مجلس سنای ژاپن «لایحه ضد توطئه» این کشور را به رغم مخالفت و اعتراضهای مردم و سازمانهای مدنی، به قانون تبدیل کرد.
به گزارش بولتن نیوز، این لایحه اوایل خرداد ماه جاری از سوی نمایندگان احزاب حاکم در مجلس نمایندگان تصویب و به مجلس سنا فرستاده شده بود تا شرایط تبدیل آن به قانون فراهم شود تا اینکه شب گذشته (پنجشنبه) با اکثریت آراء تصویب و به قانون تبدیل شد.
تصویب این قانون به دولت امکان می دهد در بخش های خصوصی نفوذ بیشتری پیدا کرده و بتواند عاملان چنین جرائمی را به شدت مجازات کند.
تلویزیون ان.اچ.کی ژاپن روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که مخالفان بر این باورند که این قانون به دولت امکان می دهد تا در زندگی خصوصی مردم ورود کرده و آزادی های اساسی آنها را محدود کند.
احزاب مخالف دولت ژاپن از جمله حزب دمکرات، کابینه شینزو آبه نخست وزیر را به این متهم می کند که وی به رغم مخالفت مردم، تلاش کرد تا با پیگیری سماجت آمیز، این لایحه را به پارلمان تحمیل کند.
کارشناسان می گویند که قانون جزایی ژاپن بر اساس این اصل است که جنایت وقتی صورت بگیرد، مجازات اجرا می شود.
به باور آنها، این قانون جدید با جرم دانستن برخی از اعمال تحت شرایطی خاص و قبل از وقوع جنایت، محدوده مجازات را گسترش می دهد.
نخست وزیر ژاپن پیشتر در دفاع از قانونی شدن لایحه ضد توطئه گفت بود: باید کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با جرائم بین المللی و فرامرزی سازماندهی شده در پارلمان تصویب شود و تصویب لایحه ضد خیانت و توطئه برای مقابله با دسیسه های امنیتی علیه ژاپن، راه تصویب این کنوانسیون را نیز هموار کرده است.
مخالفان اما می گویند که این اظهار نظرها فقط بهانه جویی است و مسئولان کشور در واقع با این لایحه به دنبال سرکوب اعتراضات مدنی در ژاپن هستند.
گفتنی است این قانون، آماده سازی برای 277 مورد تخلف از جمله قتل های سازمان یافته، جرائمی همچون هواپیما ربایی و مرتبط با مواد مخدر را در بر می گیرد و متخلفان برای طرح ریزی جنایاتی که مجازات اعدام و یا 10 سال یا بیشتر محکومیت حبس دارد تا پنج سال با حکم زندان روبرو خواهند شد.