باور کنید باورها تَرَک برداشته است!

گروه سیاسی: محسن قائمی نسب در یادداشت پیش رو که به دنبال اعلام نظر شورای محترم نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهمین نگاشته شده، معتقد است قوه قضائیه باید فکری به حال باورهای ترک خورده ملتی کند که قریب به یک ماه در آوردگاه تبلیغات و مناظرات انتخاباتی شاهد سنگین ترین تهمت ها، اعم از سیاسی و اقتصادی رقبای انتخاباتی  به همدیگر بوده است!

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

 

سرانجام پس از مهلت قانونی، عالی ترین مرجع نظارتی انتخابات، یعنی شورای نگهبان قانون اساسی، به دور از هیاهوها و فراخوان های مستندسازی تخلفات انتخاباتی، صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را تائید کرد، درست همان کاری که پس از انتخابات جنجال برانگیز ۸۸ انجام داد. شورای نگهبان قانون اساسی پس از کشمکش های تلخ، لشکرکشی های خیابانی، تلخکامی های فراوان و جرزنی های بی فایده در سال ۸۸ همین کاری را کرد که امروز کرد، اما آن روز عده ای شورای نگهبان را به نقض بی طرفی متهم کردند و شاید هنوز هم معدود کسانی باشند که بر همان باور ناصواب خود مانده اند.  امروز هم ممکن است برخی نه با صدای بلند که آهسته و دردل شورای نگهبان را نه متهم به جانبداری و نقض بی طرفی که علی الظاهر قدری لایتچسپک است، بلکه به مصلحت اندیشی متهم کنند! اما با این تصمیم و اعلام صحت انتخابات دیگر حواشی چند روز اخیر تمام شده و حالا دکتر حسن روحانی منتخب ملت و پس از تنفیذ مقام معظم رهبری برای چهار سال رئیس جمهور قانونی  و مقام دوم کشور  است، جمهور به معنای همه ملت، چه آنها که به او رای دادند و چه آنهایی که با هر انگیزه ای به رقیب او رای داده اند. از امروز حسن روحانی رئیس جمهوری است با هزاران وعده و وعید و انبوهی از انتظارات شدنی و ناشدنی! سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام تائید صحت انتخابات از سوی این شورا، از ارسال گزارش جامع تخلفات غیر تاثیرگذار در نتیجه انتخابات به قوه قضائیه خبر داده و طبیعتا از قوه قضائیه نیز انتظار میرود در چارچوب قانون به موضوعات مطرح شده رسیدگی عادلانه نموده و برای جلوگیری از تکرار، مرتکبین را وفق قانون مجازات و نتیجه را  به افکار عمومی اعلام نماید. تا این جای کار، کار ملت  و دستگاه های اجرایی و نظارتی و حافظان امنیت انتخابات  تمام شده،  اما به نظر می رسد کار بخش دیگری از حکومت  تمام نشده! مدعی العموم و قوه قضائیه وظیفه سنگین تر دیگری هم دارد. قوه قضائیه باید فکری به حال باورهای ترک خورده ملتی کند که قریب به یک ماه در آوردگاه تبلیغات و مناظرات انتخاباتی شاهد سنگین ترین تهمت ها، اعم از سیاسی و اقتصادی رقبای انتخاباتی  به همدیگر بوده است! به مدد توسعه فضای مجازی و ثبت و ضبط همه فعالیت ها و اظهار نظرهای کاندیداهای انتخابات و هواداران آن ها چیزی پوشیده نیست! همه چیز ثبت و ضبط است! شک نکنید دیوار اعتماد در حال فرو ریختن است و باورها پس از شنیدن سیل اتهامات متقابل کاندیداها ترک برداشته است! آیا زمان آن نرسیده که مدعی العموم از اتهام زنندگان از هر جناح و گروه بخواهد اسناد مثبته خود را به مرجع قضایی ارائه دهند؟ و قوه قضائیه در کمال قدرت و عدالت و مُرِ قانون رسیدگی کرده و در صورت اثبات،  متخلفین طبق قانون مجازات و در غیر این صورت ضمن تعزیر اتهام زننده، از او خواسته شود در رسانه ملی ادعای خود را پس گرفته و از بابت خدشه در باورهای عمومی از مردم عذرخواهی کند! اشتباه نشود این موضوع منافاتی با الیوم، یوم المرحمه ندارد! سخن از باور ملتی است که قریب به چهل سال هر کجا لازم بوده در صحنه حاضر شده و چیزی کم نگذاشته است!  ملت نمی تواند با شک و تردید، امید به دست هایی برای گره گشایی داشته باشد که در تریبون های مختلف متهم به فساد مالی و سیاسی و... شده است! این نوشته جناحی نیست! فرقی نمیکند،  یک طرف میخواهد سکان اجرائی کشور به دست گیرد و طرف دیگر از این پس میخواهد امین امام  و جامعه باشد! باور کنید باورها ترک برداشته و تنها راه ترمیم آن احضار همه اتهام زنندگان از هر دو طرف ماجراست! یکی رئیس جمهور را متهم به جاسوسی میکند و دیگری وزیرخارجه را خائنی میداند که تعهد داده سردار سرافراز جهان اسلام را تحویل آمریکا دهد!  رئیس جمهور متهم به زمین خواری، جعل مدرک و عنوان  شده و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی که دادستان کل در جلسه کنار او می نشیند متهم به رانتخواری شده! کلیددار دوازده ساله پایتخت به فساد  مالی به نفع خود و نزدیکانش متهم شده و کلیددار حرم، امام خوبی ها متهم به سوءاستفاده از مقام قدسی مضجع شریف رضوی ووو...تخلفات غیر تاثیرگذار بر نتیجه انتخابات را میتوان با ابطال صندوق های آرای مخدوش چاره کرد! اما با صندوق آرای مخدوش ذهن ملت چه باید کرد؟! نگذارید باورمان شود تئوری ۴ درصدی و ۹۶ درصدی ها را! باورمان میشود ۴ درصدی ها همان اتهام زنندگان هستند که مصون از پاسخگویی اند و ۹۶ درصدی ها ملتی که نظاره گر دعواهای سیاسی!... مباد که اجازه داده شود رجال سیاسی در پناه شهرت، مقام و منصب خود هرآنچه می خواهند در پیشگاه میلیون ها نفر نثار دیگری کرده و خود را پاسخگو در پیشگاه و محضر قانون ندادند. ساده نگذریم! تا دیر نشده ترک باورهای ملت را ترمیم و باب تداوم اینگونه پرده دری های بی مهابا را سد کنیم!!