بازار مسکن تا قشر آسیب پذیر تکان نخورد به خواب زمستانی ادامه می دهد

گروه اقتصادی: با افزایش جمعیت جهان، تأمین مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است. بیشتر دولت‌ها دارای نهادی شبیه وزارت مسکن هستند و تلاش می‌کنند از طریق وام مسکن به تأمین مسکن برای شهروندان بپردازند.

به گزارش بولتن نیوز، در طی هشت سال گذشته شاهد افت شدید بازار مسکن در کشور هستیم و این در حالی است که با توجه با افزایش شدی قیمتها در بخش مسکن و فاصله گرفتن ان از توان مالی بی خانه ها چشم انداز روشنی برای بازار مسکن در اتی پسش بینی نمی شود.

تورم بالا، نرخ سود بالای بانکی، ورود سفته بازان به بازار مسکن، کاهش درامدهای واقعی مردم و افزایش شکاف طبقاتی، نرخ بالای بی کاری و افت رشد اقتصادی از جمله عواملی است که به شدت بر بازار مسکن تاثیر گذار بوده و این بخش را به رکود کشانده است.

وضعیت مسکن در دولت احمدی‌نژاد از مشکلات عمده در دولت‌های نهم و دهم بوده است. به طوری که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است؛ که نشان از حضور پررنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن و از جمله در مسکن مهر بوده است.

در این مدت هیئت وزیران سعی کرد با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها در این دولت‌ها که موجب بالا رفتن قیمت موارد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام با موفقیت همراه نباشد

انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ و اندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز گردید. در کمتر از چند ماه قیمت مسکن ۵۰٪ افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف گردید.

مسکن در دولت رئیس جمهور حسن روحانی نیز به وضعیت رکودی کود ادامه داد و همانطور که شاهدیم بازار مسکن در سال ۱۳۹۵ نیز تکان نخورد.

در دولت حسن روحانی با مدنظر قرار گرفتن شرایط رکودی اقتصاد و مسکن و پیش فرض موتور محرک بودن بخش مسکن برای اقتصاد ایران، شورای پول و اعتبار برای تحرک اقتصادی در چند مقطع تصمیم به افزایش وام مسکن گرفت.

در ۱۷ دی ۱۳۹۲ سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال و تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. مبلغ این تسهیلات برای زوج‌های جوانی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از این مصوبه باشد نیز ۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

در ۱۵ دی ۱۳۹۳ تسهیلات مسکن مهر و تسهیلات انتقالی از سازنده به خریدار از مبلغ ۲۵۰ به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت، برای ساخت واحدهای مسکونی بافت فرسوده مبلغ ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها و ودیعه مسکن تا مبلغ حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال تصویب شد.

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، خانه اولی‌ها با سپرده‌گذاری حداقل یک‌ساله و هر شش ماه یک برابر متوسط موجودی، قادر شدند در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن با نرخ ۱۴ درصد ۱۲ ساله دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری به ترتیب به میزان ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال را دریافت نمودند که بانک مسکن این تسهیلات را از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با نرخ ۱۸٬۵ درصد اجرا نمود.

در ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ زوج‌های جوان مجوز دریافت ۲ فقره وام بر روی یک پلاک را دریافت نمودند که مبلغ وام برای آن‌ها از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ۲ برابر و با نرخ ۱۳ درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری به ترتیب به میزان ۱۰۰۰، ۸۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۷٬۵ درصد افزایش یافت.

با توجه به بالا بودن مبلغ اقساط و پایین بودن سطح درآمدها نسبت به آن باز هم رونق آن‌چنانی در معاملات مسکن رخ نداد که باعث خروج بازار مسکن از رکود بشود.

در واقع تمامی شاخص های اقتصادی و عملکرد بازار مسکن نشان می دهد تا وضعیت نرخ بهره، تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، شفافیت در بازار مسکن، خروج بانکها و سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی از خرید و فروش در بازار مسکن و زمین شهری و افزایش درآمدهای قشر اسیب پذیر در کنار تثبیت ارزش پول ملی و تغییر در نوع نگرشها به ساخت مسکن در ایران تغییر نکند بازار مسکن همچنان به خواب زمستانی خود ادامه خواهد داد.