مسئولین به گران بودن و حجم دزدی اینترنت واکنش نشان دادند

 

به گزارش بولتن نیوز، در این بین اتمام سریع بسته های اینترنتی، قطعی اینترنت و تناوب سرعت و پهنای باند از دیگر معضل هایی است که رشد صنایع مرتبط با اینترنت در ایران را دستخوش اختلال کرده است.

از یک سو صحبت مردم این است که کیلوبایت دزدی می شود و خدمات مطابق با انتظارات نیست و از سوی دیگر مسئولین می گویند ارتباطات زیرساخت اگر قیمت اینترنت را کاهش ندهد، شرکتهای تامین کننده و خدمات دهنده اینترنت نمی توانند با این قیمتها کار کنند و متضرر می شوند.

در اینجا سوال اساسی این است که چرا قیمت بالا و سرعت پایین در ایران باعث ضرر دهی شرکتهای ارائه کننده اینترنت می شود اما در کشورهای دیگر با سرعت بسیار بالا و پوشش مناسب و قیمتهای پایین، شرکتهای توزیع کننده اینترنت نه تنها ضرر نمی دهند بلکه سود هم می دهند.

البته یکی از چالشهای موجود اینترنت در ایران استفاده از اینترنت بین المللی برای کارهای دولتی و بانکی و ملی است که پهنای باند زیادی را به خود اختصاص داده و هزینه سنگینی دارد اما با راه اندازی و گسترش اینترنت ملی هم ضریب امنیت بالا می رود و هم از پهنای باند آزاد شده می توان برای خدمات بیشتر استفاده کرد.

در این رابطه رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات باعث شد بسیاری از افزایش پهنای باند مورد نیاز در این شبکه انجام شود، گفته است: کل چرخه کاهش قیمت پهنای باند باید در کنار هم بازبینی شود تا شرکت‌های خصوصی دچار ضرردهی نشوند.

محمدرضا کریمی، کاهش سوددهی شرکت‌های خصوصی را یکی از مشکلات دانسته و افزوده است: نکته‌ای که همیشه همه اذعان داشته‌اند این است که ما با این مواجه بودیم که سوددهی بخش خصوصی در سال‌های گذشته با توجه به کاهش متعدد قیمت‌های کاربران نهایی، به شدت پایین آمده و حتی در برخی شرکت‌ها به ضرردهی رسیده است. ما این موضوع را به وزارت ارتباطات انتقال دادیم و امیدواریم با تغییر مدل قیمت‌گذاری یا به نحو دیگر این مسئله جبران شود.

 

وی با بیان اینکه یکی از دلایل کاهش سوددهی شرکت‌ها، قیمت اینترنت بین‌الملل نسبت به اینترنت داخل است، می گوید: تعیین قیمت نهایی اینترنت مانند مسائل دیگر تشکیل شده از چند عامل است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. در سال‌های گذشته در بسیاری از موارد افزایش قیمت داشتیم. نیروی انسانی هر سال به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. در بسیاری از موارد مانند انرژی نیز نرخ قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. ما اگر بخواهیم برای کاهش قیمت کاربر نهایی، این کاهش قیمت را صرفا در بخش پایین این زنجیره که بخش خصوصی است، اعمال کنیم، مشکل‌ساز خواهد شد.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داده است: کمیسیون تنظیم مقررات هم تا حدی به این مسئله توجه داشته است. شرکت زیرساخت به عنوان یکی از متولیان این موضوع، قیمت اینترنت را کاهش داده است تا شرکت‌ها نیز بتوانند قیمت را کاهش دهند، اما مسئله اینجاست کاهش قیمتی که شرکت زیرساخت برای قیمت نهایی شرکت‌ها اعمال کرده است، تمام آن را نمی‌پوشاند و این باعث می‌شود شرکت‌ها به این سمت بروند که عملا نتوانند تمام هزینه‌های خود را پوشش بدهند و دچار مشکل شوند.

کریمی با بیان اینکه کل چرخه کاهش قیمت باید در کنار هم بازبینی شود، می افزاید: اگر قرار است کاهش انجام شود، در کل چرخه اتفاق بیفتد گاهی افزایش ندادن قیمت خودش نوعی کاهش قیمت است. ما مواجهیم با اینکه نرخ اکثر سرویس‌های خدماتی در سال‌های گذشته افزایش داشته است و وقتی یک نرخ در مقایسه با بقیه ثابت می‌ماند به نوعی کاهش قیمت داریم. کاهش بیش از حد نیز باعث می‌شود آن صنعت دچار مشکل شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تاثیرات آن اظهارکرده: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز یک قدم بسیار بزرگ بود. چون پیش از این عملا برای هر ارتباطی از اینترنت استفاده و یک هزینه را پرداخت می‌کردیم. به یک نکته نیز باید توجه داشت که افزایش بهای اینترنت هم بسته به نیازی که ایجاد می‌شود، باید صورت بگیرد. باید دید اگر شبکه ملی اطلاعات نبود، ما چه اندازه به افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل احتیاج داشتیم.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین خاطرنشان کرده: شبکه ملی اطلاعات باعث شد بسیاری از افزایش پهنای باند مورد نیاز که اگر اتفاق نمی‌افتاد، سرویس‌ها دچار اختلال می‌شد، به جای اینکه صرف پهنای باند بین‌الملل شود، در شبکه ملی اطلاعات صورت بگیرد و گردش اطلاعات در آنجا انجام شود؛ بنابراین شاید یکی از مثبت‌ترین اقدامات دولت در چهار سال گذشته را بتوان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست.

 

کریمی یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در دولت یازدهم را تعامل با بخش خصوصی دانسته و اظهار می کند: وزارت ارتباطات در چهار سال گذشته تعاملش را با بخش خصوصی بسیار بالا برده به نحوی که در کمیسیون‌های تخصصی در مورد بسیاری از موارد، نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شود. همچنین فضای انتقادی ایجاد شده، یعنی یکسری از مسائلی که پیش از این فیلتر می‌شد اکنون قابل انتقال است. مسئولیت پاسخگویی در شرکت‌های دولتی نیز افزایش یافته است.