بخشی از منابع تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری صرف ساخت مسکن شود/ ابهام در لایحه اشتغالزایی روستایی

به گزارش بولتن نیوز، براساس این لایحه قرار است 1.5 میلیارد دلار (معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال) از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به‌صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

در ماده 4 این لایحه آمده است: «تسهیلات موضوع این قانون به طرح های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد».

هرچند عنوان می شود که بخشی از این وام در اختیار بخش گردشگری و صنایع دستی قرار خواهد گرفت که می تواند در بخش تولید فرش، گلیم وگبه مورد استفاده قرار بگیرد، اما همه این منابع در اختیار این دو بخش قرار نمی گیرد و مشخص نیست که 1.5 میلیارد دلار دیگر در چه بخش هایی قابل تخصیص است.

تجربه ناموفق طرح‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های هشتم تا یازدهم شامل طرحهای خوداشتغالی، ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و رونق تولید نشان می دهد، این نگرانی را ایجاد کرده که تجربه تلخ انحراف منابعی که صرف شد و هدر رفت دوباره برای منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی تکرار نشود.

روستائیان «بیکار» به روستائیان «بیکار بدهکار» تبدیل نشدند

مرکز پژوهش‌های مجلس بهمن ماه 95 با انتشار گزارش درباره این لایحه تاکید کرده بود که: این لایحه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتاب‌زدگی در اجرای چنین مصوبه‌ای به ویژه در ماه‌های انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راه‌اندازی بنگاههایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راه‌اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود.

این امر قابل پیش‌بینی است که به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به‌ دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر، به اسم روستائیان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستائیان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحب‌نظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.

پیشنهادی که لحاظ نشد

پس از اعلام نظر مرکزپژوهشها درباره این لایحه، انتظار این بود که کمیسیون تخصصی این لایحه ایرادات آن را برطرف کند تا هم هدف این لایحه (اشتغال زایی روستایی) محقق شود و هم امکان انحراف این مبلغ عظیم تا حدود زیادی از بین برود، این درحالی است که این اتفاق نیفتاده است. کارشناسان پیشنهاد می کنند که در ماده 4 این لایحه «مسکن روستایی» به عنوان یکی از بخش های مصرف یا یکی از اولویت های اصلی اختصاص منابع 1.5 میلیارد دلاری جایگزین شود.

از آنجا که مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور است و رونق آن منجر به رونق صنایع پیشین و پسین مربوط به مسکن خواهد شد لذا به فرض که این منابع در این بخش هزینه شود، بررسی ها نشان می دهد که به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی، 1.44 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می شود.

از سویی با توجه به شیوه‌های سنتی‌تر ساخت مسکن روستایی، اگر در بدبینانه ترین حالت مجموع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده 2 شغل محاسبه شود، با ساخت 200 هزار مسکن سالانه (تکلیف قانونی دولت مطابق با ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه)، 400 هزار شغل ایجاد می‌شود.