رشد 6برابری بانک های خارجی کارگزار در پسابرجام

به گزارش بولتن نیوز، شمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران در دولت های نهم و دهم، روند نزولی را طی کرد و در سال 1393 با توجه به افزایش فشار تحریم های بین المللی به پایین ترین میزان رسید.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 633 بانک در سال 1385 کارگزار نظام بانکی ایران بودند که 277 مورد در آسیا، 283 بانک در اروپا و 35 مورد در آفریقا قرار داشت. سهم قاره آمریکا نیز 24 بانک و اقیانوسیه 14 بانک بود.
این رقم پیش از تشدید تحریم ها و محدودیت های بانکی در سال 1390 به 164 فقره تقلیل یافت.
بر اساس این آمار، در فاصله سال های 1386 تا 1391 شمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران به ترتیب به 513 ، 364، 340، 264، 164 و 119 مورد کاهش یافت که نشاندهنده پیوند این امر با تحریم هاست.
شمار بانک های دارای روابط کارگزاری با ایران در قاره اقیانوسیه در سال 1389 به صفر رسید و شمار بانک های اروپایی همکار نیز در سال 1390 به کمتر از نصف (97 مورد) کاهش یافت.
شمار بانک های کارگزار ایران در سال 1391 به 119 مورد رسید و به دلیل تشدید تحریم ها در سال 1392، دو رقمی شد و عدد 40 را ثبت کرد.
این میزان یک سال بعد (1393) به 30 بانک در کل دنیا تقلیل یافت.
پس از مذاکرات هسته ای و توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال 1394 روند رو به رشد روابط کارگزاری آغاز شد و شمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران دوباره سه رقمی شد و عدد 103 بانک را ثبت کرد.
آخرین آمارهای اعلام شده بانک مرکزی مربوط به 10 ماهه سال 1395 این میزان را 234 مورد نشان می دهد.
با وجود رشد نزدیک 6 برابری شمار بانک های همکار با نظام بانکی ایران، این میزان هنوز با مقادیر پیشین- یعنی 633 بانک در سال 1385- فاصله بسیار دارد.

** تمایل اروپایی ها برای برقرار ارتباطات بانکی
هرچند به گفته مسئولان ایرانی مانند وزیر امورخارجه، بانک های بزرگ اروپایی به دلیل کارشکنی و بدعهدی آمریکا پس از برجام به همکاری دوباره با بانک های ایرانی تمایل چندانی نداشته اند اما آمار گویای این است که رغبت اروپایی ها به از سرگیری همکاری با ایران بیش از آسیایی هاست.
آنگونه که آمار 10 ماهه نخست سال 1395 نشان می دهد، در این مدت ایران با 145 بانک اروپایی ارتباط کارگزاری برقرار کرد اما این سهم برای آسیایی ها فقط 82 بانک بود.
نکته دیگر آنکه نظام بانکی ایران توانست بار دیگر در هر کدام از قاره های آمریکا و اقیانوسیه یک همکار بانکی دست و پا کند.

** ثبت بیش از 55 هزار پیام سوئیفتی در سال 1395
یکی دیگر از دستاوردهای برجام، اتصال به سوئیفت بود؛ پیام های سوئیفتی بانک مرکزی در زمان تحریم یعنی در سال های 1391 تا 1393 به طور کامل قطع بود اما پس از برجام و با تلاش دولت یازدهم از سرگرفته شد.
سوئیفت یک ابزار ارتباطی است که باید آن را از دیگر خدمات بانکی همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می‌شود، تفکیک کرد.
به بیان بهتر سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک ابزار ارتباطی- مخابراتی است که به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای ارایه خدمات بانکی بین‌المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان 2 بانک ایجاد شده است، همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارایه خدمات به مشتریان پرداخت.
سوئیفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای ارتباطی همچون تلفن یا نمابر دانست و اگر روابط کارگزاری ایجاد نشده باشد، سوئیفت نیز بی‌استفاده خواهد بود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شمار پیام های سوئیفتی ایران در سال 1389 بیش از 88 هزار مورد و در سال 1391، 92 هزار و 778 مورد بود اما پس از آن برای سه سال به طور کامل قطع شد.
با اجرای برجام در دی ماه سال 1394 و اتصال دوباره بانک های ایرانی به سوئیفت، همان سال 2 هزار و 711 پیام سوئیفتی در این سامانه ثبت شد اما در سال 1395 این عدد به 55 هزار و 751 پیام افزایش یافت.
در مجموع پس از برجام، ارتباط سوئیفت همه بانک های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم ها خارج شده‌ بود، دوباره برقرار شد و ارائه همه خدمات پیام رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شد و پیام ها به شیوه ایمن و با کمترین هزینه مبادله می شود.
اکنون نام 29 بانک ایرانی در تارنمای سوئیفت آمده و این موضوع نمایانگر آن است که این بانک‌ها به سیستم سوئیفت متصل شده اند.
فقط نام دو یا سه بانک ایرانی در این پایگاه قرار ندارد که از فهرست بانک های تحریم شده (به دلایل غیرهسته ای) خارج نشد‌ه‌اند.
به طور کلی در دوران اوج تحریم ها و در بحث پیام‌رسانی‌مالی بین المللی، سوئیفت بیشتر بانک های ایرانی قطع شده بود و از شیوه های سنتی مانند نمابر و پیام رسان رمزدار (تلکس) برای پیام رسانی مالی استفاده می شد.
این امر هزینه های بسیار بالاتر و ریسک های بیشتر داشت و در مواردی نیز با تاخیر انجام می شد.

** سلب امکان پرداخت حق عضویت ایران
در کنار مصائبی که قطع ارتباطات بانکی ایران برای مراودات تجاری و مالی ایران به همراه داشت، در زمان تحریم‌ها به دلیل نبود همکاری بانک‌های بین‌المللی و کانال‌های پرداخت، امکان پرداخت‌های بین‌المللی مانند حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه‌ و سهام در این سازمان‌ها میسر نبود.
این امر، نه فقط بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را غیر ممکن کرد، بلکه جایگاه کشور را در این نهادها متزلزل ساخت.
پس از حصول توافق امکان پرداخت‌های معوق ایران از طریق بانک مرکزی ژاپن فراهم شد و کشور همه تعهدات بین‌المللی خود را ایفا کرد و اکنون همه اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌های بین‌المللی، در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، بموقع و بدون فوت وقت پرداخت می‌شود.
در زمان تحریم‌ها ارتباط کشور با بانک جهانی به طور کلی قطع و همکاری با صندوق بین‌المللی پول نیز افت محسوسی داشت. این امر با توجه به نبود امکان بهره‌مندی کامل از مشاوره‌های فنی و توصیه‌های این سازمان‌ها، آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کرد و آثار منفی آن بر گزارش های آنها درباره شرایط اقتصاد ایران دیده شد.
پس از برجام، هیات‌های کارشناسی کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی در زمینه‌های مختلف مانند اصلاحات ساختار بانکی به ایران سفر کردند و درباره اقتصاد کشور ما تحقیقات متعددی انجام و به تناسب آن سیاست هایی را برای بهسازی امور پیشنهاد دادند.
درباره همکاری‌های بین‌المللی برای تطبیق قوانین مبازه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استانداردهای بین‌المللی، پس از توافق هسته‌ای تحولات شگرفی روی داد که در بهبود وجهه کشور در عرصه بین‌المللی و رفع نگرانی‌های شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد روابط اقتصادی بلندمدت با ایران، تاثیری بسزا خواهد داشت.

** امکان استفاده از دوره های آموزشی بین المللی
یکی دیگر از تحولات پسابرجام مرتبط با افزایش چشمگیر امکان استفاده از دوره‌های آموزشی مختلف در زمینه‌های مالی و اقتصاد است؛ به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول از طریق موسسه های آموزشی منطقه‌ای خود در کشورهای سنگاپور و اتریش، دوره‌های آموزشی را برای استفاده کارشناسان بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی فراهم کرده است.
این امر از یک سو ارتقای دانش اقتصادی کارکنان را در پی داشته و از سوی دیگر امکان برقراری ارتباط بیشتر با استادان و کارشناسان سایر کشورها را میسر کرده است.
ورود هیات‌های تخصصی صندوق بین‌المللی برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایران در زمان دولت یازدهم و پس از توافق برجام، تسهیل شده است.
این امر در گزارش های هیات ماده 4 صندوق بین‌المللی پول که در تارنمای این نهاد نیز منتشر شده، به خوبی قابل دیدن است و این گزارش ها از بهبود قابل توجه شرایط اقتصاد کشور حکایت می کند.
به طور کلی می‌توان گفت در پسابرجام، نظام بانکی کشور در عرصه بین‌المللی جان تازه‌ای یافت و با امکان فروش بیشتر نفت و نیز تدابیر دولت در زمینه‌کنترل تورم، امکان دستیابی به ارقام مناسب رشد اقتصادی فراهم شد.
البته با توجه به زمانبر بودن جلب اعتماد طرف های مقابل، با ادامه روند تعاملات بین المللی و ارایه تصویر مثبت از اقتصاد ایران و فعالیت بانک های ایرانی در صحنه بین المللی انتظار می رود روند رو به رشد روابط بین المللی بانکی در آینده تداوم یابد.