مشکل فقط ازدیاد آمار آتش سوزی های منابع طبیعی در کشور نیست

اما مشکل اساسی در ایران چیست؟

مشکل اساسی در ایران این است که علی رغم منابع هنگفت حاصل از فروش نفت و جمعیت بسیار زیاد فارغ التحصیلان و با پیشرفت شگرف دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی و اینترنت ما هنوز نتوانسته ایم از این جهش استفاده کنیم چون نه برنامه ریزی مناسب صورت گرفته و نه قوانین مطابق با تغییرات جامعه پیشرفت داشته است.

در اینجا رها کردن قوانین و مقررات دست و پا شکسته قدیمی و استفاده از دستور العمل هایی که عمدتا با طی مراحل پژوهشی به دست نیامده اند منجر به آن می شود که با اشکالات عمده روبرو شویم.

علاوه بر این موازی کاری ادارات و سازمانها و نهادها و اجرای قوانین نظارتی متفاوت در امر واحد منجر به آن شده که هر یک در زمان بروز بلایای طبیعی و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و به دلیل خلع های قانونی دستگاه های ناظر نیز توان لازم را برای توقف تخلفات نداشته باشند

در واقع قوانین همواره همان قوانین قدیمی هستند و اصولا برنامه ریزی هم وجود ندارد و ما تازه زمانی که مشکلی پیش می آید به فکر برنامه می افتیم آن هم فقط برای اینکه پاسخی به افکار عمومی داده باشیم اما این نوع کار کردن در حالی است که متخلفین هر روز با بهره گیری از دانش روز از ابزار قوی تری برای دور زدن قانون و تخلف برخوردار شده اند.

در اینجا در موردی مانند پلاسکو، شهرداری به راحتی از زیر بار مسئولیت بازرسی و اقدام موثر در اماکن خطر آفرین فرار می کند. بنیاد مستضعفان پاسخگوی علل عدم تجهیز و بازسازی ساختمانی که به مردم اجاره داده نیست. وزارت مسکن و شهرسازی گزارشی درستی از بازرسی های دوره ای بر اساس وظایفی که بر دوش او و به موجب قانون نهاده شده نمی دهد. ناظرین هم صبر می کنند تا ببینند دوستانشان در وزارت مسکن، شهرداری و بنیاد چه نتیجه ای را برای اعلام ازسال می کنند.

در ایران وقتی مشکلی پیش می آید تمام بخشهایی که دارای قدرت هستند به کمک هم می آیند تا بار مسئولیت را از دوش دیگری بردارند. چرا؟ چون تقریبا مدیران کشور از دایره بسته ای تعیین می شوند که عمدتا مدیر این سازمان بعد از مدتی می شود مدیر ان سازمان و برعکس و یا اینکه این‌یکی فامیل ان یکی است یا هر دو فامیلند و ... اصولا همه به هم نان قرض می دهند. در این بین فقط مشخص نیست که حقوق مردم چه می شود و مدعی العموم و برنامه ریزی در کجای این معادله قرار دارد و آیا اصولا قانونی هست که بتوان حقوق مردم و جامعه را گرفت یا خیر. مثالش همین تحقیق و تفحص ها که می رود مجلس و رد می شود!

در موضوع آتش سوزی های منابع طبیعی هم همینطور است. البته مشکل فقط آتش سوزی نیست بلکه منابع طبیعی و مراتع ایران و کشتزارهای آن همواره دستخوش بلایای دیگری هم بوده اند. مواردی مانند ساخت و ساز و قطع درختان و از بین بردن مراتع سر سبز برای ساخت ویلابرای این نهاد و آن سازمان و وزارتخانه تملک غیرقانونی و فرا قانونی در سواحل دریاها و قبضه کردن زمینهای خوش آب و هوا و سرزمینهای در اختیار سازمان منابع طبیعی از دیگر بلایایی هستند که به خاطر ضعف قانون و برنامه ریزی وضعیت اسفباری را به وجود آورده است. البته در جاهایی هم هست که قانون قوی است ولی زور طرف مقابل بیشتر است و کدخدامنشی حل می شود.

در اینجا مدیر فلان اداره با یک تماس با مدیر فلان اداره دیگر و مدیر این نهاد با مراجعه به مدیران آن وزارت خانه مشکلات را حل می کنند؛ و اصولا در ایران شما نمی توانی کسی را بابت مواردی مانند آتش سوزی پلاسکو و یا سوختن جنگلها و مراتع و از این قبیل و به خاطر اینکه هلی‌کوپتر ندارند و هزینه نکرده اند تا تجهیزات را به روز کنند محکوم کنی. این کار غیر ممکن است.

پس راه حل چیست؟

راه حل در تغییر و اصلاح و بازبینی برخی قوانین و نیز بها دادن به تحقیق و پژوهش در سازمانها و ادارات است. البته باید مواظب باشیم وقتی قانون وضع می کنیم به طور مثال ننویسیم متن پیامک می تواند به عنوان اعتراف مورد استفاده قرار گیرد اما بعد دستور العمل صادر کنیم که پرینت پیامک ها نباید اخذ شود.

به هر حال این پژوهشها و قوانین باید به طریقی و در مسیری انجام شود که علاوه بر بستن راه های فرار برای متخلفان بتواند امکان ایجاد سازمانی به دور از رانت و رابطه بازی را فراهم آورده و به وسیه برنامه ریزی عملیاتی بلند مدت و مشخص کردن اعتبارها بر اساس برنامه و چشم انداز مسیر را برای اما و اگر ها ببندد.

نکته بعدی که مانع این چیزهایی است که در بالا گفتیم این است که تا زمانی که ما مدیران خود را بر اساس معرفی نامه و توصیه نامه و به شکلی سنتی انتخاب می کنیم و سلسله مراتب و طی مراحل سیستمی در انتخابها مفهومی ندارد و تا زمانی که از یک گروه بسته مدیرانی استفاده می کنیم که بیش از 30 سال است در سیستم های مختلف اعم از دوره هایی که اصولگراها سر کار هستند یا زمانی که اصلاح طلب های سکان اداره کشور را در دست دارند در حال گردش هستند و بعد از آنها هم قرار است فرزندان و اقوام انها در سمتهای انها دوره سی تا چهل ساله بعدی بر مسند قدرت بنشینند. مطمئنا هرگز نخواهیم توانست این سیستم بیمار و مریض را از حالت احتضار بیرون بیاوریم. چون این مدیران برای کار نخواهند آمد بلکه اصولا می آیند تا حق خود را از انقلاب و ایران بستانند. به قول دختر آن‌یکی مدیر که پدر من سالها برای انقلاب زحمت کشید و چند میلیارد تومان یا چند صد میلیارد تومان حقش بوده است و البته دوستان این مدیر هم گفتند او ذخیره ملی است!

در واقع مدیران ما و انهایی که به دنبال چاره هستند باید رویکرد و نگاه خود را در خصوص مدیریت اجرایی، قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون و برخورد با بی قانونی در کشور تغییر بدهند. این که آن‌یکی که دهانش را تا توانسته بازتر کرده یا دیگری را که از دیوار بهتر بالا رفته و قهرمان بوکس است یا در المپیک شرکت کرده را به سرعت مدیر کنیم و بعد بگوییم بیا بشو وزیر هوافضا راه حل نیست.

از این نمونه ها البته زیاد است مثلا در مدیریت شهری و شهرداری تهران دیدیم که در دوره هایی افرادی وارد شورای شهر شدند که تخصصی در برنامه ریزی شهری نداشتند و آخر هم مشخص نشد چرا آمدند چکار کردند و چرا رفتند.

اما برای اینکه فرق مدیریت و برنامه ریز در ایران و کشورهای پیشرفته را بهتر بفهمیم کافی است به اتش سوزی هفته گذشته برجی در لندن اشاره کنیم.

شهرداری لندن بعد از این اتش سوزی بیش از 400 برج مشابه در لندن را تخلیه کرد تا امکانات امنیتی این برج‌ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اجازه نداده تا پاسخ گویی کارشناسان مردم به این برجها برگردند. خوب در ایران چه شد؟ هیچی که هیچی.

خلاصه اینکه تا جامعه شناسان و کارشناسان ادبیات و علوم اجتماعی و فلسفه و روانشناسی، اقتصادی و علوم سیاسی و بین الملل، جغرافیا و محیط زیست و علوم پزشکی و مهندسی و اساتید علم فیزیک و هواشناسی و سیاستمداران و همه و همه برای برنامه ریزی و تعیین مسیر راه و اصلاح در قوانین اقتصادی و اجتماعی و قضایی به طور یکجا به کار گرفته نشوند و برنامه ریزی و قانون نویسی به صورت آکادمیک اتفاق نیفتد راه به جایی نخواهیم برد.

برای این کار در ابتدا باید همه چیز حتی نگاه ما به انتصاب مدیران تغییر کند و مطابق با سال 2016 حرکت کنیم. وگرنه اینکه مثلا پسر عمه فلانی را بیاوریم دو سال در یک بانک و بعدش حکم مدیر کلی بدهیم وضع همین می شود که می بینیم.

اگر این مشکلات حل نشود این مسیری که در حال رفتن هستیم همچنان تداوم خواهد یافت و هر روز به سراشیبی مسیری که به سمت بحران‌های بیشتر پیش می رود افزوده خواهد شد.

فراموش نکنید در کشوری زندگی می کنیم که امارهای آن با یک سال تاخیر منتشر می شود یا اصلا منتشر نمی شود و نمی توانیم خودمان را مانند اروپایی های در نظر بگیریم که به صورت آنلاین درامد مالیاتی کشورشان روی بیلبوردها به نمایش در می آید و یا نمی توانیم مانند چین و ژاپن باشیم که نرخ رشدشان را روزانه اعلام می کنند.