تامین کنند. راهکاری که در دنیا صندوق های بازنشستگی دنبال کرده و نتیجه گرفته اند.
به عنوان مثال، کشورهای متعدد الگوهای متفاوتی دارند؛ صندوق ها در مالزی و آمریکا به حوزه سرمایه گذاری بورس و سهام وارد می شوند. در ایران اگرچه بورس و سهام یکی از راه های سرمایه گذاری در کنار بنگاه داری صندوق ها بوده اما صندوق طبق قانون موظفند وضعیت خود را به بورس گزارش کنند، اما چنین نمی کنند. از سویی وضعیت بازار سرمایه چندان برای سوددهی صندوق ها مساعد نبوده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
دولت می باید این حق و سهم را برای کاهش رنجهای نسلهای حاضر با تدبیر و با روشهای ضابطه مند برای تامین نیاز ضروری آنان به مسکن و تامین نیازهای معیشت روزانه ی آنان حتما بی منت در نظر بگیرد.
برای موفقیت در تامین سهم عاددلانه مردم در ثروتهای کشور خود باید دولت روش غیر عادلانه ی بالا بردن همیشگی قیمتهای کالاها و خدمات مورد نیاز همیشگی مردم را ، که با تن دادن به تزهای سرمایه داری بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و در تضاد با عدالت محوری اسلام است ، با تدبیر و برنامه ریزی علمی و با توکل به خداوند مهربان توانا ، کنار بگذارد.