راهی که صنعت نفت برای سرمایه‌گذاری خارجی در پیش‌گرفته به کجا می‌رود؟

گروه اقتصادی: تحریم‌های طولانی‌مدت آمریکا و هم‌پیمانانش که از اواخر دهه 80 شدت گرفت و در سالهای 91 و 92 به اوج خود رسید، بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد. همان روزها کارشناسان پیشنهاد دادند که برای کاهش تأثیر این تحریم‌ها از شیوه پیمان دوجانبه پولی بهره گرفته شود. شیوه‌ای که بر مبنای آن با کشور طرف پیمان برای خرید از یکدیگر از ارز یکدیگر استفاده می‌شود وِ نه ارزی مثل دلار.

 

 

به گزارش بولتن نیوز، در این شیوه هرکدام از دو کشور متعهدند، برابری ارزش ارز ملی خود را صرفاً برای کشور طرف پیمان در برابر شکل دیگری از ثروت (یورو، دلار، طلا،...) ضمانت کنند. به‌نحوی‌که اگر کشور ایران برای تبادل تجاری با ترکیه از لیر استفاده کرد به دلیل کاهش ارزش لیر تجار ایرانی ضرر نکنند.

تنوع درروش های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، ویژگی این روش است. روشی که حالا در قرارداد با توتال هم به‌نوعی از آن استفاده‌شده است. هرچند که تحریم‌های جدید سنا زنگ خطر را برای سرمایه‌گذاران خارجی به صدا درآورده اما پیشنهاد کارشناسان این است که به‌جای قراردادهای سنتی که مبنای قرارداد دلار است از ارز کشور میزبان به‌عنوان تضمین استفاده شود.

پیمان پولی دوجانبه مختص کشورهای در شرایط خاص یا بدون دسترسی به سیستم انتقالات ارزی نیست، روسیه و چین رکورددار تعداد پیمان دوجانبه پولی در دنیا هستند. کره جنوبی که به لحاظ سیاسی واحدی از آمریکا حساب می‌شود و دسترسی کاملاً آزاد به دلار دارد، از پیشروان پیمان دوجانبه است.

قراردادهای جدید با استعانت از پیمان دوجانبه پولی

امروز قرارداد بین ایران و شرکت توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رسید. قراردادی که به گفته تحلیل گران انرژی بر تعادل بین دو مؤلفه خطر یا ریسک و بازگشت سرمایه و سود آن تمرکز دارد و آن را عامل تعیین‌کننده‌ای می‌داند.

آن‌طور که دو طرف اعلام کرده‌اند، قرار نیست تبادلات نقدی با شرکت توتال از طریق سیستم بانکی و به شکل مستقیم انجام شود، بلکه تسویه مبالغ از طریق معاوضه حامل‌های انرژی هیدروکربنی انجام می‌شود. بدین معنا که توتال با فناوری روز، مهارت‌ها، تجربیات و سرمایه‌های خود در فاز ۱۱ گاز طبیعی تولید خواهد کرد و به ازای ارزش آن نیز میعانات گازی دریافت می‌کند.

درگذشته قیمت‌گذاری قراردادهای متعارف فروش انرژی عموماً برحسب دلار بوده است. این سنت به‌طور ثابت تقریباً در تمامی قراردادهای حوزه انرژی دیده می‌شود. حتی باوجود واگرایی اقتصادها به نسبت اقتصاد آمریکا، بازهم استفاده از واحد پولی دلار در قراردادها می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد. حال‌آنکه با ساختار سوآپ هوشمند انرژی، قیمت‌های فروش و همچنین تعارضات موجود در حاشیه قرار می‌گیرند، زیرا انرژی در این قراردادها با دلار فروخته نشده و پرداخت به شرکت تحت قرارداد نیز با دلار انجام نمی‌شود.

 

 

اگرچه واحد محاسباتی همچنان دلار است و هرگونه محاسبه بین نیز بر اساس همین ارز انجام می‌شود؛ اما طول مدت قرارداد به‌گونه‌ای است که شرکت توتال نگرانی چندانی بابت به جریان انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه و فناوری نخواهد داشت. مبادله‌ای که بسیار شبیه پیمان دوجانبه پولی عمل می‌کند.

تفاوت نسل جدید با بیع متقابل قدیم

قراردادهای نفتی در دنیا بر مبنای سه دسته مشارکتی، امتیازی و خدماتی دسته‌بندی می‌شوند. کارشناسان می‌گویند تنها مدل قراردادهای خدماتی امکان انطباق با قوانین کشور ما رادارند.

الگوی جدید قراردادهای نفتی که بانام IPC یا Iran Petroleum Contract شناخته می‌شود، بخشی از قراردادهای خدماتی محسوب می‌شوند.

شیوه کار قرارداد بیع متقابل به این‌گونه است که شرکت سرمایه‌گذار خارجی تمام وجوه سرمایه‌گذاری مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال فناوری را بر عهده دارد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می‌شود.

 

 

این نوع قرارداد در کشورهایی همچون ایران که قوانین آن‌ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می‌داند، استفاده می‌شود. روش خاص بازپرداخت هزینه‌های نفتی، این قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به‌گونه‌ای که تجربه‌ای جدید برای صنعت نفت ایران و حتی دنیا به شمار می‌رود و بر اساس آن‌ها، نوعی تعامل متقابل با سرمایه‌گذار خارجی و روشی برای تأمین سرمایه به‌منظور اجرای طرح جامع توسعه میدان‌های نفتی تعریف می‌شود.

مهم‌ترین تفاوت قراردادهای جدید با بیع متقابل این است که بازپرداخت‌ها مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولیدشده است تا این امر شریک خارجی را به تولید بیشتر ترغیب کند. اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهم‌ترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است. در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی‌شود ولی به پیمانکار این تضمین داده می‌شود که به‌صورت طولانی‌مدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است.