سهام عدالت خلاف اهداف اولیه عمل کرد / بخش خصوصی از برخی حوزه های اقتصادی بیرون رانده شد

 

به گزارش بولتن نیوز، معاونت اقتصادی اتاق ایران در گزارشی تفصیلی، شیوه خصوصی سازی در ایران را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده است نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت در عمل سبب شده است بخش خصوصی از فعالیت هایی که قبلا در اختیار آن بوده است رانده شود.

به این ترتیب اجرای قانون سهام عدالت نه تنها هدف اولیه خود یعنی افزایش مشارکت مردم را در پی نداشته است بلکه گسترش نفوذ دولت در این بخش های را نیز سبب شده است.

طرح سهام عدالت با هدف افزایش مشارکت مردم و سهامدار شدن آحاد جامعه به بیش از 40 میلیون ایرانی واگذار شد.

از پس 10 سال دولت یازدهم در صدد اجرای فاز دوم سهام عدالت از طریق صدور صورت حساب برای دارندگان برامد و مقرر است در سال جاری اقدامات لازم برای تخصیص سود صورت گیرد اما بررسی وضعیت شرکت ها و صنایع پس از اجرای سهام عدالت نشان دهنده افزایش حوزه اختیارات دولت در این قالب است. واگذاری سهام عدالت به بیش از 40 میلیون نفر در شرایطی اتفاق افتاده است که نه در قانون و نه در اجرا، نحوه اعمال حاکمیت سهامداران فوق مشخص نشده و تمهیدات لازم برای اعمال حاکمیت از سوی آنان صورت نگرفته است. از این رو با خلاء قانونی موجود دولت از سوی مردم در مجامع، حضور داشته و اعضای هیات مدیره و به تبع آن مدیرعامل و ارکان شرکت را تعیین می کند.

معاونت اقتصادی اتاق ایران برای روشن شدن موضوع، نکاتی را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است این وضعیت در مهمترین بانک های کشور نیز وجود دارد. رییس دولت نهم با هدف تقویت سهام عدالت واگذاری بخشی از سهام سه بانک تجارت، ملت و صادرات را در قالب سهام عدالت تصویب کرد.

این در حالی است که بررسی های معاونت اقتصادی اتاق ایران نشان می دهد در این بانک ها که در گروه 2 ماده 2 قانون بنا بر مصوبه هیأت دولت قرار داده شده اند. مجموع سهام مستقیم دولت نزدیك به 20 درصد است. به این ترتیب این سهم در کنار سهام عدالت، سبب می شود دولت دارای سهام کنترل کننده باشد و در عمل کلیه هیأت مدیره ها و مدیران عامل را تعیین کند.

در این گزارش تاکید شده است شرکت فولاد مبارکه مثال دیگری است که در آن دولت به صورت مستقیم 17% سهام شرکت فولادمبارکه را در اختیار دارد و همزمان از طریق سهام عدالت برای 20 درصد دیگر از سهام شرکت حق رأی دارد. این امر سبب شده دولت در مجموع ذینفع کنترل کننده شرکت فولاد مبارکه و اکثریت هیأت مدیره آن باشد. از طرفی شرکت فولاد مبارکه سهام کنترل کننده شرکتهای چادرملو، گل گهر (شرکت های بالادستی مالك سنگ آهن) و فولاد هرمزگان و خراسان را در دست و هیأت مدیره اکثر شرکتهای بزرگ فولادی را تحت کنترل دارد. از این رو قدرت دولت در این صنعت حتی پس اجرای قانون افزایش یافته است.

این وضعیت در سایر صنایعی که در سبد سهام عدالت قرار دارند نیز به چشم می خورد از این رو اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اصلاح ساختار سهام عدالت و شفافیت در مدیریت و نه مالکیت در این حوزه را خواستار شده است.

در این گزارش تاکید شده است سهام عدالت در عمل تیرخالصی بر خصوصی سازی در ایران بود؛ بنابراین باید پیگیری اصلاح ساختار سهام عدالت در اولویت بخش خصوصی قرار گیرد و مدیریت این سهام و نه مالکیت آن برای بخش خصوصی حائز اهمیت باشد.