گروه سیاسی: سید کاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص مسائل پیش آمده برای موسسه ثامن الائمه (اختلال سیستم رایانه ای بانک و شایعه انحلال آن و ترس مشتریان از هدر رفتن داراییهای شان) و اینکه بانک مرکزی چه وظایفی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران موسسات مالی- اعتباری دارد، گفت: در خصوص این موسسات مجلس قانونی مصوب کرده به نام قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی.
وی با بیان اینکه این قانون در مجلس هفتم مصوب و نهایی شد، گفت: در آن زمان مجلس هم سمت سخنگویی کمیسیون اقتصادی را داشتم که اینجانب به دفاع از قانون مذکور پرداختم تا اینکه این مصوبه مجلس نهایی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای این قانون گفت: طبق ماده یک این قانون اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
دلخوش اضافه کرد: طبق این ماده قانون هر موسسه ای که در حال فعالیت است باید مجوز از بانک مرکزی داشته باشد که موسسات قبل از آغاز فعالیت مجوز لازم را اخذ می کنند.
وی افزود: همچنین مجلس مصوب کرد که اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. همچنین طبق قانون در صورتی که این افراد موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذار حتی برای متخلفین از اجرای این حکم مجازات حبس تا شش ماه تعیین کرد، گفت: با توجه به این قانون، بانک مرکزی موظف بود تا با کمک نیروی انتظامی از فعالیت موسسات غیر مجاز و غیر معتبر جلوگیری کند و با شکایت از آنها ازطریق مقامات قضائی اقدام می کرد.
دلخوش با بیان اینکه بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکرد، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با دعوت از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دیگر مسئولین در چندین جلسه و حداقل هفت جلسه رسمی مشکلات موسسات مذکور را رسیدگی کرد.
وی با بیان اینکه تنها در موسسه کاسپین 750 هزار نفر سپرده گذاری کردند، گفت: قرار شد تا بانک مرکزی مطالبات سپرده گذاران را پرداخت کند و پاسخ مردم را بدهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پیگیر مشکلات موسسات مالی - اعتباری از جمله ثامن، کاسپین و دیگر موسسات است، گفت: مردم مطمئن باشند که ما این ماجرا و مشکلات پیش آمده را در دستور کار خود داریم و آنرا رها نخواهیم کرد.
دلخوش افزود: امیدواریم پول های مردم به آنها برگشت داده شود و مشکل خاصی برای مردم پیش نیاید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com